اجاره‌داري حرفه‌اي مهم‌ترين ابزار براي كنترل تورم در اين بازار به‌تنش‌كشيده‌شده است. بازار اجاره در سال‌هاي گذشته با تلاطم‌هاي بسياري مواجه شد. تا جايي كه اين بازار، مسكن را به سلطه خود درآورد و قيمت‌ها را دستخوش تغيير كرد.
اجاره‌داري حرفه‌اي را مي‌توان راهكار مناسبي براي خانه‌دار شدن مستاجران دانست. اين روش شايد تنها فرصت براي ساماندهي و كنترل بازار اجاره باشد.
اجاره‌داري حرفه‌اي براي اولين بار در سال ۱۳۸۷ در قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مطرح شد، اما بنا به دلايل مختلف مانند تمايل نداشتن انبوه‌سازان در مشاركت در اين طرح، عدم تامين زمين مناسب و دلايل ديگر به وادي فراموشي سپرده شد.
اجاره‌داري با اين سبك، موجران تك درآمدي را با مشكل مواجه مي‌كند و از طرفي احتمال رواج يك سبك خاص در بازار وجود دارد. مستاجران لوكس‌نشين و رواج اخذ اجاره با دلار و سكه مي‌تواند يكي از معايب بازار اجاره‌داري حرفه‌اي است.
اين سبك از اجاره بايد در كشور تغييرات زيادي داشته باشد و از طرفي هم بايد زيرساخت‌هاي لازم فراهم شود. در غير اين صورت باز هم تنها در حد يك حرف باقي مي‌ماند.
بسياري از كارشناسان معتقدند كه با اجاره‌داري حرفه‌اي مي‌توان سطح عرضه مسكن را بالا برد. از اين طريق پيش‌بيني مي‌شود كه بسياري از مستأجران در بلندمدت و با استفاده از اين طرح صاحب خانه شوند.
اجاره‌داري حرفه‌اي بهترين روش براي تامين نيازهاي متقاضيان مصرفي در بازار است؛ چراكه از اين طريق تامين مسكن تنها براي افرادي كه توانايي خريد دارند صورت مي‌گيرد.
اجاره‌داري حرفه‌اي پس از گذشت نزديك به ۱۵ سال در حالي دوباره از سوي مسئولان و برخي از كارشناسان مطرح مي‌شود كه اين بار اجاره با هيچ دستور و منطقي سر سازش ندارد و دستورالعمل‌هاي موقتي هم چاره درد اين بازار نيست.
چندي پيش خبري مبني بر اجراي اجاره‌داري حرفه‌اي در تهران مطرح شد، اما از شواهد امر به نظر مي‌رسد كه اين طرح تنها در حد حرف باقي بماند. بايد در نظر داشت كه ساخت مسكن استيجاري آن هم در پايتخت كه با معضل جدي تامين زمين همراه است بيشتر جنبه تبليغاتي و يا تزريق آرامش رواني به بازار اجاره دارد.
گزارش اشکال
