وزن بسيار سنگين و نامتعارف اجاره مسكن در سبد هزينه خانوارها، در يك آمار رسمي تاييد شد. هزينه تامين مسكن در شهرهاي ۳۱ استان، سال گذشته به‌طور ميانگين ۳۷درصد از مخارج زندگي خانوارها را بلعيد. پارسال تورم اجاره‌خانه هم در تهران و هم در اكثر شهرهاي كشور با يك جهش تاريخي، به بيش از ۵۰ درصد رسيد.
به نقل از دنياي‌اقتصاد، بررسي‌ها نشان مي‌دهد سهم مسكن در سبد هزينه خانوارهاي ايراني ۲/ ۱برابر سقف متعارف (استاندارد جهاني توصيه‌شده در برنامه اسكان بشر ملل متحد) و اين فاصله براي خانوارهاي استان تهران نيز ۷/ ۱ برابر است.
ساكنان تهران، اصفهان، فارس و البرز در سال۱۴۰۰ به ترتيب معادل ۵۰ درصد، ۴۷درصد، ۴۰ درصد و ۳۸ درصد از هزينه‌هاي سالانه‌شان را براي تامين مسكن صرف كردند.
در يك بازار مسكن غيرتورمي با كاركرد طبيعي، اين سهم زير ۳۰درصد است. نامعادله ابرهزينه اجاره، رفاه خانوارها را به گروگان گرفته و باعث كاهش مصرف «كالري» و ساير مخارج كليدي شده است. اين، يكي از دو پيامد منفي تورم مسكن است.
خوان هفتم خريد مسكن در برابر متقاضيان خريد نخستين خانه قد علم كرد. خانه اولي‌‌هايي كه تاكنون به دليل روبه‌رو شدن با شش مانع خريد خانه، ناگزير به بازار اجاره‌‌نشيني پناه آورده بودند، اكنون تحت تاثير جهش اجاره‌‌بها با خوان هفتم خريد مسكن مواجه شده‌‌اند.
اين مانع جديد، نداشتن قدرت پس‌‌انداز با توجه به هزينه بالاي اجاره‌‌نشيني در تهران و ساير شهرهاي بزرگ است كه عملا سبب مي‌شود سال‌هاي دور از خانه براي متقاضيان مسكن طولاني‌‌تر شود. تبعات وضعيت نامطلوب مستاجرها در كشور به شكل كاهش وزن سه هزينه اساسي در سبد هزينه‌هاي خانوار در آمارهاي رسمي منعكس شده است.
تازه‌‌ترين گزارش ماهانه مركز آمار از شاخص‌‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي كشور حاوي داده‌هاي مهمي از نسبت هزينه تامين مسكن به كل هزينه‌هاي خانوارهاي شهري در ۳۱ استان است.
به تازگي مبتني بر گزارش درآمد – هزينه خانوارهاي كشور وزن اجاره در سبد هزينه خانوار را منتشر كرديم.
اين گزارش نشان داد در سال ۱۴۰۰ هزينه‌هاي اجاره مسكن در سبد كل هزينه‌هاي جاري خانوارهاي كشور دچار اضافه وزن شد و از ۲۹ درصد در سال ۹۹ به بيش از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسيد.
در اين گزارش ميانگين اجاره‌‌بها در هر استان اعم از مناطق شهري و روستايي مبناي محاسبه قرار گرفت اما مبتني بر داده‌هاي گزارش جديد از شاخص‌‌هاي كلان اقتصادي و اجتماعي، صرفا مناطق شهري استان‌ها مبنا قرار گرفته و اطلاعات حاصل از آن براي اجاره‌‌نشين‌‌ها ملموس‌‌تر است.
گزارش پيشين نشان داد ميانگين سهم هزينه اجاره مسكن در سبد خانوار با عبور از مرز بحراني به ۲/ ۳۰ درصد رسيد.
اين در حالي است كه مقدار متعارف سهم اجاره‌‌بها از كل هزينه‌هاي خانوار در شهرهاي توسعه‌يافته ۲۰ تا ۲۵ درصد است.
همچنين در گزارش ديگر به اين موضوع پرداخته شد كه ۱۴۰۰ به لحاظ وضعيت بغرنج اجاره‌‌نشين‌‌ها يك سال شاخص و به تعبير دقيق‌‌تر بدترين سال براي آنها در طول دست‌‌كم سه دهه گذشته كه آمار مدوني از بازار مسكن وجود دارد، بوده است. بر اساس اين گزارش ميانگين اجاره ماهانه هر واحد آپارتمان مسكوني در تهران با حداقل حقوق و دستمزد پارسال سربه‌سر شده بود.
اما تصويري كه گزارش جديد مركز آمار از اين سهم ارائه مي‌كند، با توجه به اينكه صرفا مربوط به مناطق شهري ۳۱ استان است، روايت دقيق‌‌تري از وضعيت بد اجاره‌‌نشين‌‌هاي شهرنشين را ارائه مي‌كند. البته ظاهر اين گزارش سنگين شدن وزن هزينه اجاره‌‌نشيني است اما در بطن خود داده‌هاي مهمي دارد كه عواقب سپري شدن بدترين سال اجاره‌‌نشيني را با ارائه آمار رسمي ترسيم مي‌كند.
بر اساس اين گزارش ميانگين سهم هزينه تامين مسكن در مناطق شهري ۳۱ استان در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۶ درصد بوده است و اين يعني سهم مذكور از مقدار متعارف زير ۳۰ درصدي در دنيا به مراتب پيش‌‌تر رفته است.
از سوي ديگر نه تنها سقف مذكور در كل كشور افزايش يافته، بلكه در چهار استان تهران، اصفهان، فارس و البرز به واسطه وجود شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز و كرج در آنها كه شهرهاي پرمتقاضي در بازار مسكن به شمار مي‌‌آيند، اوضاع به مراتب بدتر است.
در تهران سهم مسكن از سبد هزينه‌هاي خانوار طبق گزارش مركز آمار به ۵۰ درصد رسيده و اين يعني خانوارها نيمي از درآمد خود را صرف تامين مسكن در اين شهر مي‌كنند. اين مقدار در اصفهان نيز بيش از ۴۵ درصد گزارش شده است.
بايد توجه داشت حتي اين داده‌ها نيز گوياي وضعيت كلان‌شهر شاخص استان‌هاي مذكور به تنهايي نيست، بلكه ميانگيني از ميزان اجاره‌‌بها در كل شهرهاي استان مبنا قرار گرفته است.
بنابراين در صورتي كه تنها كلان‌شهر اصلي استان‌هاي مذكور گزارش شود، ارقام مي‌تواند گوياي وضعيت به مراتب بغرنج‌‌تري باشد؛ كمااينكه پيش‌‌تر آمارهايي منتشر شده كه نشان مي‌دهد ميانگين اجاره‌‌بها در استان تهران ۸۰ درصد ميانگين اجاره در شهر تهران است.
گزارش اشکال
