بسته جديد وزارت راه و شهرسازي در پنج محور براي كمك به اقشار اجاره‌نشين ارائه شده كه تعيين سقف براي قراردادهاي اجاره، دائمي شدن پرداخت كمك وديعه مسكن، تسهيل وثايق بانكي وام اجاره، اولويت قرار دادن دهكهاي اول تا سوم در پرداخت وام وديعه و ارايه مشوقهاي تسهيلاتي و مالياتي به موجراني كه مصوبات دولت را رعايت مي‌كنند، محورهاي اين بسته را تشكيل مي‌دهد.
بازار اجاره مطابق معمول سالهاي گذشته با ورود به پيك جابجايي دچار التهاب شده است. خردادماه امسال نرخ رشد ساليانه اجاره در تهران ۴۶ درصد و در كل كشور ۵۱ درصد بود.
شرايط به گونه‌اي است كه اجاره‌بها سهم بالايي از هزينه خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد و مشكلات عديده‌اي را براي دهكهاي پايين و متوسط ايجاد كرده است. طبق آمار ارديبهشت امسال اجاره هر متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران به طور متوسط ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان است.
دولت درصدد ساماندهي بازار مسكن و اجاره برآمده است. در اين زمينه بسته‌اي تحت عنوان «بسته پيشنهادي ساماندهي بازار مسكن و اجاره بها» با پنج محور طراحي شده است.
اين موارد شامل تعيين سقف براي قراردادهاي اجاره، دائمي شدن پرداخت كمك وديعه مسكن در هر سال، تسهيل وثايق بانكي وام اجاره، اولويت قرار دادن دهكهاي اول تا سوم در پرداخت وام وديعه و ارايه مشوقهاي تسهيلاتي و مالياتي به موجراني كه مصوبات دولت را رعايت مي‌كنند است.
آمار مي‌گويد اقدامات دو سال گذشته نتوانسته آنچنان كه بايد و شايد منجر به ساماندهي بازار اجاره شود. اين برنامه‌ها شامل دو مورد بود كه جنس يكي از آنها دستوري و ديگري تسهيلاتي بود.
دولت انعقاد قراردادهاي تمديد اجاره با افزايش بيش از ۲۵ درصد را ممنوع كرد. از سوي ديگر پرداخت وام كمك وديعه مسكن را به تصويب رساند كه البته به دليل پايين بودن رقم آن به تعداد بسيار كمي از مستاجران رسيد.
هر دو پيشنهادات توسط وزارت راه و شهرسازي به دولت پيشنهاد شده بود.
دولت به تدريج بر آن شد تا ايرادات بسته‌هاي تشويقي خود را اصلاح كند. در سال جاري دولت و مجلس برنامه‌هايي مشابه را براي كاستن از التهابات بازار اجاره در دستور كار قرار دادند. دولت در جلسه سران قوا بسته پيشنهادي خود در اين زمينه را به تصويب رساند.
مجلس نيز طرح اجاره‌داري حرفه‌اي را در دستور كار قرار داد و براي بررسي بيشتر به كميسيون عمران ارجاع داد. ساخت واحدهاي استيجاري با همكاري شهرداري‌ها و بخش خصوصي يكي از مهمترين محورهاي اين طرح است.
در روزهاي اخير وزارت راه و شهرسازي براي دومين بار در سال جاري، بسته‌اي را رونمايي كرد كه جزئيات آن توسط مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي تشريح شد.
آنطور كه پروانه اصلاني بيان كرده است، اولين بخش درخصوص پرداخت تسهيلات كمك وديعه مسكن است كه هر ساله بانك مركزي با اعلام وزارت راه و شهرسازي، مكلف است نسبت به اعطاي تسهيلات كمك وديعه مسكن اقدام و شرايطي را فراهم كند تا متقاضيان بسته به تمايل خود درخواست پرداخت ماهيانه اصل و سود را داشته باشند يا فقط سود را بپردازند.
مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي افزود: در صورت دوم بازپرداخت اصل وديعه بايد در پايان سال صورت گيرد و متقاضي طي بازه زماني يكساله وديعه را از سيستم بانكي قرض مي‌گيرد و در پايان سال قرض را بازمي‌گرداند و فقط سود را مي‌پردازد.
اصلاني تسهيل وثايق را يكي ديگر از بندهاي اين مصوبه برشمرد و گفت: بانك مركزي مكلف است حتما در راستاي تسهيل وثايقي كه به سبب وام وديعه از مردم دريافت مي‌كند، گام بردارد و بر اين امر تاكيد شد اگر برگه سهام عدالت يا كارت يارانه افراد براي اقساط متقاضي كافي است، اخذ وثيقه ديگري از جمله سفته، چك و … ممنوع است.
وي سومين بخش از مصوبه «بسته پيشنهادي ساماندهي بازار مسكن و اجاره بها» را اولويت‌بندي معرفي متقاضيان براي اخذ وام وديعه خواند و اظهار كرد: مقرر شده وزارت راه و شهرسازي بر اساس شاخص‌هايي همچون تعداد افراد خانواده، زوج‌هاي جوان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي و دهكهاي يك تا سه درآمدي را از طريق سامانه طرح‌هاي حمايتي به سيستم بانكي معرفي كند.
مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي افزود: به عنوان يكي ديگر از محورهاي اين بسته پيشنهادي، مي‌توان از بسته تشويقي موجرين در راستاي رعايت قوانين نام برد. اين قوانين در حوزه تعيين سقف براي اجاره بها است كه امروز نيز موضوع تعيين سقف اجاره ۲۵ درصدي براي پايتخت و سقف ۲۰ درصدي براي ساير شهرها مطرح است كه توسط سران سه قوه به تصويب رسيد است.
اصلاني تاكيد كرد: در صورتي كه موجراني اين امر را رعايت يا به انعقاد قراردادهاي بلندمدت اجاره كه بيش از دو سال است، اقدام كنند، براي آنان بسته تشويقي در نظر گرفته مي‌شود.
وي با بيان اينكه اين بسته تشويقي پرداخت تسهيلات بانكي براي موجرين است، عنوان كرد: بسته مذكور شامل تسهيلات جعاله مسكن يا تشويق‌هايي همچون تخفيفات و معافيت‌هاي مالياتي خواهد بود كه وزارت راه و شهرسازي با همكاري وزارت اقتصاد و بانك مركزي مكلف به تدوين و اجراي اين بسته تشويقي شدند.
مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي محور ديگر را بحث ساماندهي حق كميسيون مشاوران املاك خواند و گفت: اين امر بسيار حائز اهميت است، چرا كه مقرر شده پايه محاسبه حق كميسيون مشاوران املاك قيمت‌هاي روز معامله شده در نظر گرفته نشود، بلكه مبناي حق كميسيون در خصوص خريد و فروش، ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده ۶۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم است كه توسط كميسيون تقويم املاك هر ساله تعيين مي‌شود، خواهد بود.
اصلاني تاكيد كرد: اين امر در خصوص املاك اجاره‌اي نيز مبنا قرار مي‌گيرد و حق كميسيون بر اساس ارزش اجاري املاك موضوع ماده ۵۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم تعيين مي‌شود كه اين امر نيز هر ساله توسط كميسيون فوق الذكر تعيين مي‌شود و ملاك عمل قرار مي‌گيرد.
وي افزود: در تقويم املاك ارزش اجاري و معاملاتي بر اساس ناحيه بندي‌هايي صورت مي‌گيرد كه در سازمان امور مالياتي تعيين شده است و در شهر تهران مناطق ۲۲گانه متفاوت خواهند بود و ارزش معاملاتي و اجاري خانه‌هاي يك منطقه با يكديگر تفاوت نخواهند داشت.
بر اساس اين گزارش، سالهاي قبل عنوان مي شد كه اجاره بها در برخي موارد تا ۸۰ درصد هزينه‌هاي خانوارها در تهران را به خود اختصاص مي‌دهد. در حال حاضر بعضي كارشناسان مي‌گويند كه اين رقم به ۱۰۰ درصد رسيده است. يعني تمامي درآمد يك خانواده به اجاره اختصاص مي‌يابد.
متغيرهاي بيروني و دروني همچون نرخ تورم، انتظارات تورمي، رشد نقدينگي، نرخ سود تسهيلات بانكي و ميزان ساخت و ساز بر بازار مسكن تاثيرگذار است و اجاره‌بها به عنوان تابعي از بازار مسكن را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در اين شرايط بسياري از مستاجران با مشكلات عديده‌اي مواجه شده‌اند.
فروش خودرو و حتي اثاثيه خانه به منظور فراهم كردن وديعه و كوچ طبقاتي از تبعات رشد قيمت‌ها در بازار اجاره است كه در سالهاي اخير بخصوص از سال ۱۳۹۸تاكنون مشكلاتي را براي اجاره‌نشين‌ها ايجاد كرده است.
گزارش اشکال
