ر حالي كه گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه ميانگين اجاره در تهران به ۹.۵ ميليون تومان رسيده، سقف افزايش اجاره‌بها به تصويب سران قوا رسيد.
در نشست شب گذشته شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا مقرر شد براي مديريت بخش مسكن، تصويب طرح دو فوريتي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار بگيرد و دولت نيز سقف افزايش ساليانه اجاره‌بها را كه قبلا به تصويب رسانده، در تهران ۲۵ درصد و در ساير شهرها ۲۰ درصد اجرايي كند.
نشست شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران شنبه شب – ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ – با حضور آيت‌الله ابراهيم رييسي، محمدباقر قاليباف و غلامحسين محسني اژه‌اي برگزار شد.
در اين نشست رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي از وضعيت بازار مسكن گزارشي مفصل به اعضا ارائه داد. سران سه قوه هم بعد از شنيدن گزارش وزير مقرر كردند: سياست‌ها و اقدامات لازم براي مديريت حوزه مسكن سريع‌تر اجرايي و طرح دو فوريتي مجلس شوراي اسلامي در اولويت تصويب قرار بگيرد.
همچنين اعضاي شوراي عالي مصوبه دولت در زمينه تعيين حداكثر افزايش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد براي تهران و ۲٠ درصد براي ساير شهرهاي كشور را مورد تاييد قرار گرفت دادند و قوانين لازم براي ضمانت اجرايي اين مصوبه را تصويب كردند.
در اين جلسه همچنين پيشنهاد كميسيون اقتصادي دولت در زمينه مديريت نقدينگي و كاهش تورم مطرح و مقرر شد اين پيشنهاد پس از بررسي‌هاي دقيق و همه‌جانبه براي تصميم‌گيري در دستور كار جلسات آينده شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه قرار گيرد.
گزارش اشکال
