بازار مسكن اولين ماه از سال جاري را با كاهش ۲.۴ درصدي قيمت آغاز كرد و به ۳۴ ميليون و ۲۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسيد. اين افت قيمت پس از آن رخ داد كه در اسفندماه تا حدودي انتظارات تورمي و فشار تقاضا در بازار ايجاد شده بود و متوسط قيمت هر متر مسكن در شهر تهران براي اولين بار از كانال ۳۵ ميليون تومان عبور كرد. بررسي وضعيت بازار در دو ماه گذشته نشان مي‌دهد كه ۱۳ منطقه با كاهش قيمت و ۹ منطقه با افزايش مواجه شدند. قيمت در اغلب مناطق شمالي كاهش پيدا كرده است.
نگاهي به آمار گوياي آن است كه از بين مناطق ۲۲ گانه شهر تهران ۱۳ منطقه شامل ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۷، ۱۲، ۱۳، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ با افت قيمت و ساير مناطق با افزايش قيمت مسكن در فروردين ماه سال جاري نسبت به اسفندماه پارسال مواجه شدند.
اين آمار از يك طرف كاهش فشار در مناطق داراي ويژگي‌هاي سرمايه‌اي را نشان مي‌دهد و از طرف ديگر تعديل وضعيت كلي بازار را به تصوير مي‌كشد. اگرچه هنوز براي قضاوت درخصوص آينده بازار ملك مقداري زود است اما به نظر مي‌رسد شرايط باثباتي كه از حدود يك سال قبل در اين بازار ايجاد شده كماكان حاكم باشد و اين بخش ظرفيت رشد بيش از نرخ تورم عمومي را ندارد.
وضعيت معاملات نيز نسبت به فروردين سال قبل كه با اپيدمي ويروس كرونا مواجه بوديم مقداري بهتر شده و ۶۴ درصد نسبت به فروردين سال گذشته افزايش يافته است؛ هرچند در مقايسه با اسفندماه كاهش ۵۰ درصدي را نشان مي‌دهد. اولين ماه از سال جاري ۳۴۲۷ معامله مسكن در تهران انجام شد.
جمع‌بندي آمار مي‌تواند نشان‌دهنده اين موضوع باشد كه بازار مسكن شهر تهران در بخش خريد و فروش به تدريج به تحرك نسبي مي‌رسد اما ظرفيتي براي رشد قيمت ندارد. تجربه ادوار گذشته نشان مي‌دهد ركود بازار مسكن معمولا ۱۰ تا ۱۲ فصل طول كشيده است. ركود سال‌هاي ۱۳۹۲ تا اواسط ۱۳۹۶ حدود ۱۸ فصل به طول انجاميد. ركود فعلي بازار مسكن از چهار فصل قبل آغاز شده است. البته كارشناسان معتقدند عواملي همچون تلاطمات اقتصاد كلان، وضعيت بازارهاي موازي، تورم عمومي، نقدينگي، قيمت نهاده‌هاي ساختماني و نرخ دستمزد مي‌تواند در طول دوره ركود بازار مسكن موثر باشد و آن را كاهش يا افزايش دهد.
بررسي وضعيت بازار از طريق آمارهاي رسمي و غيررسمي و هم‌چنين تحليل‌هاي كارشناسي، عقب‌نشيني سرمايه‌گذاران از بازار مسكن را نشان مي‌دهد. كاهش نرخهاي پيشنهادي از حدود ۵۷ ميليون تومان به ۴۹ ميليون تومان در هر متر مربع، ثبات و حتي كاهش قيمت در مناطق ۱ تا ۳ پايتخت طي حدود يك سال گذشته اين ادعا را تا حد زيادي ثابت مي‌كند كه بازار مسكن تا اطلاع ثانوي از بازدهي سرمايه برخوردار نيست. نرخ رشد ساليانه اين بازار هم‌اكنون ۱۷ درصد است در حالي كه تورم عمومي به ۳۹ واحد درصد رسيده است.
رييس اتحاديه املاك: چشم‌انداز خوبي از بازار مسكن مي‌بينيم
رييس اتحاديه مشاوران املاك در تحليل وضعيت فعلي بازار مسكن به ايسنا گفت: از سال گذشته بارها اشاره كرديم كه بازار مسكن ظرفيت رشد سنگين قيمت را ندارد و كارنامه اين بازار در سال ۱۴۰۰ اين ادعا را ثابت كرد. آمار اولين ماه از سال جاري نشان داد امسال هم چشم‌انداز خوبي از ثبات بازار ديده مي‌شود و اين آرامش در ماههاي آينده نيز ادامه خواهد داشت.
مصطفي‌قلي خسروي افزود: كاهش قيمت مسكن در اولين ماه از سال جاري كه در واقع اولين ماه از قرن جديد است، ما را به وضعيت اين بازار خوشبين كرد. تعداد معاملات نيز اگرچه نسبت به اسفندماه كاهش يافت اما در مقايسه با فروردين پارسال كه با بيماري كرونا دست و پنجه نرم مي‌كرديم افزايش يافته و انتظار رونق تدريجي را داريم؛ مشروط به اينكه مالكان، نرخهاي پيشنهادي را افزايش ندهند چون به ضرر خودشان است.
يك كارشناس: ركود بازار مسكن پابرجا مي‌ماند
هم‌چنين سيد رضا قهاري ـ كارشناس بازار مسكن اظهار كرد: مشخص است كه وجود نقدينگي بالا روي هر كالايي تاثير مي‌گذارد و آثار تورمي ايجاد مي‌كند؛ از كالاهاي مصرفي گرفته تا كالاهاي سرمايه‌اي يا حتي تجملاتي. بستگي دارد پول به كدام بخش برود. وقتي در يك بخش لبريز مي‌شود به بخش ديگر سرايت مي‌كند.
وي افزود: مسكن هميشه ظرفيت پذيرش نقدينگي مازاد را دارد. در سال جاري هم به نظر مي‌رسد ركود توام با رشد قيمت داشته باشيم. يعني در عين حال كه معاملات كساد خواهد بود، قيمتها مقداري بالا مي‌رود.
قهاري با اشاره به كاهش توان خريداران مصرفي گفت: در بخش مسكن پول وجود دارد ولي دست اقشار مصرفي و كساني كه نياز به خانه دارند نيست. بنابراين به سمت كالايي شدن مي‌رود. البته بخش سرمايه‌اي هم به اشباع رسيده و ظرفيت آن تكميل شده و شايد به اندازه دو سال گذشته دچار رشد نشود اما مقداري تورم را خواهد داشت.
اين كارشناس بازار مسكن با بيان اينكه ساخت و ساز همواره در اختيار بخش خصوصي بوده است گفت: عليرغم رشد قيمت نهاده هاي ساختماني، معتقدم كه در سال ۱۴۰۱ به تدريج بخش خصوصي فعال مي‌شود و ساخت و ساز تا حدودي افزايش مي‌يابد.
قهاري درباره پيش‌بيني قيمت مسكن در سال جاري گفت: اگر بگوييم وضع اقتصادي در كوتاه مدت درست مي‌شود يا قيمت خانه پايين مي‌آيد مقداري دور از واقعيت است. سابقه نداشته كه قيمت كالاها در ميان مدت يا بلندمدت كاهش پيدا كند. مسكن هم از اين قاعده مستثني نيست. فقط مي توان جلوي رشد قيمت را گرفت. اگر دولت مي خواهد مانع افزايش قيمتها شود بايد رشد نقدينگي را مهار كند و تورم را به حداقل برساند.
گزارش اشکال
