ايرج رهبر درباره قانون فعلي پيش‌فروش ساختمان اظهار كرد: براي اينكه ببينيم عملكرد يك قانون چقدر خوب بوده، بايد ببينيم در عمل چقدر توانسته به حل مشكل قانونگذار كمك كند؟ ما در زماني ۴ هزار پرونده براي كلاهبرداري در زمينه پيش فروش داشتيم و مي خواستيم اين را حل كنيم.
وي با طرح اين پرسش كه آيا با تصويب اين قانون و حل اين مسئله، يك مشكل ديگر را به وجود نياورديم و مانع يك پيشران اقتصادي يعني حوزه مسكن نشديم، افزود: تامين مالي در حوزه ساختمان موضوع دقيق و پيچيده‌اي است و بايد براي اين مهم با مديريت مواجه شويم. يك توليدكننده بايد بتواند از روش‌هاي متنوع تامين مالي بهره مند شود و استفاده از نقدينگي هاي موجود در سطح جامعه بايد كمك كننده به تسهيلات بانكي باشد. چرا راه‌هاي مردمي را ببنديم و فشار را روي تسهيلات بانكي وارد كنيم؟
وي ادامه داد: يكي از كارهاي خوب اين بود كه افراد انبوه ساز را از طرف وزارت راه اعتبارسنجي و صلاحيت بندي كرديم. مي توانستيم در حوزه پيش فروش هم همين صلاحيت سنجي را اجرا كنيم و جلو پرونده ها را بگيريم. هر قانوني كه مصوب مي كنيد بايد ببينيد آيا زمينه اجرايي شدن آن وجود دارد يا ندارد؟
نايب رئيس انجمن انبوه سازان استان تهران اضافه كرد: در اين قانون شناسنامه فني ملكي پيش بيني شده است كه تا پيش از تصويب آن سابقه نداشت و هيچ دستگاهي اجراي آن را برعهده نمي گرفت. همچنين وظيفه‌اي را براي ناظر فني تعيين كرديم كه بايد به دفترخانه گزارش حقوقي بدهد، درحاليكه در مقابل اين مسئوليت حق الزحمه‌اي نگرفته و مسئوليت او نيست. اين مشكلاتي در قانون است كه مي توانستيم از راهكارهاي بسيار بهتري استفاده كنيم.
رهبر تاكيد كرد: يكي از بهترين راهكارها ايجاد سامانه براي ارتباطات برخط است كه ملك پيش فروش شده را نتوان مجددا فروخت. اما به جاي اين ما يك قانون بسيار پيچيده و مانع آفرين را تصويب كرديم كه اجراي آن موجب قفل شدن فرايندها مي شود. البته در اصلاحيه جديد بر اين قانون برخي از اين موانع برطرف شده است.
گزارش اشکال
