توافق مالک و مستاجر بر نرخ بالاتر از سقف مجاز،مانعی ندارد

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ستاد ملی کرونا میزان مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده اما توافق مالک و مستاجر بر سر ارقامی بالاتر، غیرقانونی نیست.

محمود محمودزاده گفت: بخشي از نرخها در بازار اجاره تابع قيمت مسكن است. با وجود آنكه قيمت مسكن در سه سال گذشته رشد قابل توجهي كرده، افزايش نرخ اجاره بسيار كمتر و حدود يك چهارم آن بوده است. اين بدان معناست كه سياستهاي دولت درخصوص قيمت گذاري بازار اجاره جواب داده است.

وي افزود: نمي توان با اتكا به آمار رشد ۳۶ درصدي نرخ اجاره بها در يك سال گذشته نتيجه گيري كرد كه سياست دولت درخصوص تعيين سقف ۲۰ درصد در كلانشهرها و ۱۵ درصد در ديگر مناطق جواب نداده است. زيرا اين دو مولفه با يكديگر متفاوت است. آنچه در ستاد ملي كرونا به عنوان ميزان مجاز سقف اجاره بها تعيين شده مربوط به قراردادهاي تمديد است اما آمار رشد اجاره، قراردادهاي جديد را نيز در بر مي گيرد.

محمودزاده با اشاره به سقف مجاز ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد به ترتيب در تهران، كلانشهرها و ساير مناطق شهري تصريح كرد: ما اين سقف را براي موجران و مستاجراني كه به توافق نمي رسند تعيين كرديم. اما ممكن است يك مالك در تهران بخواهد كمتر از اين ميزان، اجاره را افزايش دهد؛ چه بسا صاحبخانه هاي بسياري كه پايين تر از نرخ مصوب، اجاره بها را افزايش دادند.

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: ما ميزان مجاز اضافه اجاره بها را تعيين كرديم اما نگفتيم اگر طرفين بر سر يك نرخ به توافق رسيدند غيرقانوني است. شايد مستاجر و مالك به ارقامي بالاتر از نرخ مصوب توافق كنند كه اختيار با خودشان است.

سال گذشته ستاد ملي كرونا با توجه به اپيدمي ويروس كوويد ۱۹ در مصوبه‌اي سقف مجاز افزايش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، ساير كلانشهرها ۲۰ درصد و ديگر شهرها ۱۵ درصد اعلام كرد. روز ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نيز در هفتاد و دومين جلسه ستاد ملي كرونا حداكثر سقف افزايش نرخ اجاره كه صاحبخانه بايد افزايش دهند دقيقا به همين ميزان تعيين شد. قانون مي‌گويد تا سه ماه پس از اعلام رسمي پايان كرونا هيچ مالكي بدون شروط اعلام شده كه بر اساس آن مي‌توان حكم تخليه گرفت، نمي‌تواند براي صدور حكم اقدام كند.

البته قانونگذار استثنائات سه‌گانه‌اي را درخصوص حكم تخليه پيش‌بيني كرده است. چنانچه مالك به منظور تخريب واحد مسكوني و احداث ساختمان جديد، پروانه ساختماني اخذ كرده باشد. چنانچه مستأجر تا يك ماه پس از تمديد قرارداد اجاره جديد، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره رابه موجر پرداخت نكرده باشد. چنانچه به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده، نياز مالك (موجر) به دليل ازدواج اولاد ذكور وي به ملك مسكوني مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذكور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.

 

منبع: ايسنا

گزارش اشکال Top