ديروز وزير راه و شهرسازي با اشاره به مصوبه ستاد ملي كرونا براي تمديد قراردادهاي اجاره مسكن تاكيد كرد: ميزان افزايش سقف حداكثري نرخ اجاره بها نيز مانند سال گذشته تعيين شده است.
محمد اسلامي با بيان اين‌كه شرايطي براي عدم تمديد اجاره مسكن در ۹ بند به تصويب رسيد همان شرايط پارسال است، ادامه داد: بند‌هايي نيز به اين شرايط اضافه شده كه مراجع صالحه مي‌توانند آن را تعيين كنند و با رأي اين مراجع بين مالك و مستأجر تعيين تكليف مي‌شود.
وي درباره برخي از اين شرايط گفت: به طور مثال اگر مستأجر وظايفش را طبق قرارداد انجام نداده يا بعد از تمديد اجاره افزايش اجاره مسكن را پرداخت نكرده باشد يا مالك خانه را فروخته باشد در اين صورت مستأجر مستلزم به تخليه ملك است. همچنين يكي ديگر از شرايط تخليه ملك توسط مستأجر اين است كه مالك پروانه احداث گرفته و مي‌خواهد ملك خود را تعمير كند يا تعميرات اساسي انجام دهد.
وي با يادآوري اين‌كه ضرور و زيان مستأجر به مالك نيز از جمله شرايط است كه منجر به تخليه ملك مي‌شود،افزود: اگر اجاره‌نشين شرايط متعارف در ملك رعايت نكرده باشد و موجب شكايت افراد ساكن در آن ساختمان باشد نيز جزو مواردي است كه با تشخيص مراجع صالحه مستأجر ملزم به تخليه ملك مي‌شود.
بر اساس مصوبه سال گذشته ستاد ملي كرونا سقف افزايش نرخ اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد،كلانشهرها ۲۰ درصد و ساير شهرها ۱۵ درصد است. يكي از مشكلاتي كه مستأجران سال گذشته در دوره پاندمي كرونا با آن روبرو شدند، درخواست برخي مشاوران املاك براي تمديد قراردادهاي اجاره بود. تعدادي از بنگاه‌هاي املاك با توجه به وضعيت به‌وجود آمده و تعطيلي كسب و كار آنها، به دنبال جبران از طريق مطالبه مبالغ بالا براي تمديد قراردادها بودند.
بر اساس قانون حق‌الزحمه مشاوران املاك براي تمديد قراردادهاي اجاره، يك دهم حق كميسيون اجاره است. به‌عنوان مثال فرض كنيد رهن و اجاره يك واحد مسكوني مجموعا در شهر تهران ۱۰۰ ميليون تومان است؛ بر اساس عرف بازار اين مبلغ معادل حدود ۳٫۳ ميليون تومان است و كميسيون يك مشاور املاك براي تنظيم قراداد اجاره در اين مورد ۸۲۵ هزار تومان (يك چهارم مبلغ اجاره يك ماه) از هر كدام طرف قرارداد يعني موجر و مستأجر است.
حال اگر قرار باشد اين قرارداد تمديد شود، حق كميسيون مشاور املاك يك دهم مبلغ كميسيون دريافتي است. اين در حالي است كه برخي مشاوران املاك سال گذشته براي تمديد قراردادهاي اجاره درخواست مبالغي چند برابر حق كميسيون قانوني خود را مطالبه مي‌كردند. امسال با توجه به مصوبه ستاد ملي كرونا ۲۵ درصد در شهر تهران به رقم اجاره افزوده مي‌شود و رهن و اجاره واحد مسكوني كه به‌عنوان مثال در سطر بالا مطرح شد مجموعا به ۴ ميليون و ۱۶۶ هزار تومان افزايش مي‌يابد.
حق كميسيون اين رقم نيز به حدود يك ميليون تومان افزايش مي‌يابد؛ بر اساس قانون تمديد قرارداد اجاره اين ملك يك دهم حق كميسيون است، يعني حدود ۱۰۰ هزار تومان. اما كمتر مشاور املاكي براي تمديد قرارداد حاضر به دريافت ۱۰۰ هزار تومان آنهم در كلانشهر تهران است.
در مجموع به نظر مي‌رسد ستاد ملي كرونا با توجه به مصائب مستأجران به خصوص در دوره شيوع كرونا فرآيند تمديد قراردادهاي اجراه مسكن را توسط مشاوران املاك حذف كرده تا نيازي به مراجعه مردم به بنگاه‌هاي املاك نباشد.
منبع: خبرگزاري تسنيم
گزارش اشکال
