سال گذشته ستاد ملي كرونا با توجه به اپيدمي ويروس كوويد ۱۹ در مصوبه‌اي سقف مجاز افزايش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، ساير كلانشهرها ۲۰ درصد و ديگر شهرها ۱۵ درصد اعلام كرد. روز گذشته ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نيز در هفتاد و دومين جلسه ستاد ملي كرونا حداكثر سقف افزايش نرخ اجاره كه صاحبخانه بايد افزايش دهند دقيقا به همين ميزان تعيين شد.
با اين حال آمار رسمي از عدم توفيق سياستگذار در اجراي اين مصوبه حكايت دارد. بانك مركزي در گزارش ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ آمار رشد اجاره‌بها نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران را ۳۲.۶ درصد و در ديگر مناطق شهري ۳۶.۳ درصد اعلام كرد.
گزارشهاي ميداني نيز حاكي از آن است كه در برخي موارد، صاحبخانه‌ها در تهران بيش از ۵۰ درصد نرخ اجاره را بالا بردند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد معمولا مستاجران با اين ديدگاه كه ممكن است تذكر به مالكان درخصوص اجراي مصوبه دولت به ايجاد تنش بين آنها و موجر منجر شود، با قيمت پيشنهادي صاحبخانه كنار مي‌آيند.
قانون مي‌گويد تا سه ماه پس از اعلام رسمي پايان كرونا هيچ مالكي بدون شروط اعلام شده كه بر اساس آن مي‌توان حكم تخليه گرفت، نمي‌تواند براي صدور حكم اقدام كند. به طور مثال اگر مالك نرخ اجاره بها را در تهران ۳۰ درصد افزايش داد، مستاجر مي‌تواند نپذيرد و به شوراي حل اختلاف شكايت كند.
با توجه به مصوبه ستاد ملي كرونا شوراي حل اختلاف به هيچ عنوان حق صدور حكم تخليه براي مستاجر ندارد. نماينده شوراي حل اختلاف در كميته هاي اقتصادي ستاد ملي كرونا حضور داشته و در جريان صدور حكم تخليه براي مستاجران قرار گرفته‌اند. ضمن اينكه مستاجران مكلف هستند حقوق مالك را رعايت كنند.
البته قانونگذار استثنائات سه گانه‌اي را درخصوص حكم تخليه پيش‌بيني كرده است. چنانچه مالك به منظور تخريب واحد مسكوني و احداث ساختمان جديد، پروانه ساختماني اخذ كرده باشد. چنانچه مستأجر تا يك ماه پس از تمديد قرارداد اجاره جديد، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره رابه موجر پرداخت نكرده باشد. چنانچه به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده، نياز مالك (موجر) به دليل ازدواج اولاد ذكور وي به ملك مسكوني مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذكور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.
به هر ترتيب آمارهاي رسمي و گزارشهاي غيررسمي نشان مي‌دهد كه سال گذشته مصوبه ستاد كرونا چندان جدي گرفته نشده است. شايد يكي از دلايل عدم توفيق مصوبه ميزان مجاز افزايش اجاره بها فاصله ايجاد شده بين نرخ رشد اجاره با نرخ رشد قيمت مسكن باشد. آمارها نشان مي‌دهد از اواخر سال ۱۳۹۶ كه روند رشد لجام گسيخته قيمت مسكن تحت تاثير بازارهاي موازي آغاز شد تا كنون قيمت مسكن در تهران ۴۶۵ درصد رشد داشته؛ در حالي كه ميزان افزايش نرخ اجاره بها در همين بازه زماني حدود ۹۰ درصد بوده است.
دولت براي كمك به اقشار اجاره نشين از سال گذشته تسهيلات وديعه مسكن در نظر گرفت كه امسال نيز آن را مصوب كرد. بر اين اساس به مستاجران در تهران ۷۰ ميليون تومان، در ديگر كلانشهرها ۴۰ ميليون تومان و در ساير شهرها ۲۵ ميليون تومان وام اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد تعلق مي‌گيرد. اما سال گذشته به دليل ناهماهنگي بين پرتال وزارت راه و شهرسازي با كارتابل بانكها به قدري روند پرداخت اين تسهيلات طولاني شد كه در بسياري موارد عملا كارآيي خود را از دست داد.
مجيد نيك‌نژاد ـ كارشناس بازار مسكن ـ نرخهاي دستوري را منجر به فرار سرمايه‌ها از اين بازار دانست و گفت: به دليل تورم دائمي سالهاي اخير نه مي‌توان پيش‌فروش كرد و نه پروژه‌ها را جلو برد. هر روز نرخ نهاده‌هاي ساختماني تغيير مي‌كند و هيچ نوع تصوري از بازدهي سرمايه در بخش ساخت‌وساز وجود ندارد. قوانين ضد توليد هم بر مشكلات افزوده و اين معجون تلخ، سازندگان را فراري داده است؛ به طوري كه در حال حاضر توليد مسكن به حدود يك سوم تقاضاي مطلق كاهش يافته كه از دلايل جهش قيمت مسكن بوده و دود آن نهايتا به چشم متقاضيان واقعي خريد و اجاره مي‌رود.
نيك‌نژاد افزود: حوزه ساخت و ساز را كه با چالشهاي متعدد مواجه كرده‌اند. حالا مدتي است كه با تعيين سقف براي اجاره‌بها به جان بازار اجاره افتاده‌اند. بارها گفته‌ايم كه در نرخ اجاره دخالت نكنيد. وقتي با تورم ۴۹ درصد، حداكثر اضافه نرخ اجاره را ۲۵ درصد اعلام مي‌كنيد هيچ شير پاك خورده‌اي حاضر نمي‌شود خانه خود را اجاره بدهد. تازه ۲۵ درصد مربوط به تهران است و در ساير شهرها حداكثر افزايش مجاز اجاره بها را ۲۰ و ۱۵ درصد تعيين كرده‌اند. با اين دستورالعملها كه شبيه دلار ۴۲۰۰ توماني است مستاجر و مالك را به جان هم انداخته‌اند. طي سالهاي اخير با همين دست فرمان، تعداد خانوارهاي مستاجر از ۲۸ درصد به بالاي ۴۰ درصد رسيده است.
منبع: ايسنا
گزارش اشکال
