با وجودي كه رقم خروج سرمايه از ايران كاهشي حدود ۶۰ درصدي نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ را تجربه كرده است اما مي‌تواند زنگ خطري براي اقتصاد كشور به خصوص در سال جاري كه قرار است آينده چند سال كشور تعيين شود، باشد.
هر چند كه بالا بودن برابري دلار در مقابل ريال و رسيدن به نرخ‌هاي ۳۲ هزار تومان در اواخر تابستان و اوايل پاييز، راه را بر خروج بيشتر سرمايه‌ها به شكل دلاري تاحدودي بسته اما نبايد از اين موضوع غافل شد كه دورنماي اقتصادي كشور پر از ابهام و نااطميناني است و در اين شرايط نيز افراد ترجيح مي‌دهند سرمايه‌هاي خود را به هر شكلي به دلار تبديل كرده و خارج كنند.
در ادبيات اقتصادي، حساب سرمايه، بيانگر تغيير در مالكيت دارايي‌هاي كشور و در واقع خالص سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در داخل كشور است، بدان معنا چنانچه اين حساب مثبت باشد حاكي از افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در داخل كشور است و اگر منفي باشد، نشان‌دهنده فرار سرمايه از كشور است.
با وجود اينكه مفاهيم فرار سرمايه و خروج سرمايه از كشور متفاوت است اما انتشار آمارهايي از خريد ملك در تركيه توسط ايراني‌ها يا سرمايه‌گذاري در كشورهاي همسايه نشان مي‌دهد كه نگه داشتن سرمايه‌ها هر چند خرد در كشور، اولويت بعدي است و بسياري از ايرانيان به آن فكر كنند اما گزينه اول خروج سرمايه است.
با وجود اينكه تا سال گذشته، افزايش تورم، نامشخص بودن مشي سياسي و رابطه با غرب به عنوان مهم‌ترين عوامل فرار سرمايه عنوان مي‌شد؛ تصويب ماليات بر عايدي سرمايه و واكنش‌هاي منفي متعاقب آن نيز مزيد بر علت شد تا سال جاري نيز خروج بيشتر سرمايه از كشور رخ دهد.
براساس گزارش بانك مركزي، نرخ رشد اقتصادي تا پايان پاييز سال گذشته بدون و با نفت به ترتيب ۲٫۹ و ۳٫۹درصد اعلام شد. در اين مدت توليد ناخالص داخلي ۹۲۸ هزار ميليارد تومان به قيمت جاري ۱۵۷ هزار ميليارد تومان به قيمت ثابت و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز ۲۴۴ هزار ميليارد تومان برآورد شده بود. از سال ۹۵ تا آذر ۹۹ نقدينگي حدود ۱۵۰درصد افزايش داشته و از ۱۲۵۳ هزار ميليارد تومان به ۳۱۳۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
در اين مدت پايه پولي نيز ۱۲۷درصد رشد كرده و به ۴۰۷ هزار ميليارد تومان رسيد. روند اين دو متغير اقتصادي كه بر تورم نيز تاثيرگذار هستند، نشان مي‌دهد كه وضعيت از لحاظ ارزش پول ملي رو به وخامت است و ارزش پولي كه در سال ۹۵ در اختيار داشتيم تا پاييز سال گذشته به شدت افت كرده است. بنابراين طبيعي است اگر افراد مقاصد جديدي براي سرمايه‌هاي خود پيدا كرده و آن را از كشور خارج كنند.
مطالعه بيشتر:
توزيع يارانه ۱۰۰ ميليوني خودرو در امروز
سال ۹۹ پر از فراز و نشيب‌هاي ريز و درشت بود؛ نرخ ارز در شهريور و مهر به كانال‌هاي ۳۲ هزار تومان وارد شد و با وجود اينكه انتخابات امريكا امكان احياي توافق برجام را افزايش داد و در نتيجه نرخ ارز نيز از كانال‌هاي بالاي ۳۰هزار تومان فاصله گرفت اما حساب خالص سرمايه كشور منفي ۱۲ ميليارد و ۷۷۷ ميليون دلار اعلام كه ۲۰درصد بيشتر از عدد خالص حساب سرمايه در سال ۹۸ برآورد شد.
گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد در دهه ۹۰ به جز سال ۹۳ در باقي سال‌ها خالص حساب سرمايه منفي بود كه كمترين آن (بدون در‌نظر گرفتن سال ۹۹ كه تنها سه فصل از آمار خالص حساب سرمايه منتشر شده) در سال ۹۴ و با منفي دو و نيم ميليارد دلار بود.
از سال ۹۰ تا پايان پاييز سال گذشته، حدود ۱۰۳ ميليارد و ۵۶۰ ميليون دلار و از سال ۸۵ تا آذر نيز ۱۶۹٫۲ ميليارد دلار از كشور خارج شده است. با وجود اينكه در برخي سال‌ها تحت عنوان توافق برجام و ورود شركت‌هاي خارجي به ايران، برخي متغيرهاي اقتصادي بهبود پيدا كرده بودند اما روند منفي خالص حساب سرمايه تغييري نكرد و حتي بزرگ‌تر نيز شد.
براي پي بردن به بزرگي اين اعداد كافي است بدانيم كه كل فروش نفت كشور در دو سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و براساس آنچه اوپك اعلام كرده كمتر از ۳۵ ميليارد دلار بوده و اين ميزان خروج سرمايه به معناي فروش هشت سال و هشت ماه نفت ايران در شرايط تحريم است.
تداوم خالص حساب سرمايه منفي در كشور، زماني مهم مي‌شود كه بدانيم كشورهاي همسايه به خصوص تركيه مقصد اين سرمايه‌ها خواهند بود و از آن نيز به خوبي استفاده مي‌كنند.
براساس برخي گزارش‌ها، تعداد ملك خريداري شده در تركيه توسط ايراني‌ها در سال ۲۰۲۰ حدود هفت هزار و ۱۹۰ ملك بوده در حالي كه در سال ۲۰۱۷ تنها ۷۰۰ خانه در اين كشور خريداري شده بود.
آن چيزي كه اين كشور منتشر كرده، نشان مي‌دهد كه از سال ۲۰۱۸ كه امريكا به صورت يكجانبه از برجام خارج شد، خريد ملك نيز به شدت افزايش يافت. با استناد به آمارهاي بانك مركزي تا پيش از اعلام خروج يكجانبه از برجام حساب خالص سرمايه حدود منفي ۲۰ ميليارد دلار بود كه پس از بازگشت تحريم‌ها به منفي ۱۶ ميليارد دلار رسيد.
البته كه نرخ ارز نيز در اين كاهش تاثير زيادي داشت، چراكه تا نيمه اول سال ۹۷ و پيش از به‌رسميت شناختن بازار آزاد، قيمت هر دلار در بازار غيررسمي به ۱۰ هزار تومان نيز رسيده بود. نكته ديگري كه بايد در اين خصوص به آن اشاره كرد، افزايش تمايل به خريد خانه در كشورهاي ديگر به‌رغم افزايش نرخ دلار است.
تاثير نرخ ارز بر ميزان خروج سرمايه قطعا زياد است اما در شرايطي كه هر روز سفره معيشتي افراد كوچك‌تر و ارزش پول‌شان نيز كمتر مي‌شود حتي اگر معادل دلاري سرمايه، آب برود نيز از كشور خارج مي‌شود.
طي سال ۹۷ تا آذر ۹۹ نرخ دلار ۱۵۰درصد افزايش داشت و از ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان در پايان آذر ۹۷ به حدود ۲۶ هزار تومان در اواخر آذر سال گذشته رسيد.
البته كه در ماه‌هايي قيمت دلار به كانال‌هاي ۳۱ و ۳۲ هزار تومان وارد شد اما آمارها نشان مي‌دهد با وجود اين ميزان افزايش در قيمت دلار، جريان فرار سرمايه ادامه دارد اما به كندي.
در سال ۹۷ خالص حساب سرمايه ۱۶ ميليارد دلار بود كه در سال ۹۸ به ۶٫۷ و در پاييز ۹۹ نيز به ۵٫۱۵۹ ميليارد دلار رسيد. بنابراين تاثير نرخ ارز بر جريان خروج سرمايه كاملا واضح است.
اگرچه با وجود شرايط كشور و عدم ورود ارز به دليل محدوديت در فروش نفت، انتظارها بر افزايش نرخ دلار بود؛ اما همين افزايش نيز توانست جريان خروج سرمايه از كشور را محدود كند. با اين وجود به نظر نمي‌رسد سرمايه‌هاي باقي مانده در كشور در داخل سرمايه‌گذاري شوند و به زودي راهي براي فرار پيدا مي‌كنند.
گزارش اشکال
