بازار مسكن در سال ۹۹ با فراز و نشيب زيادي همراه بود. نوساناتي كه در نهايت به گراني مسكن منتهي ميشد و دليلي شد كه برخي به حومه تهران و از آنجا به شهرهاي ديگر كوچ كنند.
بر اساس دادههاي منتشر شده توسط بانك مركزي متوسط قيمت يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملكي تهران در فروردين ۱۴۰۰ حدود ۳۰ ميليون تومان بود كه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۱٫۷ درصد افزايش داشته است. همچنين شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق شهري در فروردين ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۳۲٫۳ و ۳۶٫۱ درصدي رشد داشته است.
آماري كه نشان ميدهد خريد يك مسكن در تهران براي برخي سختتر از قبل شده است و ديگر توان رويارويي با آن را نسبت به هزينههاي جاري و تورم فعلي ندارند. آنها ترجيح ميدهند به جاي خريد يا اجاره در تهران به حومه تهران و مناطق ارزانتر روند.
اين موضوع هم تهران ختم نميشود. اواخر دي ماه سال ۹۹ بود كه فريد قديري، كارشناس مسكن در گفتگو با همشهري گفت: «اين موضوع مهاجرت فقط براي تهران نيست و در شهرهايي چون اصفهان، مشهد و شيراز نيز ما شاهد مهاجرت مردم به شهرهاي حومه هستيم. مهمترين علت مهاجرت اجباري رشد مسكن در كلانشهرها بوده است.»
روز چهارشنبه هم تجارتنيوز در گزارشي به مهاجرت كرجيها به سوي مناطق ديگر پرداخت. بر اساس اين گزارش برخي از فعالان بازار مسكن ميگويند بسياري از كرجيها كه امسال توان خريد يا اجاره مسكن در اين منطقه را ندارند راهي مناطق ارزانتري مانند ساوجبلاغ، هشتگرد و حتي گرمسار استان سمنان شدهاند.
علاوه بر اجاره مسكن و وضعيت اقتصادي كنوني، محمد درويش ميگويد برخي افراد از استانهايي كه با بحران كمآبي مواجه هستند به سوي استانهاي پرآب مهاجرت ميكنند.
اين فعال محيط زيست در گفتگويي كه هفته گذشته با تجارتنيوز داشت، گفت: « مردم استان خوزستان نه آبي براي نوشيدن و نه هوايي براي تنفس دارند. استاني كه بالاترين ميزان سرمايهگذاري در صنعت نفت و گاز و بهترين و پرآبترين رودها را دارد، همچنين بزرگترين توليدكننده كشاورزي در كشور است، بايد بتوان در اين استان پول پارو كرد، در حالي كه اينگونه نيست و ۱۰ هزار معلم از خوزستان مهاجرت كردند! بخشهايي از مردم اصفهان و يزد نيز به سمت استانهاي پرآب ميروند.»
همچنين روز چهارشنبه عنايتالله بياباني، رئيس هيأت مديره خانه كشاورز با اشاره به مهاجرت كشاورزان اصفهان و همدان به كرمانشاه و مشكلات ايجاد شده دراين مورد به تجارتنيوز گفته بود: «كشاورزان ناچار به برآورده شدن نيازهايشان هستند و وزارت جهاد كشاورزي در شرايط فعلي پتانسيل و قابليت مديريت توليد بخش كشاورزي را ندارد.»
اين در حالي است كه امسال سال كمبارشي را در كشور داشتيم. ضمن اينكه براساس آمارهاي شركت مديريت منابع آب ايران امسال ظرفيت كل مخازن سدهاي كشور ۵۰.۵ ميليارد مترمكعب است و درصد پر شدگي سدها ۵۸ درصد است. اين آمارها نشان ميدهد كه ميزان ذخاير آب همه سدهاي مهم كشور بين ۷ تا ۷۰ درصد كاهش داشته است.