برخي آمارها از اختصاص سهم يك سومي كيك اقتصاد كشور به بخش مسكن (اعم از مستقيم و غير مستقيم) حكايت دارد و بسته به شهرهاي كوچك و كلانشهرها، بين ۳۰ تا ۵۰ درصد سبد هزينه خانوارها و حتي بالاتر از آن، به اين بخش اختصاص دارد.
از سوي ديگر در يك دهه اخير، ۷۷ درصد تقاضاي موجود در بخش مسكن، سرمايه‌اي بوده و تنها ۲۳ درصد آن به خريد مصرفي تعلق داشته است. شايد اين موضوع در برخي كلانشهرها و پايتخت، به بالاي ۸۵ و پايين‌تر از ۱۵ درصد هم برسد.
همچنين امروز معاون مسكن وزارت راه از ابلاغ سهميه وام‌هاي ساخت مسكن به همه بانك‌ها كه معادل ساخت ۱ ميليون و ۲۰۰ هزار واحد است، خبر داده است. برنامه‌اي كه از عزم دولت براي تقويت سمت عرضه مسكن خبر مي‌دهد.
در همين خصوص ابوالفضل نوروزي كارشناس بازار مسكن در يك برنامه زنده تلويزيوني، سهم وام‌هاي ساخت مسكن از كل تسهيلات بانكي در سال گذشته را يك درصد عنوان كرد و افزود: وام‌هاي ساخت را بايد به متقاضيان واقعي آن شامل خانه‌اولي‌ها و خانواده‌هاي فاقد مسكن پرداخت كرد.
وي درباره افزايش قيمت زمين و راه رفع جلوگيري از اين روند افزايشي گفت: تا زماني كه مشكل زمين حل نشود، نمي‌توانيم مشكل مسكن را حل كنيم. تقريباً ۵۰ درصد هزينه تمام شده بخش مسكن، هزينه اراضي آن است.
نوروزي با بيان اينكه مشكل عرضه زمين در كشور ما با دو اختلال جدي مواجه است، تصريح كرد: اراضي دولتي به مردم عرضه نمي‌شود؛ بيشتر زمين‌هاي دولتي توسط دستگاه‌هاي دولتي احتكار شده و بزرگترين محتكر زمين، دستگاه‌هاي دولتي هستند.
وي يادآور شد: افزايش عرضه زمين باعث كاهش قيمت مسكن مي‌شود چون از يك سو تقاضا براي ساخت مسكن وجود دارد ولي از سوي ديگر زميني وجود ندارد.
كارشناس بازار مسكن درباره احتكار بخشي از اراضي مسكوني از سوي بخش‌هاي خصوصي گفت: مي‌توان با افزايش ماليات بر زمين‌هاي باير و ماليات بر افزايش ارزش زمين (عايدي سرمايه مستغلات) به افزايش عرضه اراضي احتكار شده از سوي بخش‌هاي خصوصي هم كمك كرد.
منبع: مهر
گزارش اشکال
