اواخر سال ۱۳۹۸ بود كه زمزمه‌هاي فروش امتياز مسكن ملي شنيده شد. همان زمان با محمود محمودزاده ـ معاون وزير راه و شهرسازي ـ هر نوع خريد و فروش امتياز واحدهاي اقدام ملي را غيرقانوني دانست و هشدار داد كه تضميني براي پولي كه بابت اين موضوع پرداخت مي‌شود وجود ندارد.
حتي بعضي افراد كه فقط نام‌نويسي كرده و هنوز اسمشان تاييد نشده بود، آگهي فروش امتياز واحدها داده بودند. عده‌اي از فروشندگان هم مي‌گفتند كه در بنگاه املاك قولنامه مي‌نويسند تا خريدار خيالش راحت باشد و به ميزان مبلغي كه پرداخت كرده سفته مي‌دهند. برخي حتي وكالت‌نامه محضري هم مي‌دهند. اما درباره اينكه چه تضميني وجود دارد بعد از خريد و فروش سلب امتياز نشويد جوابي نداشتند.
به هر حال از آن زمان تا كنون بسياري از افراد تاييد صلاحيت شده‌اند و در حال حاضر ۵۳۰ هزار واحد مسكن ملي در مرحله اجرا قرار دارد. هرچه زمان مي گذرد ظاهرا بازار سياه مسكن ملي نيز داغ تر مي شود؛ تا جايي كه علنا در سايتهاي فروش املاك، آگهي هايي با عنوان «مركز تخصصي خريد و فروش امتياز مسكن ملي» درج مي كنند.
برخي ديگر از آگهي‌ها را مرور مي كنيم «تنها با يك تماس مسكن ملي شما را مي فروشيم»، «يك روزه به بالاترين قيمت». آگهي فروش مسكن ملي پرديس هم به وفور ديده مي‌شود. اين در حالي است كه فقط ۲۶۰۰ واحد مسكن ملي پرديس از نوع ثبت نامي است. بنابراين اغلب معاملات احتمالي كه در اين حوزه انجام مي‌شود مي‌تواند مربوط به امتياز كاركنان دستگاههاي دولتي باشد.
به هر ترتيب با توجه به بررسي‌هاي ميداني و رصد فضاي مجازي برخي از شهروندان نسبت به خريد و فروش واحدهاي مسكن ملي به استناد برگه تاييديه سامانه اقدام ملي مبادرت مي‌كنند كه اين كار مشكلات عديده حقوقي را ايجاد كرده است. مسئولان مي‌گويند اقدام به خريد و فروش اين واحدها به صورت وكالتي فاقد وجاهت قانوني بوده و در صورت مشاهده، ضمن لغو امتياز متقاضيان، از طريق مراجع قضايي با دفاتر ثبت اسناد و مشاورين املاك كه در اين فعاليت مشاركت دارند بنابر مقررات برخورد خواهد شد.
حسن صبوري ـ مديركل راه و شهرسازي استان قم ـ درباره خريد و فروش واحدهاي اقدام ملي مسكن مي‌گويد: داشتن يك برگه تاييديه به هيچ وجه به معني واجد شرايط بودن متقاضي و تحويل واحد به ايشان نيست.
.
منبع: ايسنا
گزارش اشکال
