محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي در واكنش به خبري مبني بر انعقاد قرارداد‌هاي صوري برخي مالكان با بنگاه‌هاي املاك براي فرار از پرداخت ماليات بر خانه‌هاي خالي تصريح كرد: براين اساس زماني كه يك معامله مسكن داراي كد رهگيري نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه و شهرسازي ابزار‌هاي شناسايي متخلفان را در اختيار دارد.
وي افزود: ما توانسته‌ايم با همين سيستم كنترلي يك ميليون و سيصد هزار واحد مسكن خالي را شناسايي و به سازمان امور مالياتي براي اجراي قانون معرفي كنيم.
اقاي اسلامي تصريح كرد: اطلاعات وزارت راه و شهرسازي درباره ميزان خانه‌هاي خالي كافي است و اشراف كامل اطلاعاتي نسبت به اين موضوع دارد و مي‌توانيم براساس آن تصميم‌گيري‌هاي لازم را انجام دهيم.
وزير راه و شهرسازي در پاسخ به سوال ديگري درباره اينكه آيا با اجراي قانون اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، قيمت مسكن كاهش پيدا خواهد كرد، گفت: نوسانات نرخ مسكن متاسفانه متاثر از التهابات بازار در شرايط گوناگون است، بنابراين در صورت افت اين التهابات به طور طبيعي تمامي بازار‌ها از جمله بازار مسكن متاثر خواهد بود.
وي ضمن تاكيد براينكه بايد ميان مجلس و دولت در مورد اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي همزباني وجود داشته باشد تا كسي براي مردم شبهه‌اي ايجاد نكند، اظهار كرد: هدف ابتدايي ما از ثبت اطلاعات افراد در سامانه ملي املاك و اسكان، ثبت و تعيين دقيق ميزان واحد‌هاي مسكوني است و از سوي ديگر از اين طريق مي‌توان برنامه‌ريزي درستي براي توليد و عرضه مسكن انجام داد.
اقاي اسلامي تاكيد كرد: هدف ديگر ما از اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي جلوگيري از ورود پول به بازار مسكن براي تبديل آن به يك كالاي سرمايه‌اي است، مسكن بايد به عنوان يك كالاي مصرفي در جامعه مطرح باشد تا فشاري به گُرده مردم وارد نشود.
گزارش اشکال
