امسال قرار است چندين مدل وام وديعه مسكن به متقاضيان پرداخت شود؛ يك مورد از آنها در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده و يك مورد را نيز ستاد ملي مقابله با كرونا مصوب كرده است؛ ساير موارد در مواد ۱ و ۲ بند «ه» و ماده ۱ بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاري ذكر شده است.
همه وام‌هاي وديعه مسكن امسال شامل موارد زير است:
۱. مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر موافقت با پرداخت وام وديعه مسكن به اعضاي فاقد مسكن هيئت علمي دانشگاه تا سقف ۲۰۰ ميليون تومان با بازپرداخت ۵ ساله با نرخ ۱۸ درصد
۲. اعطاي وام قرض‌الحسنه وديعه مسكن به خانوارهاي فاقد مسكن در صورت تولد فرزندِ سوم به بعد در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا سقف ۱۵۰ ميليون تومان و بازپرداخت ۲۰ ساله (قانون بودجه ۱۴۰۰)
۳. وام قرض‌الحسنه وديعه مسكن تا سقف ۲۰۰ ميليون تومان (هر يك از زوجين ۱۰۰ ميليون تومان) به خانواده‌هاي داراي ۲ فرزند و فاقد مسكن با بازپرداخت ۱۰ ساله (طبق قانون بودجه ۱۴۰۰)
۴. وام قرض‌الحسنه وديعه مسكن به خانوارهاي داراي يك فرزند و فاقد مسكن تا سقف ۱۶۰ ميليون تومان (هر يك از زوجين ۸۰ ميليون تومان) با بازپرداخت ۱۰ ساله (طبق قانون بودجه ۱۴۰۰)
۵. وام قرض‌الحسنه وديعه مسكن ۱۰۰ ميليون توماني به هر يك از خانواده‌هاي بدون فرزند (هر يك از زوجين ۵۰ ميليون تومان) با بازپرداخت ۱۰ ساله (مصوبه قانون بودجه سال جاري)
۶. وام قرض‌الحسنه وديعه مسكن ۱۰۰ ميليون توماني به كاركنان و بازنشستگان نيروهاي مسلح (ناجا، ارتش، سپاه و ودجا) با بازپرداخت ۱۰ ساله (قانون بودجه ۱۴۰۰)
۷. وام وديعه مسكن به خانوارهاي فاقد مسكن كه در اثر شرايط كرونايي، امكان جابه‌جايي ندارند (مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا)
اعطاي وام وديعه مسكن از كِي شروع شد؟
اعطاي تسهيلات وديعه مسكن براي نخستين بار خرداد ماه سال گذشته در ستاد ملي مقابله با كرونا به تصويب رسيد. بر اساس اين مصوبه، قرار شد به خانوارهاي مستأجر و فاقد مسكن تهراني تا ۵۰، كلانشهرها تا ۳۰ و ساير شهرها تا ۱۵ ميليون تومان تسهيلات وديعه مسكن با نرخ سود ۱۳ درصد اختصاص يابد.
تصويب و پرداخت اين وام پس از آن در دستور كار قرار گرفت كه رشد لجام گسيخته قيمت مسكن بويژه در شهرهاي بزرگ از جمله در تهران، منجر به رشد بي سابقه نرخ اجاره بها در اين شهرها شد و فشار مضاعفي را در شرايط كرونايي به خانوارها تحميل كرد.
امسال هم وام وديعه مسكن كرونايي داريم؛ شايد با سقف بالاتر
محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي اخيراً از تصويب مجدد اعطاي تسهيلات وديعه مسكن در ستاد ملي مقابله با كرونا در خرداد يا تيرماه امسال خبر داده است.
محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي نيز احتمال افزايش سقف اين تسهيلات در ستاد ملي كرونا را يادآور شده است.
۹۲۰ هزار نفر ثبت نام كردند؛ ۲۱۴ هزار نفر گرفتند
پروانه اصلاني مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي نيز ابتداي سال جاري در گزارشي از وضعيت وام وديعه مسكن كرونايي در سال گذشته گفته است: در سال ۱۳۹۹۹، تعداد ۹۲۰ هزار نفر پيامك تقاضاي دريافت تسهيلات ارسال كرده‌اند، ۸۰۵ هزار نفر مشمول بوده‌اند، ۳۳۷ هزار نفر بانك مورد نظر را انتخاب كرده‌اند، ۲۳۱ هزار نفر پرونده در بانك مورد تقاضا تشكيل داده‌اند و نهايتاً ۲۱۴ هزار نفر اين وام را دريافت كرده‌اند.
وام وديعه مسكنِ فرزندآوري به كدام خانوارها تعلق مي‌گيرد؟
مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي در خصوص وام وديعه مسكن كه با هدف تشويق به فرزندآوري در قانون بودجه امسال تصويب شده، آورده است: بر اساس اين قانون، امسال قرار است به خانواده‌هايي كه فرزند سوم به بعد را در سال گذشته به دنيا آورده يا امسال به دنيا مي‌آورند تا سقف ۹۰۰ ميليارد تومان (هر خانواده ۱۵۰ ميليون تومان) تسهيلات وديعه، ساخت يا خريد مسكن اعطا شود كه بر اين اساس ۶ هزار خانوار مي‌توانند اين تسهيلات را اخذ كنند، در حالي كه طبق اطلاعات ثبت شده، ۸۰ هزار خانوار داراي ۳ فرزند و بالاتر فاقد مسكن در كشور داريم يعني صرفاً ۷.۵ درصد مشمولان مي‌توانند وام وديعه مسكن فرزندآوري دريافت كنند.
انتقاد مركز پژوهش‌ها از اضافه شدن خانوارهاي كمتر از ۳ فرزند به وام وديعه مسكن
مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش با انتقاد از افزوده شدن خانوارهاي كمتر از ۳ فرزند به مشمولان دريافت وام وديعه مسكن از محل منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها آورده: در حال حاضر بانك مركزي در اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به علت تعدد تعهدات موجود و عدم كفايت منابع قرض‌الحسنه، از ساير منابع خود نيز نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام كرده است.
افزايش مبلغ تسهيلات قرض‌الحسنه مسكن و همچنين خانوارهاي تحت شمول بند مذكور (بند «ه» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۰) به معناي افزايش افراد در نوبت دريافت تسهيلات، خارج شدن ماده قانوني از هدف اصلي حمايت از فرزندآوري طراحي شده و در نهايت به علت ناتواني بانك در اجراي تعهدات، نارضايتي اجتماعي را به همراه خواهد داشت.
علاوه بر اين با توجه به محدوديت منابع موجود اينكه افراد چگونه انتخاب مي‌شوند محل سوال بوده و به نظر مي‌رسد مي‌تواند زمينه ورود تصميم گيري هاي مبتني بر سليقه بانك‌ها را اعمال كند.
مضافاً اينكه با توجه به افزايش دامنه شمول افراد و محدوديت تسهيلات امكان سوءاستفاده و پرداخت آن براي تعدادي از خانوارها را فراهم كرده است.
منبع: مهر
گزارش اشکال
