همه محرومیت‌های عدم ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک

درحالی از ۱۹ فروردین ثبت اطلاعات واحد مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان آغاز شده که در صورت عدم ثبت اطلاعات مردم از حداقل ۱۵ خدمت اجتماعی محروم خواهند شد.

مطابق اعلام وزارت راه و شهرسازي بر اساس قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب آذرماه سال گذشته هر واحد مسكوني واقع در شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر جمعيت كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر اين قانون، در هر سال مالياتي در مجموع بيش از ۱۲۰ روز ساكن يا كاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالي شناسايي شده و به ازاي هرماه بيش از زمان مذكور، بدون لحاظ معافيت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ اين قانون ماهانه مشمول مالياتي بر مبناي ماليات بر درآمد اجاره سال اول، معادل ۶ برابر ماليات متعلقه، سال دوم، معادل ۱۲ برابر ماليات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر ماليات متعلقه مي‌شوند.

واحدهاي نوساز پس از ۱۲ ماه و در پروژه‌هاي انبوه‌سازي پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني (موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن) مشمول ماليات موضوع اين ماده مي شوند. همچنين مالكان واحدهاي مسكوني تمام كشور اعم از شهري و روستايي موظفند اطلاعات املاك تحت تملك خود را با تعيين نوع بهره برداري، حداكثر مدت ۲ ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، درسامانه ملي املاك و اسكان كشور ثبت كنند. ثبت واحدهاي مسكوني داراي جهات امنيتي، براساس دستورالعمل مصوب شوراي عالي امنيت ملي انجام مي شود.

پس از پايان مهلت خوداظهاري موضوع تبصره (۱) اين ماده، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند خدمات خود از قبيل افتتاح حساب بانكي و صدور دسته چك، خدمات ناشي از اعمال سياست هاي حمايتي، يارانه اي و كمك معيشتي، تعويض پلاك خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گازطبيعي، ارسال اسناد و مدارك مانند گواهينامه، گذرنامه، مدارك خودرو، اخطاريه، ابلاغيه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دريافت خوابگاه دانشجويي و امثال آن را صرفاً با اخذ كدملي و براساس كدپستي يا شرح نشاني يكتاي درج شده مربوط به اقامتگاه اصلي آنان در سامانه املاك و اسكان كشور ارائه كنند.

همچنين مطابق جزء(۷) تبصره ۸ ماده ۱۶۹ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين تبصره، ارائه دهندگان خدمات عمومي از قبيل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مكلفند قبوض مصرفي را براساس اطلاعات مندرج در سامانه املاك و اسكان كشور، مطابق باكدپستي يا نشاني يكتا و به نام مالك يا بهره بردار صادر كنند.

منبع: تسنيم

گزارش اشکال Top