به گزارش تجارت‌نيوز، محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، درباره اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي اظهار كرد: اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي، يك عزم جدي در حاكميت نظام است.
وي، اعمال اين سياست و پايه مالياتي را نوعي عدالت توسعه‌اي براي عرضه واحدهاي مسكوني ساخته شده به بازار عنوان و اظهار كرد: با اجراي اين قانون، تقاضاي مسكن اقشار مختلف تأمين مي‌شود.
قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي؛ راهي براي كاهش سفته بازي در بازار مسكن
محمودزاده، اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي را حركتي در جهت خروج مسكن از بعد سرمايه گذاري و سفته بازي در بازار مسكن ايران دانست و افزود: اين سياستي است كه در همه جاي دنيا اعمال مي‌شود تا مسكن را از شرايط سرمايه گذاري خارج و به كالاي مصرفي تبديل كنند.
وي مسكن را به عنوان كالايي كه بيشترين سهم در سبد هزينه‌هاي خانوار دارد معرفي كرد و ادامه داد: بازار مسكن، يكي از نيازهاي اوليه براي تشكيل خانواده است؛ بنابراين با بازارهاي سرمايه‌اي ديگر متفاوت است لذا با راه اندازي سامانه املاك و اسكان از سال گذشته و بارگذاري هايي كه صورت گرفت، در مرحله اول بيش از ۱.۵ ميليون پيامك براي مالكان واحدهايي كه از نظر اين سامانه، خالي تشخيص داده شده بودند، ارسال كرديم.
مالكاني كه پاسخ پيامك نداده‌اند، به سازمان مالياتي معرفي مي‌شوند
دبير شوراي عالي مسكن يادآور شد: براي تكميل سامانه اسكان، از سايت‌ها و دستگاه‌هاي مختلف، اطلاعات را برداشت كرديم؛ تعدادي از مالكان، پاسخ پيامك‌هاي وزارت راه و شهرسازي را داده‌اند كه يا تأييد كرده‌اند كه واحد مورد اشاره در پيامك خالي است يا اينكه مستنداتي در سامانه بارگذاري كرده‌اند كه ملك خود را فروخته يا اجاره داده‌اند. تعدادي هم هنوز اطلاعات ملكي خود را در سامانه وارد نكرده‌اند.
وي درباره مدت زماني كه به مالكان واحدهاي مسكوني خالي از سكنه داده شده تا اطلاعات ملكي خود را اعلام كنند، گفت: اين مدت زمان براي آنهايي كه پيامك ارسال شده، به اتمام رسيده و ناگزير، به عنوان واحدها خالي به سازمان امور مالياتي معرفي خواهند شد؛ چون راهي غير از اين براي صحت سنجي وجود نخواهد داشت.
بر اساس قانون جديد، دستگاه‌هايي كه اطلاعات ملكي ندهند، جريمه مي‌شوند
محمودزاده در پاسخ به اين پرسش كه آيا قانون، دستگاه‌ها را مكلف كرده تا اطلاعات ملكي در اختيار خود را به سامانه املاك و اسكان اعلام كنند يا خير؟ بيان كرد: قبلاً بر اساس ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم اين اتفاق مي‌افتاد؛ اخيراً با توجه به ورود مجلس به اين موضوع و اصلاح ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، اين قانون گسترده‌تر و جامع‌تر و نقاط ضعف آنكه تقويت بنيه اطلاعاتي سامانه اسكان و همچنين اعداد مالياتي اين پايه مالياتي بود، كه در قانون سابق، بازدارنده نبودند، برطرف شده است.
وي افزود: يك موضوع قطعي در حوزه ماليات بر خانه‌هاي خالي وجود دارد و آن اين است كه عزم جدي حاكميتي براي اجراي آن وجود دارد و حتماً كساني كه همراهي لازم را براي اجراي آن نداشته باشند، بلافاصله با جرايم روبه رو مي‌شوند كه بر اساس قانون، اعمال مي‌شود.
معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با اشاره به مهلت ۳ ماهه شروع اين قانون در اصلاحيه مجلس، گفت: دير يا زود اجراي آن به صورت جامع در كشور انجام مي‌شود.
افزايش ۳۰ درصدي عرضه مسكن استيجاري
محمودزاده در پاسخ به اين پرسش كه چه زماني شاهد اثربخشي اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي بر بازار مسكن خواهيم بود؟، خاطرنشان كرد: قطعاً تا نيمه سال آينده اثر قطعي اين سامانه را خواهيم ديد؛ پيش بيني ما اين است كه براي فصل اجاره سال آينده، حتماً اثر ميداني اجراي اين قانون را خواهيم ديد.
وي ادامه داد: كما اينكه در تابستان سال جاري هم بر اساس آمار رسمي اخذ شده از بنگاه‌هاي مشاور املاك، حدود ۳۰ درصد افزايش عرضه فايل‌هاي اجاره به بازار را شاهد بوده‌ايم؛ فايل‌هايي كه سابقه ارائه قبلاً نداشته و از مجموعه همين خانه‌هاي خالي بوده‌اند كه اين افزايش عرضه، روي كاهش اجاره بها هم مي‌تواند اثرگذار باشد.
منبع: مهر
گزارش اشکال
