آمار و ارقام نشان مي‌دهد با وجود افزايش قيمت مسكن از ابتداي سال جاري تا كنون متقاضيان واقعي از رشد قيمت تبعيت نكرده اند. طي شش ماه گذشته نرخ‌ها ۴۸ درصد بالا رفته، اما توجه خريداران به قيمت‌هاي كمتر از ۸۰۰ ميليون تومان معطوف بوده تا اينكه معاملات نصف شد و طرف عرضه را اجبارا به كاهش نرخ‌هاي پيشنهادي و قطعي سوق داد.
به گزارش ايسنا، واحد‌هاي ۶۰۰ تا ۸۵۰ ميليون تومان طي شش ماه اخير بالاترين تقاضا را در بازار مسكن شهر تهران به خود اختصاص داده است. اين در حالي است كه طي مدت اخير يعني از خردادماه تا كنون قيمت مسكن در پايتخت ۴۸ درصد افزايش داشته است. به بيان ديگر با وجود روند رو به رشد قيمت‌ها طرف تقاضا از محدوده قيمتي مورد استطاعت خود فراتر نرفته است. خروجي اين وضعيت به شكل توقف رشد قيمت و كاهش شديد معاملات در هشتمين ماه از سال جاري بروز پيدا كرد.
ولين نشانه‌هاي ورود احتمالي بازار مسكن به دوره ركود از مردادماه ديده شد كه خريد و فروش نسبت به ماه قبل از آن ۳۵ درصد افت كرد و به ۹۱۰۰ فقره رسيد. در ادامه و برخلاف دوره‌هاي قبل، شهريور كسادي را در بازار مسكن شهر تهران شاهد بوديم كه تعداد معاملات به ۸۵۰۰ فقره رسيد و از كاهش ۶.۸ درصدي نسبت به مرداد حكايت داشت. در مهرماه نيز تعداد مبايعه نامه‌ها ۸۷۰۰ فقره بود و در آبان ماه با ۴۵۰۰ فقره به كمترين ميزان از ارديبهشت ماه تا كنون رسيد.
طي شش ماه گذشته خانه‌هاي با ارزش ۶۰۰ تا ۸۵۰ ميليون تومان رتبه اول از نظر تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند. در حالي كه تورم ماهيانه ۱.۸ درصد، تورم شش ماهه ۴۸ درصد و تورم ساليانه مسكن در پايتخت ۱۱۸ درصد اعلام شد. فراواني معاملات برحسب متراژ هم طي شش ماه اخير تقريبا در محدوده ثابتي قرار داشته است؛ به طوري كه واحد‌هاي ۵۰ تا ۶۰ متر تقريبا در هر ماه رتبه اول معاملات را داشته و تنها در آبان ماه اين رتبه از آن واحد‌هاي ۶۰ تا ۷۰ متر شده است.
به طور كلي در آبان ماه امسال ۴۵ درصد معاملات به واحد‌هاي كمتر از ۷۰ متر مربع اختصاص داشته است. از طرف ديگر بنا به گفته كارشناسان ۷۷ درصد معاملات بازار مسكن توسط دلالان و سفته بازان انجام مي‌شود. نكته قابل توجه اينكه آبان ماه ۷ درصد معاملات را خانه‌هاي با ارزش بيش از ۶.۶ ميليارد تومان در بر گرفت.
نمايه‌هاي فوق حاكي از آن است با وجود آنكه سرمايه گذاران تلاش مي‌كنند بالاترين سود را از بازار مسكن بگيرند، رشد حباب گونه قيمت‌ها به خروج متقاضيان موثر و تضعيف بازار مسكن انجاميده است. كارشناسان معتقدند پس از تحولات سياسي اخير كه به افزايش اميدواري براي رشد اقتصادي ايران و پايان روند نزولي ارزش پول ملي منجر شده، تا رسيدن به مقطع رونق و ورود متقاضيان مصرفي به بازار مسكن، خريد و فروش‌هاي سفته بازانه توجيه اقتصادي ندارد. خروج يكباره سرمايه گذاران از اواسط آبان ماه نشان دهنده برداشت‌هاي فعالان از تكميل ظرفيت بازار مسكن است.
مطابق اعلام بانك مركزي متوسط قيمت مسكن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بود كه نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان مي‌دهد. اين كمترين ميزان افزايش ماهيانه قيمت از ارديبهشت سال جاري تا كنون بوده است. معاملات نيز در هشتمين ماه از سال جاري به طور محسوسي كاهش يافت. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسكن در شهر تهران به امضا رسيد كه در مقايسه با ماه قبل ۴۸ درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزايش پيدا كرد.
از ارديبهشت به بعد در هر ماه به ترتيب ۱۱، ۱۱.۶، ۱۰.۴، ۱۰.۵، ۵.۱ و ۱۰ درصد به متوسط قيمت مسكن در شهر تهران افزوده شد كه يكباره در آبان ماه به ۱.۸ درصد رسيد. ميل پيدا كردن تورم به سمت صفر از دلايل مختلفي نشأت مي‌گيرد كه مهمترين آن‌ها به اثرگذاري تحولات سياسي بر بازار‌هاي اقتصادي، چشم انداز غيرتورمي اقتصاد كشور، تكميل بازدهي سرمايه در بخش سوداگرانه ملك، افزايش تمايل براي فروش و كاهش قدرت خريد مربوط مي‌شود.
مدتهاست كه متقاضيان واقعي بازار مسكن به افزايش قيمت‌ها واكنش خنثي نشان مي‌دهند و اندك معاملات در قبضه دلالان است؛ دلالاني كه هيچ نوع مالياتي نمي‌دهند. دو طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي و ماليات بر عايدي سرمايه مطرح شده، اما اجرا نشده است. ماليات خانه‌هاي خالي با توجه به آنكه قانون آن به تصويب نرسيده حالت اجرايي به خود نگرفته است. البته وزارت راه و شهرسازي از چند ماه قبل براي اجرايي شدن اين طرح دست به كار شده و روزانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار پيامك به دارندگان بيش از يك واحد مسكوني ارسال كرده است.
با اينكه روز ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ سامانه املاك و اسكان كه اطلاعات واحد‌هاي مسكوني كل كشور در آن ثبت خواهد شد به مرحله اجرا رسيد طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي هنوز به تصويب نرسيده است. هرچند اواخر شهريورماه محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي از ارسال ۱۰۹ هزار پيامك به مالكان خانه‌هاي خالي براي تعيين تكليف اين واحد‌ها خبر داد.
به هر ترتيب با توجه به وجود ۲.۶ ميليون مسكن خالي در كشور كه ۴۹۰ هزار واحد آن در استان تهران قرار دارد، اجراي كامل قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي مي‌تواند منجر به ورود اين واحد‌ها به بازار مصرف و ايجاد تعادل نسبي در بازار مسكن شود؛ هرچند بررسي‌ها نشان مي‌دهد عمده واحد‌هاي خالي از نوع بزرگ متراژ، لوكس و نيمه لوكس است و اقشار پايين و حتي متوسط توانايي خريد آن را ندارند.
گزارش اشکال
