اسلامی: اولویت ما ارزان‌سازی مسکن است

مسکن در سال‌های اخیر از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌است. پایین بودن میزان تسهیلات مسکن نسبت به قیمت خانه و کوتاه بودن مدت زمان بازپرداخت تسهیلات پرداختی از دلایل پایین بودن تقاضا برای بخش مسکن محسوب می‌شود.

گرچه از زمان ورود محمد اسلامي به وزارت راه و شهرسازي سياست‌هاي اين وزارتخانه علاوه بر بخش ريل و جاده به مسكن نيز توجه كرده و طرح اقدام ملي در اين دوران كليد خورد. در ابتداي اعلام طرح اقدام ملي برخي كارشناسان آن را ادامه مسكن مهر دانستند، اما وزير راه و شهرسازي اين طرح را موضوعي متفاوت از مسكن مهر دانسته و معتقد است نام ملي را روي اين طرح گذاشتيم تا از تفكرات سياسي فاصله داشته باشد. وزير راه و شهرسازي طي بازديدي كه داشت به صورت مفصل درباره سياست‌هاي اين وزارتخانه در حوزه مسكن توضيح داد. همچنين اقدامات انجام شده در حوزه حمل و نقل هوايي، ريلي و جاده‌اي از ديگر موضوعاتي بود كه محمد اسلامي به آن پرداخت و توضيحاتي ارائه كرد. مشروح گفت‌و‌گوي جام‌جم را با وزير راه و شهرسازي بخوانيد:
زماني كه شما وارد وزارت راه و شهرسازي شديد طرح اقدام ملي مسكن كليد خورد. در ابتدا به تفاوت اين طرح با مسكن مهر اشاره كنيد و اين‌كه تا پايان دولت دوازدهم اين طرح چه پيشرفتي خواهد داشت؟
طبق قانون اساسي و فلسفه وجودي وزارت راه و شهرسازي ما وظيفه داريم زيرساخت خانه‌دار شدن مردم را فراهم كنيم. طرح‌هاي گوناگوني هم از ابتداي انقلاب اسلامي تا‌كنون براي توليد و عرضه مسكن در دولت‌هاي مختلف انجام شده و پايداري اين طرح‌ها در همه دولت‌ها نشان مي‌دهد اين موضوع همواره يكي از دغدغه‌هاي مسؤولان بوده است. به طور معمول طرح‌هاي مسكن براي خانه اولي‌ها تصويب مي‌شود تا مردم اطمينان و اعتماد داشته باشند كه توليد و عرضه مسكن همچنان ادامه خواهد داشت. طرح اقدام ملي هم به منظور پاسخ به اين هدف طراحي شده و جامعهِ هدف اين طرح، افرادي هستند كه خانه ندارند. ما تلاش داريم زيرساخت خانه‌دار شدن آنها را فراهم ‌كنيم. من در دو سالي كه مسؤوليت وزارت راه و شهرسازي را به‌عهده داشتم در جلساتي كه با نمايندگان مجلس داشتم همواره بر اين موضوع تاكيد كردم كه اولويت من تكميل مسكن مهر و طرح‌هاي جديد در توليد و عرضه مسكن است كه طرح اقدام ملي مسكن نيز در اين راستا كليد خورد. در مورد تفاوت مسكن مهر و طرح اقدام ملي هم بايد بگويم هدف هر دوي اين طرح‌ها تامين مسكن جامعه هدف بوده است.

 چرا نام اين طرح را اقدام ملي گذاشتيد؟
به اين دليل نام ملي را براي اين طرح قرار داديم كه مانعي سر راه آن نباشد و از تفكرات سياسي دور نگه داشته شود. در كشور با توجه به نرخ رشد جمعيت و ازدواج‌هايي كه صورت مي‌گيرد سالانه به 700 هزار واحد مسكوني نياز داريم كه 300 هزار واحد توسط افراد ساخته مي‌شود. ما در طرح اقدام ملي توليد سالانه 400 هزار واحد مسكن را هدفگذاري كرديم. البته اين 700 هزار واحدي كه گفتم به غير از تقاضاي انباشتي است كه در طول سال‌هاي گذشته ايجاد شده است. برنامه حوزه مسكن وزارت راه و شهرسازي از سال 98 كليد خورد و برنامه‌ريزي شد تا علاوه بر توليد 400 هزار واحد مسكوني 500 هزار واحد مسكن مهر هم تكميل و تحويل شود. يعني ما به دنبال رفع نواقص مسكن مهر هم هستيم تا به عرضه بيشتر مسكن كمك شود. اما درباره سؤال شما كه تفاوت‌هاي طرح مسكن مهر با اقدام ملي چيست بايد بگويم در مسكن مهر دولت شروع گسترده را هدف قرار داد، اما در طرح اقدام ملي برنامه ما متقاضي محور بود. براي مثال در همين شرايط 70 هزار واحد مسكن مهر در كشور داريم كه فاقد متقاضي است. تفاوت اصلي و وجه تمايز طرح مسكن مهر با طرح اقدام ملي اين است كه ما از هر زميني استفاده نكرديم و براي اين طرح از زمين‌هاي مرغوب استفاده شده‌است. زمين‌هايي كه متصل به شهر و خدمات باشند را استفاده كرديم و تلاش‌مان اين بود كه تجارب ناموفق مسكن مهر تكرار نشود. مهم‌ترين مشكلي كه مسكن مهر داشت قرارداد با پيمانكاران با نرخ ثابت بود كه اين رويه كنار گذاشته شد و مدل‌هاي جديدي براي مرغوبيت و دوام واحد مسكوني طراحي شد. جالب است در يكي از رسانه‌ها مي‌خواندم كه تعداد مسكن مهر، چهار ميليون و 300 هزار واحد اعلام شده و نوشته شده بود كه اكثر اقدامات اين طرح در دولت‌هاي نهم و دهم انجام شده و دولت يازدهم و دوازدهم در اين زمينه كاري انجام نداده است يا مثلا طرح اقدام ملي باقيمانده همان طرح مسكن مهر است. من صريحا مي‌گويم، هر چه مي‌خواهند اسم آن را بگذارند؛ مهم اين است كه قبول شود كه دولت به فكر خانه‌دار شدن مردم است. دشمن به دنبال نااميد كردن مردم است و برخي رسانه‌ها مباحث غيرواقعي را تيتر اول رسانه‌‌شان مي‌كنند كه اين كارشان بازي كردن در تيم دشمن است. كل پروژه مسكن مهر دو ميليون و 200 هزار واحد بوده كه تا پايان دولت دهم 690 هزار واحد آن تحويل شده بود. مابقي آن كه اكنون از دو ميليون و 50 هزار واحد عبور كرده است امروز ساخته و تحويل شده است. دولت يازدهم و دوازدهم وارث پروژه‌اي بودند كه برخي از آنها هفت سال معطل مانده بودند. كاري كه در پرديس به عنوان پايتخت مسكن مهر در دو سال گذشته صورت گرفته يك و نيم برابر شش سال قبل از آن است. ما منتظر دستگاه‌هاي خدمات‌رسان بوديم، اما پس از چند سال معطلي خودمان دست به كار شديم و ساخت اتوبان، پل، تونل، زير گذر، تصفيه‌خانه آب، تاسيسات زيربنايي و روبنايي، بازارچه، پارك، كلانتري، انتقال آب شرب مناسب و بسياري خدمات ديگر را خود وزارت راه و شهرسازي انجام داد. همه اين موارد بيش از دو هزار ميليارد تومان هزينه روي دست وزارت راه و شهرسازي گذاشت. حتي در استان‌هايي كه مسكن مهر تحويل شده بود محيط اطراف آن خاكي بود يا مشكلات ديگري داشت ما خيابان‌ها را آسفالت كرديم و براي رفع مشكلات اقدامات لازم را انجام داديم. به‌طور معمول پروژه‌اي كه افتتاح مي‌شود وزرا ديگر سراغ آن نمي‌روند، به اين دليل كه در كارنامه كاري آنها لحاظ نمي‌شود، اما ما در وزارتخانه براي اين‌كه مشكل مردم را حل كنيم پيگير همه اين موارد بوديم. انصافا وزارت راه و شهرسازي با مظلوميت كامل اين اقدامات را انجام داد.

 به موضوع قرارداد با پيمانكاران اشاره كرديد. قرارداد جديدي كه با پيمانكاران منعقد كرديد چه تفاوتي با قبل دارد؟
تفاوت اول اين‌كه براي پيشبرد و پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها از هر پيمانكاري استفاده نكرديم. بلكه ابتدا اهليت آنها مورد بررسي قرار گرفت و بعد پروژه به آنها سپرده شد. برخي پيمانكاران در پيشرفت پروژه ناتوان بودند و پس از افتتاح ديگر به وظايف خود عمل نمي‌كردند اما برخورد وزارت راه و شهرسازي در طول دو سال گذشته با پيمانكاران به اين صورت بود كه ابتدا پروژه تكميل و تحويل مي‌شد و بعد مراسم افتتاح را برگزار مي‌كرديم. حتي آخرين مراسمي كه رئيس‌جمهور واحدهاي مسكن مهر را افتتاح كرد چند هفته قبل از آن به متقاضيان تحويل داده بوديم. در طرح اقدام ملي به 135 هزار متقاضي زمين داديم تا چند نفره به انتخاب خودشان اقدام به تاسيس ساختمان كنند. در واقع در اين مقطع نظارت وزارتخانه بر رفتار و عملكرد پيمانكاران تا 95 درصد افزايش يافته است. طي فراخواني اعلام كرديم كساني كه خانه خالي يا نيمه‌تمام دارند در طرح اقدام ملي خانه‌هاي خود را معرفي كنند و سازندگان هم از اين موضوع استقبال كردند و تعداد زيادي واحد مسكوني به اين طرح اضافه شد. اكنون در سراسر كشور نهضت مسكن‌سازي در حال انجام است. همچنين 150 هزار نفر در بانك مسكن براي دريافت تسهيلات مسكن حساب باز كردند و روزانه به تعداد تسهيلات پرداخت‌شده براي ساخت مجتمع‌هاي مسكوني هم افزوده مي‌شود.

تا پايان امسال با همراهي و همكاري خود مردم پرونده اين طرح را مي‌بنديم. البته تعدادي از واحدهاي مسكن مهر در دادگاه است كه از عهده وزارت راه و شهرسازي خارج است و بايد در قوه قضاييه تعيين تكليف شود اما واحدهاي فاقد مشكل تا پايان امسال تكميل خواهند شد.

 با توجه به افزايش تورم، در حال حاضر هزينه ساخت هر مترمربع خانه در طرح اقدام ملي چقدر است؟
با توجه به تورم وحشتناكي كه اتفاق افتاده برنامه‌ريزي ما را در همه بخش‌ها به‌هم‌ريخته است. تصور ما براي ساخت هر متر مربع بين 5/2 تا 5/3 ميليون تومان است كه همچنان همين دامنه مد نظرمان است. براي اين‌كه قيمت ساخت هر متر مربع افزايش پيدا نكند از رئيس‌جمهوري مجوز گرفتيم تا بخشي از فولاد خارج از بورس كالا به‌صورت مستقيم تحت نظارت وزارت راه و شهرسازي به سازندگان تحويل شود. همين كار را براي سيمان هم انجام داديم كه اين دو محصول كه بيشترين استفاده در ساختمان‌سازي را دارند با كمترين افزايش قيمت مواجه شوند.

 ادعاي مسكن مهر اين بود كه مي‌خواهد طبقه فرودست جامعه را خانه‌دار كند. به نظرتان با اين قيمت‌ها در طرح اقدام ملي طبقه فرودست جامعه مي‌توانند خانه‌دار شوند؟
ما براي دهك‌هاي يك و 2 جامعه با همكاري 16 نهاد، بنياد، خيريه و سازمان‌هاي متولي 200 هزار واحد مسكوني مي‌سازيم كه در راس آنها بنياد مسكن قرار دارد. اين 200 هزار واحد مسكوني به غير از 400 هزار واحدي است كه در طرح اقدام ملي ساخته مي‌شود و با استطاعت مالي اين دهك‌ها همخواني دارد. البته آمار دقيقي از تعداد افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كل كشور نداريم اما حدس مي‌زنم تعداد افراد تحت پوشش حوالي همين 200 هزار خانوار باشد و ساخت خانه براي 200 هزار خانوار مشكل بزرگ خانوارهاي كم‌درآمد را حل مي‌كند. ضمن اين‌كه بخش زيادي از 200 هزار واحدي كه قرار است ساخته شود در بخش روستايي قرار دارد و بنياد مسكن و بنياد مستضعفان با تسهيلات دولتي كار خود را در اين زمينه آغاز كردند كه به نظر مي‌رسد در اين مقطع زماني عدد مناسبي باشد.

 شما در صحبت‌هايتان به مرغوبيت زمين در طرح اقدام ملي به‌عنوان يكي از تفاوت‌ها با مسكن مهر اشاره كرديد. به نظرتان زمين مرغوب باعث افزايش قيمت تمام‌شده مسكن نمي‌شود؟
منظور من از زمين مرغوب اين است كه اين زمين‌ها به بافت شهري بسيار نزديك است. پولي براي زمين نمي‌گيريم و شرايط واگذاري زمين به صورت 99 ساله است. سندي كه به متقاضيان تحويل مي‌شود اعياني است، به اين معنا كه فقط صاحب ساختمان هستند و اگر مايل به دريافت سند عرصه باشند طي اقساط ده ساله مي‌توانند پول آن را بپردازند. ضمن اين‌كه جانمايي طرح اقدام ملي بهتر از مسكن مهر بود و اين طرح را در جاهايي اجرا كرديم كه زندگي شهري در آن جريان داشت بنابراين دليلي براي معطلي به منظور اتصال شهر به اين منطقه وجود نداشت. ما بيش از يك‌سال روي اين موضوع برنامه‌ريزي كرديم.

 چندي پيش رئيس‌جمهوري اذعان كرد كه دولت در زمينه مسكن كم‌كار بوده و به نوعي اين انتقاد را پذيرفتند كه در اين زمينه ضعف وجود داشته است. نظر شما درباره اين اظهارات و دلايل بيان آن از سوي رئيس‌جمهوري چيست؟
آقاي رئيس‌جمهوري شخصا در زمينه مسكن و بافت‌فرسوده وقت زيادي گذاشت. وقتي از وزارت راه‌وشهرسازي نتيجه نگرفت طي حكمي هياتي را زيرنظر خود در اين زمينه تشكيل داد تا كار را دنبال كند؛ البته اگر در همان جلسه صحبت‌هاي من را هم شنيده باشيد من به آقاي رئيس‌جمهوري اعلام كردم كه در بافت فرسوده زمين رايگان وجود ندارد و قلمرو مردم است. هرچه مردم مشاركت بيشتري در ساخت‌وسازها داشته باشند وضعيت بهتر مي‌شود، اما نكته اصلي اينجاست كه دستگاه‌هاي دولتي در اين بخش‌ها داراي زمين هستند و تعدادي زمين شناسايي كرديم. طي يك‌سال گذشته مردم 14 هزار پرونده تشكيل داده و پروانه دريافت كردند. در طرح اقدام ملي 100 هزار واحد مسكوني در بافت شهري هدفگذاري شده بود كه 5000 واحد آن با معرفي شركت بازآفريني شهري احداث شده است. حدود 2500 ميليارد تومان نيز در بافت‌فرسوده براي احياي محلات هزينه كرديم كه هزينه بسيار بالايي است. از سوي ديگر بايد توجه داشت ديدگاه وزير قبلي راه‌وشهرسازي اين بود كه از لحاظ رياضي تعداد خانه‌هاي مسكوني از تعداد خانوارهاي كشور بيشتر است بنابراين در دوران وزارت ايشان به اين ديدگاه در وزارتخانه دامن زده شد. در اين ميان، نكته مهم اينجاست كه سبد عرضه مسكن با استطاعت مالي جامعه هدف انطباق ندارد. در طرح اقدام ملي يك ميليون و 800 هزار نفر ثبت نام كردند، اما واجدين شرايط فقط 463 هزار نفر بودند. طبق بررسي‌هاي انجام شده در وزارت راه‌وشهرسازي سالانه 400 هزار واحد مسكوني مي‌تواند از عطش تقاضا در بازار مسكن بكاهد. به نظر مي‌رسد رئيس‌جمهوري روي چالش‌هاي مديريت قبلي حساس و گله‌مند بودند.

 آقاي دكتر بحثمان تا اينجا در مورد ساخت و عرضه مسكن بود. در زمينه تحريك تقاضا با توجه به متوسط قيمت مسكن در تهران كه به 24 ميليون تومان رسيده چه برنامه‌اي داريد؟
البته نبايد مناطق يك و سه را در سبد آماري حساب كنيد به اين دليل كه تعداد معاملات در اين مناطق بسيار كم است و خانه‌هاي اين بخش‌ها جزو كالاهاي لوكس به حساب مي‌آيد و متوسط قيمت مسكن در تهران زير 15 ميليون تومان است.

 همين رقم 15 ميليون تومان بالا نيست؟
قبول داريم بالاست.

 به بحث تحريك تقاضا بازگرديم؛ برنامه‌اي براي اين بخش داريد؟
اولويت ما در حال حاضر ساخت، توليد، عرضه و ارزان‌سازي مسكن است و با سياست‌هاي متنوعي كه در اين زمينه به كار گرفتيم نتايج مطلوبي تا پايان دولت دوازدهم به دست مي‌آوريم؛ البته شوراي پول و اعتبار آمادگي دارد مبلغ وام ساخت مسكن را افزايش دهد كه اين موضوع در صورت استطاعت مالي پرداخت خواهد شد. ما اين موضوع را خيلي با احتياط دنبال مي‌كنيم تا منابع بانكي قفل نشود. از سوي ديگر در آخرين جلسه شوراي پول و اعتبار تصويب شد كه 20 هزار ميليارد تومان از سوي بانك‌ها براي مسكن تامين مالي شود و همچنين پروژه‌هاي مشاركتي كه دنبال مي‌كنيم دهك سه تا هفت را پوشش مي‌دهد. به اين دهك‌ها زمين مشاركتي داده مي‌شود و پس از تائيديه‌هاي مختلف وام ساخت به ميزاني كه استطاعت‌مالي داشته باشند پرداخت خواهد شد. واقعيت اين است كه ما در دهك يك و دو با افرادي مواجه هستيم كه حتي توانايي بازپرداخت تسهيلات 40 ميليون توماني را نيز ندارند. در اين راستا جهت ارزان‌سازي با سازمان‌هاي حمايتي در حال رايزني هستيم تا بتوانيم از سيستم‌هاي يارانه‌اي براي اقشار خاص استفاده كنيم. از سوي ديگر به دنبال اجاره‌داري حرفه‌اي هستيم كه خانه‌هايي را با نرخ متعادل اجاره دهيم.

 پس از برجام قراردادهاي خريد هواپيما با سه شركت اي‌تي‌آر، ايرباس و بوئينگ منعقد شد كه تعدادي هواپيما شركت اي‌تي‌آر و تعدادي ايرباس تحويل ايران داد. شركت بوئينگ از همان ابتدا هم به تعهدات خود عمل نكرد. اين قراردادها با بازگشت تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران در حال حاضر چه وضعيتي دارد؟
هر سه شركت براساس دستور آمريكا قراردادهاي‌شان با ايران را، يكطرفه تعليق كردند. ما دو گزينه پيش رو داشتيم كه يا آن را فسخ كنيم يا تعليق را بپذيريم. شركت ايران‌اير به عنوان يكي از طرف‌هاي قرارداد به اين جمع‌بندي رسيد كه تعليق را ادامه دهد.

 افزايش نرخ ارز هزينه‌ شركت‌هاي خدمات‌دهنده را بالا برده و ايرلاين‌ها مي‌خواستند قيمت بليت را بالا ببرند كه وزارت راه با اين موضوع مخالفت كرد.
40 درصد از هزينه‌هاي ايرلاين‌ها ارزي است. طبيعي است تغيير نرخ ارز روي هزينه آنها تاثير مي‌گذارد. رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي و دستورالعمل‌هايي كه ستاد ملي مبارزه با كرونا و سازمان بهداشت جهاني ابتدا اعلام كردند، به دليل اين‌كه هواي داخل كابين هواپيما به طور مداوم در حال تصفيه است، نيازي به فاصله‌گذاري اجتماعي نبود و روند به گونه‌اي بود كه دو رديف آخر هواپيما خالي باشد تا اگر مسافري داراي علائم بود، به انتهاي هواپيما هدايت شود. اين رويه ادامه پيدا كرد تا اين‌كه آقاي دكتر نمكي، وزير بهداشت و درمان اعلام كرد در هواپيماها نيز بايد فاصله‌گذاري اجتماعي انجام شود. ما هم براساس اين موضوع به شركت‌هاي ايرلاين اعلام كرديم از اول آبان 99 حداكثر ظرفيت مسافرگيري در هواپيماها 60 درصد است. در اين صورت 40 درصد هواپيما بايد خالي باشد و هزينه تمام‌شده بر 60 درصد ظرفيت سرشكن ‌شود. انجمن شركت‌هاي هواپيمايي ليستي را منتشر كرده بودند كه با توجه به افزايش هزينه‌ها قيمت بليت بايد 154 درصد رشد داشته باشد. اما من صريحا به اين موضوع ورود كردم و به سازمان هواپيمايي كشوري ماموريت دادم آثار و تبعات افزايش هزينه‌ها را در بليت هواپيما لحاظ كند و اكنون در اين مسير قرار داريم. ما حداقل و حداكثر نرخ را بررسي مي‌كنيم و با توجه به اين‌كه نرخ نبايد از سقف تعيين‌شده فراتر برود، حداقل هزينه‌هاي تحميل‌شده صندلي‌هاي خالي را براي ايرلاين‌ها درنظر مي‌گيريم. اين اتفاق براي شركت‌هاي ريلي هم افتاده و با توجه به اين‌كه هزينه‌ها افزايش يافته، براي ادامه حيات شركت‌هاي خدماتي بايد براي آنها برنامه‌ريزي كنيم.

 از دو سال پيش كه شما وارد وزارتخانه شديد، چه اقداماتي در صنعت ريلي انجام شده و برنامه وزارت راه و شهرسازي تا پايان دولت دوازدهم در اين زمينه چيست؟
صنعت ريلي جزو سياست‌هاي كلي نظام است كه رهبر معظم انقلاب روي آن تاكيد داشتند. همچنين رئيس‌جمهور هر هفته پروژه‌هاي ريلي را از من پيگيري مي‌كنند و اگر يك هفته پيگيري انجام نشود، استثنا خواهد بود. در ابتداي دولت يازدهم تعهد شده بود پنج استان به خطوط ريلي كشور متصل شود كه همدان، كرمانشاه، آذربايجان‌غربي، گيلان و خط جديد ميانه به تبريز وارد مدار شد. البته پنج استان ديگر هم تا پايان دولت دوازدهم وارد مدار خواهد شد. چابهار به زاهدان، اردبيل، چهارمحال بختياري، كردستان و اتصال ريلي خراسان‌شمالي به سمت اسفراين در دست ساخت است. همچنين پروژه‎‌هاي يزد به فارس، كرمانشاه به ايلام، كرج به قزوين بافق به اصفهان، بافق به تربت حيدريه و شلمچه به بصره (عراق) در حال ساخت است كه البته در موارد بين‌المللي منتظر تاييديه دولت‌هاي همسايه هستيم. قطار بين‌المللي خواف به هرات در آستانه افتتاح است. در ابتداي فعاليت دولت يازدهم ده هزار كيلومتر ريل داشتيم و تا پايان دولت از 16 هزار و 500 كيلومتر عبور خواهد كرد. اقدام مهمي كه در اين زمينه انجام داديم، استفاده از ريل و لوكوموتيو و واگن توليد داخل است. اكنون در انتظار توليد انبوه سوزن‌‌هاي ريل هستيم و هيچ وابستگي‌اي در اين زمينه نداريم و خودكفايي 100 درصد داريم. ما به دنبال اتصال خطوط ريلي به بخش ناوگان باري هستيم.

 به عنوان يك كارشناس نه وزير، يك نمره به عملكرد دولت در حوزه راه و شهرسازي در هفت سال گذشته بدهيد.
در بحث راه و راه‌آهن كارهاي بزرگي شده است. بزرگراه‌هاي كشور، راه‌آهن و آزادراه هر كدام 50 درصد رشد داشتند. كنارگذر جنوبي تهران فقط 50 درصد پيشرفت كارش براي اين دو سال است. با افتتاح آزادراه شمال، مردم خيلي راحت‌تر از گذشته به شمال دسترسي دارند و فاز دوم آن در اواسط سال آينده تكميل و راه‌اندازي خواهد شد. عبور از تونل كندوان و افتتاح بزرگ‌ترين تونل كشور به نام البرز نيز از جمله برنامه‌هاي پيش روي دولت است. حجم كاري كه صورت گرفته، در قياس با دوره‌هاي قبل اصلا قابل مقايسه نيست. اكنون همه‌جاي كشور كارگاه‌هاي راهسازي و جاده‌سازي فعال هستند و با توجه به اين اقدامات نمره اعلا مي‌دهم.

گزارش اشکال Top