اخبار وام وديعه مسكن در يك تا دو ماه گذشته به عنوان يكي از مهم ترين اخبار در حوزه مسكن به شمار مي رود اين در حالي است كه همزمان با افزايش نرخ اجاره بها از ابتداي امسال و اعتراض بسيار زياد متقاضيان به دليل رشد چشمگير قيمت هاي اجاره دولت تصميم گرفت اين بار وام اجاره مسكن به متقاضيان پرداخت كند. تسهيلاتي كه هنوز بعد از گذشت ۳ ماه از زمان پرداخت آن بسياري از متقاضيان نتواسته اند از آن بهره مند شوند.
تسهيلات وام وديعه مسكن در قالب سه مدل ۵۰، ۳۰ و ۱۵ ميليون توماني پرداخت مي شود و اقساط وام ۵۰ ميليوني براي تهراني‌ها ۵۴۰ هزار تومان، وام ۳۰ ميليوني براي شهرهاي بزرگ ۳۲۵ هزار تومان و ساير شهرها ۱۶۰ هزار تومان است. نرخ سود اين تسهيلات ۱۳ درصد بوده و مستأجر تنها سود اين وام را پرداخت مي كند و اصل وام پايان سال به بانك برگشت داده مي‌شود.
منابعي كه دولت براي اين تسهيلات در نظر گرفت. حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان بود كه بر همين اساس وزارت راه و شهرسازي اعلام كرد مجبوريم دريافت كنندگان اين تسهيلات را اولويت بندي كنيم، بنابراين براي حدود ۶۰۰ هزار نفر اين تسهيلات در نظر گرفته شده است.
چه كساني نمي توانند وام وديعه مسكن دريافت كنند؟
متقاضيان براي دريافت اين تسهيلات بايد داراي عدم سابقه مالكيت براي متقاضيان وام وديعه را داشته باشند، همانطور كه پيش از اين و در دوره قبلي ثبت نام وام وديعه مسكن اعلام شده بود.
دريافت اين تسهيلات منوط به دارا بودن شرايط مندرج در ماده (۱) آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي از جمله «نداشتن سابقه مالكيت از سال ۱۳۸۴ به بعد» بوده است؛ تمامي متقاضيان و افراد تحت تكفل آن‌ها متعهد هستند كه از تاريخ (۱۳۸۴/۱/۱)، فاقد مسكن و يا زمين مسكوني ملكي باشند؛ بنابراين چنانچه در هر زمان سابقه مالكيت ايشان محرز شود از فرآيند پرداخت تسهيلات حذف شده و در صورت اخذ آن تسهيلات متعهد به جبران خسارت و استرداد تسهيلات دريافتي و جرايم مربوط خواهند بود.
پديده اي جديد با نام خريد و فروش كد رهگيري مالك و مستاجر!
همين شرايط باعث شد كه بازار سياه ايجاد شود به طوري كه بسياري از مالكان و مشاوران املاك اقدام به فروش كد رهگيري كنند و از طرف ديگر سخت گيري بانك‌ها از جمله داشتن دو يا سه ضامن براي پرداخت اين تسهيلات باعث گله‌مندي مستاجران شده است.
البته پرداخت اين تسهيلات هم براي تعدادي از مستاجران باعث ايجاد آرامش شده و توانسته هياهوي ابتداي اين بازار را كاهش دهد.
در همين رابطه حسني يكي از مستاجراني كه موفق به دريافت اين تسهيلات شده است، در گفت‌وگو با خبرنگار مسكن گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با وجود آنكه دردسرهاي بسيار زيادي براي دريافت اين تسهيلات كشيديم، اما بعد از پيگيري‌هاي زياد توانستيم آن را دريافت كنيم.
مقاومت برخي صاحبخانه ها براي اخذ كد رهگيري با بهانه ماليات!
او ادامه داد: در ابتدا موجر راضي به تمديد قرارداد براي دريافت كد رهگيري نمي‌شد چرا كه تصور مي‌كرد همزمان با ارائه كد رهگيري بايد ماليات پرداخت كند همين موضوع باعث شد كه به راحتي براي تمديد قرارداد اقدام نكند.
حسني بيان كرد: امسال پرداخت اين تسهيلات توانست تا حدودي براي ما مستاجران موثر باشد و بخشي از نگراني ما را با وجود شرايط اقتصادي و كاري كشور را برطرف كرده است.
همچنين فردي ديگر از مستاجران كه موفق به دريافت اين تسهيلات شده بود، گفت: اين تسهيلات براي ما مستاجران بسيار مهم بود با وجود آنكه مبلغ زيادي نبود، اما براي اقشار ضعيف جامعه نقطه اميدي به شمار مي‌رود.
او اظهار كرد: اين تسهيلات علاوه براي آنكه ما مهم بود براي مالك مان هم بسيار با اهميت بود چراكه قصد داشت در با اين مبلغ در بازار سرمايه سرمايه گذاري كند.
جاي پرداخت انواع وام، تورم كنترل شود
فرشيد پور حاجت دبير كانون سراسري انبوه سازان كشور در گفت‌وگو با خبرنگار مسكن گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با بيان اينكه تا زماني كه بازار به ثبات نرسد پرداخت وام‌هاي استيجاري و خريد مسكن نمي‌تواند كمك چنداني به خانواده‌ها و اقشار متوسط و يا كم درآمد داشته باشد گفت: تورم در حال حاضر افسار گسيخته و كسي را ياراي مهار و كنترل آن نيست.
او ادامه داد: تصور مي‌كنم اين طرح‌ها تنها در حد يك مُسكن موقتي عمل مي‌كنند و چاره حل بيماري حاد اقتصاد كنوني نيست.
دبير كانون سراسري انبوه سازان توضيح داد: اقتصاد كشور در حوزه‌هاي مسكن و توليد نياز به يك جراحي اساسي دارد كه در شرايط كنوني برنامه‌اي براي از سوي نهادهاي متولي ديده نمي‌شود.
پور حاجت اظهار كرد: اصولا با چنين روش‌هايي نمي‌توانيم بازار را كنترل كنيم، زيرا اقتصاد بر دو اصل عرضه و تقاضا استوار است. در حال حاضر اين توازان در حوزه توليد و به تبع ان اجاره بهم خورده است با بخشنامه و طرح‌هاي فوري به تنهايي قادر به حل معضل مسكن نيستيم.
پور حاجت همچنين درباره كد رهگيري گفت: دريافت كد رهگيري هم يك بروكراسي ديگر بر روند پر از پيچ و خم بروكراسي اداري تسهيلات مسكن است.
دبير كانون سراسري انبوه سازان تاكيد كرد: اساسا سازمان‌ها، ادارات و موسسات دولتي عادت كرده اند براي پرداخت يا ارايه خدمات چندين نوع موانع و گلوگاه ايجاد كنند.
استقبال بسيار زياد متقاضيان از اين تسهيلات باعث شد كه دولت مرحله دوم پرداخت آن را در دستور كار خود قرار دهد و از ۱۳ مهر ماه مرحله دوم پرداخت تسهيلات آغاز و تا ۳۰ مهرماه ادامه دارد.
وام وديعه مسكن آبي بر آتش گراني اجاره ها
در همين رابطه چندي پيش محمود محمود زاده معاون وزير راه وشهرسازي به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دولت اولويت اصلي بازار مسكن را ساماندهي بازار اجاره قرار داده است و با توجه به نابه ساماني قيمت‌ها سعي شد اقدامات لازم را انجام دهد.
او ادامه داد: وزارت راه و شهرسازي تمامي برنامه‌هاي خود را براي بهبود اين بازار در دست اجرا دارد و آمارها هم نشان مي‌دهد كه اين بازار با پرداخت تسهيلات وديعه مسكن بهبود يافته است.
البته بسياري از كارشناسان هم معتقدند كه اين بازار با پرداخت تسهيلات چه در حوزه مسكن چه در حوزه اجاره نمي‌تواند به ساماندهي برسد.
مستأجران متقاضي دريافت وام وديعه مسكن بايد قرارداد ثبت شده در سامانه املاك و مستغلات را در اختيار داشته و كد رهگيري دريافت كرده باشند. همه مدارك نشان دهنده دارا بودن شرايط متقاضي بايد در اين سامانه بارگذاري شود كه شامل عدم دريافت تسهيلات مسكن از سال ۸۹ بوده و از هيچ يك از تسهيلات دولتي وقت مسكن مانند خانه سازماني استفاده نكرده باشند.
براساس اين گزارش به دليل هماهنگ نبودن بانك‌ها با وزارت راه و شهرسازي و متصل نبودن سامانه، روند پرداخت تسهيلات بسيار كند بود به ويژه در هفته‌هاي ابتدايي كه با پيگيري‌هاي صورت گرفته سرعت پرداخت افزايش يافت.
در حالي كه بسياري از بانك‌ها در پرداخت تسهيلات وديعه مسكن همكاري لازم به بهانه‌هاي مختلف انجام نمي‌دهند و همين موضوع باعث شد مهلت پرداخت اين تسهيلات از پايان شهريور ماه تا پايان دي ماه تمديد شد.
پرداخت اين تسهيلات تنها راهكار دولت در شرايط كنوني و كرونايي اقتصاد كشور به شمار مي‌رود در حالي كه هنوز از ۶۰۰ هزار متقاضي تنها حدود ۷۰ هزار نفر موفق به دريافت تسهيلات شده اند. پرداخت تسهيلات تا پايان دي ماه تمديد شده است اميدواريم بتوانيم با اين شرايط بازار را به سمت تعادل هدايت كنيم. البته اين اقدامات تنها راهكار كوتاه مدت دولت است و بايد دولت هرچه سريعتر برنامه‌هاي بلند مدت از جمله ساخت مسكن استيجاري را در دستور كار خود قرار دهد.
گزارش اشکال
