چرا نرخ اجاره از کاهش قیمت مسکن تبعیت نمی کند؟

نرخ اجاره مسکن در تهران و مناطق شهری در حالی در ۸ ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳۱.۴ و ۳۱.۷ درصد افزایش یافته که قیمت مسکن کاهش داشته است.

اگر چه نرخ اجاره مسكن تابع قيمت مسكن است اما در ماه‌هاي گذشته اتفاقات جالبي در بازار اجاره مسكن رخ داد كه باعث شد نرخ اجاره مسكن از كاهش قيمت مسكن تبعيت نكند.

«نرخ اجاره بها همواره تابع قيمت مسكن است». اين اصطلاحي ست كه همواره مشاوران املاك و فعالان و كارشناسان مسكن به آن اشاره مي كنند. اما اينكه چرا قيمت مسكن كاهش داشت اما نرخ اجاره افزايشي بود موضوعي است كه باعث تعجب خود املاكي‌ها و اكثر فعالان بازار است.

مطابق آمار رسمي وزارت راه و شهرسازي متوسط اجاره‌بهاي يك متر مربع واحد مسكوني سال 95 در مناطق 22 گانه 23 هزار و 544 تومان بوده، به عبارت ديگر اجاره ماهانه يك واحد مسكوني 100 متري با احتساب پول پيش آن به نرخ‌هاي سال 95 حدود 2 ميليون و 354 هزار تومان بوده است. در منطقه يك اجاره يك مترمربع واحد مسكوني 40 هزار و 975 هزار تومان و در منطقه 2 و 3 به ترتيب نرخ اجاره 33 هزار و 402 تومان و 39 هزار و 273 تومان بوده است.

دليل پايين نيامدن اجاره‌بها چيست؟

موسويان يكي از املاكي‌هاي منطقه 11 تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس مي گويد: اگر بخواهيم با توجه به رشد جهشي قيمت مسكن در دو سال گذشته نرخ اجاره بها را در نظر بگيريم بايد اذعان كرد كه قاعدتا بايد نرخ اجاره بها به تبعيت از قيمت مسكن افزايش قابل ملاحظه اي يابد.

وي افزود:اما با توجه به افت قيمت مسكن در چند ماه گذشته كه به دليل افت نرخ ارز و كاهش ميزان معاملات بوده مي بينيم كه هنوز نرخ اجاره بها افزايشي بوده است.

آگاهان بازار مسكن دليل رشد نرخ اجاره بهاي مسكن را وضعيت نه چندان مناسب اقتصادي و پايين بودن قدرت خريد مسكن مي دانند.

مهدي روانشادنيا كارشناس مسكن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس مي گويد:اگر رفتار بازار اجاره بهاي مسكن در ۳۰ سال گذشته بررسي شود، متوجه خواهيم شد كه اجاره بها بر خلاف خريد و فروش كه هر ۴ سال يك بار دچار رونق و افزايش قيمت مي‌شود، سالانه از يك رشد مشخص برخوردار مي‌شود.

اين كارشناس مسكن ادامه داد: اجاره بها هر سال با يك افزايش قيمت مواجه مي‌شود و اين طور نيست كه مثل قيمت مسكن بخواهد ۴ سال يا ۵ سال بدون رشد باقي بماند.

بر اساس اين گزارش، بانك‌مركزي در تازه‌ترين آمار خود، تحولات بازار معاملات مسكن شهر تهران را در آبان در حالي منتشر كرد كه آمارها حاكي از افزايش دوباره اجاره بها نسبت به ماه قبل را دارد.

ساماندهي بازار اجاره بدون سامانه ملي املاك ممكن نيست

در اين خصوص مهدي غلامي كارشناس مسكن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با تأكيد بر اينكه دولت براي ساماندهي بازار اجاره‌بهاي مسكن ناگزير است كه سامانه ملي املاك را راه ‌اندازي كند، گفت: در كلانشهرها خانواده‌هايي كه صاحب مسكن ملكي نيستند بخش قابل توجهي از درآمدشان را بابت اجاره‌ واحد استيجاري پرداخت مي‌كنند.

وي ادامه داد:در تهران به صورت ميانگين مستأجران نيمي از درآمد خود را صرف هزينه‌هاي مربوط به تأمين مسكن خود مي‌كنند پس اينكه نرخ اجاره مسكن از قيمت مسكن تبعيت نكرده را بايد در ساير موارد اقتصاد كلان هم جستجو كرد.

وي با بيان اينكه كمبود عرضه و كاهش قدرت خريد مي تواند دليل ديگري باشد ادامه داد: مستأجران نيمي از درآمد خود را صرف هزينه‌ مسكن مي‌كنند در حالي كه خانواده‌هايي كه داراي مسكن ملكي هستند هزينه جاري مسكن را براي ارتقاي كيفيت زندگي و رفاه بيشتر خود به كار مي‌بندند.

حسام عقبايي نايب رئيس اتحاديه مشاوران املاك نيز در گفت و گو با فارس با تاكيد بر اينكه معتقد است نرخ اجاره بها تابع قيمت مسكن بوده و هست گفت:اين موضوع در تمام دنيا حاكم بوده است اما اينكه رشد اجاره بها بايد همواره متناسب با رشد و يا كاهش قيمت مسكن باشد اينطور نيست.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، رشد نرخ اجاره بها در 8 ماه امسال يك هشدار به مسئولان است چرا كه اگر وضعيت بخش مسكن بدون هيچ برنامه كوتاه مدت و بلند مدت پيش برود قطعا سال آينده و با آغاز فصل نقل و انتقالات شاهد رشد لجام گسيخته اجاره بها خواهيم بود.

گزارش اشکال Top