انتظار تداوم رکود ملک

کاهش شدید حجم معاملات و به همراه آن افت نسبی قیمت مسکن طی دوسه ماهه گذشته حکایت از روزهای سخت بازار مسکن می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود که طی دو سه سال آینده رکودی سنگین بر این بازار حاکم شود، اتفاقی که بین سال‌های 92 تا 96 شاهد آن بودیم.

البته در ابتداي نيمه دوم سال 96 و با بهبود نسبي معاملات به همراه رشد محسوس اما قابل كنترل قيمت‌ها، ‌پيش‌بيني مي‌شد كه بازار مسكن وارد پيش رونق شده است موضوعي كه حامد مظاهريان، معاون اسبق مسكن و ساختمان وزيرراه و شهرسازي هم به آن اشاره كرد و از آغاز دوران رونق بازار مسكن پس از يك دوره ركود طولاني گفت. اما به نظر مي‌رسد، با وجود پيش بيني مسوولان و كارشناسان بازار مسكن از شروع دوران رونق، كسي انتظار افزايش بيش از 100 درصدي قيمت را نداشت و بيشتر پيش بيني‌ها از رشد 50 درصدي قيمت‌ها حكايت داشت كه رشد جهش گونه قيمت مسكن در سال 97 و تداوم آن در سال 98، دوباره برغيرقابل پيش بيني بودن اين بازار صحه گذاشت. هم‌اكنون هم اغلب كارشناسان انتظار دارند، اين ركود بيش از سه سال ادامه يابد و پس از آن شاهد يك دوران رونق 6 ماه تا يك‌ساله باشيم اما با توجه به اينكه بازار مسكن تحت تاثير عوامل مختلف دروني و بيروني است نمي‌توان با قاطعيت از تداوم ركود بازار مسكن طي سه سال آينده سخن گفت.

عملي شدن فرضيه كارشناسان بازار مسكن

در اواخر نيمه ابتدايي سال ۹۶ و بعد از اعلام ورود به دوران رونق مسكن، 2 فرضيه پيش روي بازار مسكن قرارداشت، فرضيه نخست، رشد قيمت تا ۵۰ درصد، افزايش هيجاني خريد در بازه‌اي كوتاه‌مدت و در گام بعد شروع دوران ركود در پايان سال ۹۷ يا اوايل سال ۹۸.

براساس فرضيه دوم شاهد حفظ نسبي قيمت‌ها و رشد سطح معاملات و درگام بعد تداوم دوران رونق احتمالي تا پايان سال ۹۸ بوديم كه وضعيت كنوني مسكن با سناريوي اول پيش‌بيني‌شده بيشتر تطابق دارد. آمارها نشان مي‌دهد، حجم معاملات از نيمه دوم ۹۶ تا ارديبهشت ۹۷ روند افزايشي خود را نسبت به دوره‌هاي قبل حفظ كرد اما از خرداد ماه، معاملات مسكن روند نزولي به‌ خود گرفت ضمن اينكه تعداد معاملات مسكن در خرداد و تير ماه نسبت به مدت مشابه در سال‌هاي ۹۶ و ۹۵ كمتر بود. درواقع بازار مسكن در نيمه دوم سال ۹۶ وارد سيكل رونق شد، رونقي كه ناشي از انتظار بخش عرضه به خروج از دوران ركود چهارساله و همچنين افزايش سوداگري به دليل رشد قيمت بود.

وضعيت كنوني بازار مسكن

افت معاملات مسكن طي ماه‌هاي گذشته موجب نرمش برخي فروشندگان مسكن شده و بسياري از آنها قيمت‌هاي پيشنهادي خود را كاهش داده‌اند.

رشد قيمت موجب كاهش قدرت خريد متقاضيان شد و دراين ميان نبود سياست‌هاي حمايتي از سوي دولت و نبود تسهيلات، فاصله قدرت خريد مسكن را بيش از پيش افزايش داده است.

با توجه به اينكه طي چند ماه گذشته حجم معاملات مسكن نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود بيش از 70 درصد كاهش داشته است و در چند سال گذشته شاهد چنين افت معاملاتي نبوديم، عميق‌ترين ركود در بازار را طي 25 سال گذشته، تجربه مي‌كنيم.

اغلب كارشناسان معتقدند كه قيمت مسكن به حالت اشباع رسيده و بخش مسكن و بازار مسكن ظرفيت افزايش قيمت را ندارد و در اين ميان چون اتفاقي در اقتصاد كلان كشور رخ نداده و درآمدها رشد نكرده است بنابراين توان متقاضيان مسكن هم افزايش نيافته است و ديگر شاهد رشد قيمت‌ها نخواهيم بود درواقع پيش بيني نمي‌شود كه تا دو سه سال آينده قيمت مسكن دچار جهش شود.

افزايش قيمت مسكن باعث شده تا متقاضيان مسكن از بازار خارج شوند، چون قيمت مسكن بيش از حد توان متقاضيان مصرفي افزايش يافته است.

آينده بازار مسكن

پيش‌بيني مي‌شود كه اگر شرايط ويژه‌اي براي حامل‌هاي انرژي و بازار ارز رخ ندهد، كاهش قيمت مسكن در ماه‌هاي آتي هم ادامه يابد.

رييس اتحاديه مشاوران املاك پيش‌بيني مي‌كند كه قيمت‌ها در ماه‌هاي آينده كاهش يافته و به ثبات برسد.

انتظار مي‌رود كه اين ركود حاكم بر بازار مسكن طي دوسه سال آينده ادامه يابد و سپس شاهد آغاز دوره رونق خواهيم بود.

راهكارهاي بهبود بازار مسكن

كارشناسان مسكن معتقدند كه برنامه‌ريزي دولت براي رونق‌دهي بخش مسكن در قالب طرح اقدام ملي و توليد و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسكوني مي‌تواند محركي براي عرضه در بخش‌هايي از تقاضاي مسكن باشد.

افزايش حمايت از بخش خصوصي هم ديگرراهكاري است كه مي‌تواند دربهبود بخش عرضه راهگشا باشد.

رشد سقف تسهيلات بانكي هم مي‌تواند از راهكارهاي حل مشكل ركود مسكن باشد البته برخي فعالان بازار مسكن معتقدند افزايش سقف تسهيلات خريد مسكن موجب رشد قيمت‌ها مي‌شود.

گزارش اشکال Top