قیمت مسکن رشد ۹۵درصدی داشت

اجاره‌های نجومی و افزایش بی‌رویه قیمت مسکن در اقصی نقاط کشور دغدغه سقف‌های لرزان روی سر مستأجران را به رؤیای خانه‌دار شدن پیوند می‌دهد، پیوندی نامبارک که مولود وضعیت بی‌سامان بازار مسکن است.

خريد خانه اين روزها چيزي شبيه به رؤيا است و خانواده‌هاي زيادي هستند كه اين روزها در آرزوي خانه‌دار شدن شب را به صبح و صبح را به شب مي‌دوزند، از سوي ديگر كم‌كم وضعيت نابسامان اجاره منازل پديده حاشيه‌نشيني و كانكس نشيني را نيز به فرهنگ لغات مردم به‌خصوص در كلان‌شهرها وارد مي‌سازد.

با آغاز تابستان اما سيل مستأجراني كه جوياي خانه هستند افزايش مي‌يابد اما نابساماني‌ها در بازار سبب شده تا روزبه‌روز يافتن خانه دشوارتر شود. از سويي چرخه قيمت‌گذاري مسكن به شكلي هولناك گرد خويش مي‌گردد و اجاره‌بها را نه عرف و بازار بلكه صاحب‌خانه‌ها و بنگاه‌ها تعيين مي‌كنند دراين‌بين نظارت‌ها نيز رنگ و قوت سابق را ندارند.

از سويي مردم با پرسش‌هاي فراواني پيش روي خود مواجه هستند از جمله اينكه روند افزايش بهاي مسكن تا كجا قرار است پيش برود و اينكه آينده چه خواهد شد.

نمي‌توان مالكان را مجبور كرد

عضو اتحاديه مشاوران مسكن استان تهران در پاسخ به اين سؤال كه چه عواملي سبب اين افزايش‌هاي بي‌حساب‌وكتاب كرايه‌ها شده است، اظهار داشت: مهم‌ترين عامل در افزايش اجاره‌بها وجود تورم است و با افزايش قيمت كالاها و خدمات در جامعه شاهد افزايش اجاره‌بها هستم.

ابوطالب شيركوند اضافه كرد: طي يك سال اخير شاهد جهش قيمتي در تمامي كالاها بوديم و اين امر سبب افزايش اجاره‌بهاي مسكن شده است. از سوي ديگر مانند تمام كالاها قيمت مسكن نيز افزايش داشته است و اين امر نيز بر روي افزايش كرايه‌ها بي‌تأثير نيست و همواره در طول دو دهه اخير اجاره‌بها تابعي از دو  متغير ميزان تورم و قيمت مسكن بوده است.

وي مي‌افزايد: نمي‌توان با اجبار مالكان را وادار كرد، خانه‌هاي خود را با نرخ پايين‌تري كرايه دهند و كنترل اجاره مسكن دستوري نيست، چراكه مالكان اگر تحت‌فشار قرار بگيرند، ترجيح مي‌دهند، خانه‌هاي خود را كرايه ندهند، تا جايي كه امروز تعداد بالاي خانه‌هاي خالي اين امر را تأييد مي‌كند.

عضو اتحاديه مشاوران مسكن استان تهران با اشاره به اعلام تورم ۳۰ درصدي در كشور و نيز افزايش ۳۶ درصدي حقوق و دستمزد گفت: به نظر مي‌رسد، افزايش معقول و منطقي نرخ اجاره‌بها نسبت به سال گذشته بايد چيزي بين ۳۰ الي ۴۰ درصد باشد و افزايش بيش از اين درصد سبب ناتواني مستأجران براي كرايه كردن شده و درنهايت ملك خالي بماند و موجر ضرر كند.

رشد ۹۵ درصدي قيمت مسكن

آمار رسمي وزارت راه و شهرسازي نيز از رشد ۹۵ درصدي قيمت مسكن در اسفند ۹۷ نسبت به اسفند ۹۶ حكايت دارد و اين رشد عجيب‌وغريب در حالي رخ مي‌دهد، كه آرزوي خانه‌دار شدن همچنان براي بسياري از ساكنان استان تهران وجود دارد ولي ديگر بسياري از اين افراد توانايي پرداخت بهاي خريد واحدهاي مسكوني را ندارند.

يك كارشناس مسكن در استان تهران كه در اين خصوص، اظهار داشت: سايت‌هاي فروش املاك در اين آشفتگي بازار مسكن و افزايش بي‌رويه قيمت‌ها نقش اصلي را ايفا مي‌كنند. به خريداران واقعي توصيه مي‌كنم، فريب قيمت‌هاي كذايي را نخورند.

عليرضا عباسي با انتقاد از سايت‌هاي فروش مسكن اضافه كرد: با توجه به‌رايگان بودن آگهي در سايت‌ها، برخي افراد نرخ‌هاي غيرواقعي تعيين مي‌كنند و متأسفانه كنترلي هم بر آن‌ها وجود ندارد. به‌طور مثال يك نفر قيمت خانه خود را متري سه ميليون تومان تعيين مي‌كند، نفر دوم پنج ميليون تومان و نفر سوم هفت ميليون تومان؛ درحالي‌كه تعيين قيمت بايد توسط كارشناسان انجام شود ولي اوضاع از دست همه خارج‌شده است.

قيمت‌ها نامتعارف هستند

رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران هم در خصوص شرايط بازار مسكن، اظهار داشت: روند كلي بازار مسكن به‌سوي ثبات پيش مي‌رود و پيش‌بيني مي‌كنيم، جهش قيمتي در سال جاري شاهد نباشيم.

مصطفي قلي‌خسروي ادامه داد: افزايش قيمت بازارهاي موازي مانند طلا و ارز سبب افزايش قيمت در بازار مسكن شد و اين اتفاق را پيش‌ازاين و در سال ۹۱ نيز شاهد بوديم و بايد بدانيم، تا زماني كه قدرت خريد متقاضيان بالا نرود، جهش قيمتي نخواهيم داشت.

وي تعيين قيمت‌هاي نامتعارف توسط برخي مالكان را به ضرر بازار مسكن دانست و افزود: وجود رونق در بازار بيش از ركود مي‌تواند براي اين بخش سودآور باشد و لذا بايد قيمت‌ها منطقي تعيين شود.

وضعيت مسكن در شهرستان‌ها نيز تعريفي ندارد

افزايش بي‌رويه قيمت مسكن در بخش خريدوفروش و اجاره اين روزها به يكي از مشكلات مردم شهر كرمان تبديل‌شده و اين رويه همچنان ادامه دارد. طبق اعلام اتحاديه مشاوران املاك استان كرمان تنها در سال جاري شاهد افزايش ۳۰ درصدي قيمت مسكن در مقايسه با سال گذشته هستيم و اين در حالي است كه بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه قيمت مسكن در سال ۹۷ در مقايسه با سال قبل ۱۰۰ درصد افزايش‌يافته است.

اپليكيشن ها در مواردي منجر به افزايش بهاي املاك شده و دليل آن بهره گيري افراد فاقد مجوز و تخصص و همچنين افراد سودجو براي بالا بردن قيمت املاك خود و منطقه‌ استدر بازار عرضه و تقاضاي مسكن در شهر كرمان هم‌اكنون عرضه بسيار اندك شده و تقاضا رشد قابل‌توجهي يافته است، متقاضيان نگران گراني‌هاي پيش رو هستند و عرضه‌كنندگان در انتظار داغ‌تر شدن قيمت‌ها از فروش خانه‌ها خودداري مي‌كنند.

هم‌اكنون نرخ كرايه يك سوئيت ۵۰ متري در بلوار پاردايس شهر كرمان معادل هشت ميليون رهن و ۷۰۰ هزار تومان كرايه است، كرايه همين متراژ سوئيت در شهرك باهنر ۱۰ ميليون ۸۰۰ تومان است و قيمت كرايه يك زيرزمين در خيابان ۲۴ آذر كرمان هشت ميليون تومان با كرايه ۸۰۰ تومان است.

كرايه يك‌خانه ويلايي در شهرك‌هاي حومه غربي شهر كرمان به ۳۰ ميليون تومان با كرايه دو ميليون تومان رسيده است. رهن كامل يك آپارتمان ۱۰۰ متري در بلوار شاهد در شهرك حاشيه‌اي كرمان ۵۰ ميليون تومان است. اجاره‌بهاي يك سوئيت ۴۰ متري در خيابان آبنوس كرمان نيز ۳۰ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته‌شده است. اين در حالي است كه اگر نگاهي به قيمت اجاره‌بها در سال گذشته در همين ايام نرخ‌هاي اجاره گاهي تا بيشتر از دو برابر افزايش نشان مي‌دهد.

افزايش اجاره‌بها در كرمان

رئيس اتحاديه صنف مشاوران املاك كرمان در خصوص آخرين تحولات بازار مسكن مي‌گويد: قيمت مسكن در كرمان روند افزايشي خود را طي مي‌كند و در سال جاري شاهد اين افزايش هرچند با شيب كمتر نسبت به سال قبل هستيم. اين افزايش قيمت ناشي از انتظارات تورمي در بخش مسكن و افزايش قيمت مصالح ساختماني و نهاده‌هاي توليد است.

محمد شهرياري در خصوص بخش اجاره مسكن نيز مي‌گويد: در اين بخش مستأجران با مشكلات زيادي مواجه هستند و تنها در سال گذشته ما در شهر كرمان افزايش حداقل ۲۰ درصدي را شاهد بوديم كه در برخي از مناطق شهر اين رقم بيشتر بوده است.

وي همچنين اپليكيشن ها و سايت‌هاي نرخ‌گذاري قيمت اجاره و رهن را يكي از دلايل افزايش نرخ دانست و بيان كرد: متأسفانه اين اپليكيشن ها در مواردي منجر به افزايش بهاي املاك و كلاه‌برداري شده است و دليل آن اين است كه افراد فاقد مجوز و تخصص از آن بهره مي‌برند و افراد فرصت‌طلب و سودجو نيز براي بالا بردن قيمت املاك خود و قيمت منطقه‌اي از آن بهره مي‌برند.

سمناني‌ها در انتظار خانه

وضعيت بازار ملك امروز به‌گونه‌اي وهم‌آلود است كه اجاره‌خانه براي مردم استان سمنان كم‌كم به يك كابوس بزرگ بدل مي‌شود كابوسي كه هرروز از نردبان تورم بالاتر مي‌رود. درباره مقصر گراني خانه بسيار مي‌توان حرف زد دولت، نظام اقتصادي، خانه‌هاي خالي كه قيمت‌هاي گزاف اجازه نمي‌دهد واگذار شوند و ديگر دلايل همگي از اوضاع بد مسكن خبر مي‌دهند اما بايد دانست كه اين امر يك دليل رواني و فرهنگي هم دارد كه در برابر تمام هجمه‌هايي كه عليه دولتمردان و مسئولان و عدم توانمندي در كنترل وضعيت بيان مي‌شود، بايد به آن دقت كرد.

علي‌رضا معصومي مدرس جامعه‌شناسي دانشگاه است كسي كه پايان‌نامه دكترايش را بر روي جوامع شهري كاركرده و ارتباطشان را با اقتصاد محلي بررسي كرده است. وي معتقد است: نگاه حاكم در برخي شهرهاي كوچك كشور مانند سمنان، شاهرود و دامغان متأسفانه نگاه اشتباهي است كه برخي ملك را منبع درآمد مي‌دانند نه سرمايه آسايش! چه بسيار هستند كساني كه خانه‌شان را تيغه كرده‌اند تا بتوانند از آن درآمد به دست آوردند حتي زيرزمين شان را مسكوني كرده و به دانشجويان مي‌دهند اين نگاه سبب شده تا يك افزايش كاذب قيمت در استان سمنان پديد آيد.

معصومي معتقد است: تا زماني كه مردم به ملكشان نگاه درآمدزايي داشته باشند اين مشكل وجود دارد ما در تحقيقاتمان به فردي در شاهرود برخورديم كه منزل مسكوني بالاي شهر خودش را براي اجاره و كسب درآمد بيشتر به مستأجر داده و خودش در خانه رهني شهرك انقلاب مي‌نشيند! اين فاجعه آن‌قدر وحشتناك بود كه شخصاً از نزديك براي ديدار با اين فرد حضور يافتم چراكه باور نمي‌كردم اين نگاه مسموم اين‌چنين ريشه در جامعه ما دوانده باشد.

اين كارشناس و مدرس دانشگاه درباره مضرات اين شيوه نگاه مي‌گويد: اين نوع نگاه اولاً آسايش خانواده را براي درآمدزايي مي‌گيرد يعني خانه دربست را باكسي شريك شدن براي پول! در وهله بعد تنبل پروري است يعني فرد بجاي اينكه در مغازه خود يا در زيرزمين خود توليدي راه بيندازد محصولي بفروشد مي‌گويد آن را اجاره مي‌دهد در خانه مي‌نشينم سه برابر آنچه مي‌خواستم دربياورم، از اجاره مي‌گيرم. حال ديگر نمي‌گويد آن جوان بيچاره بايد چگونه اجاره مورد مطالبه شما را بدهد؟

تحقيقات نشان مي‌دهد تا سال ۹۷، بيش از ۲۷ هزار و ۶۰۰ مسكن مهر در استان سمنان ساخته‌شده بود كه هدف آن‌ها تهيه مسكن ارزان‌قيمت، رفع مشكل مستأجران و آن‌هايي بود كه توان خريد خانه را نداشتند اما چرا مسكن مهر استان سمنان به‌خصوص در شاهرود به بناهايي هشت، ۱۰ و ۱۲ ساله بدل شده‌اند و اما هنوز در بسياري خانه‌هايش كسي زندگي نمي‌كند.

خانه‌هاي گلستاني گران‌تر از قبل

افزايش بي‌ضابطه قيمت‌ها باعث شده كه تهيه مسكن مناسب اين روزها به آرزوي دور از دسترس براي اجاره‌نشينان گلستاني تبديل شود. اوضاع اجاره و مسكن در همه شهرها و ازجمله شهرهاي گلستان هم اين روزها نوسان زيادي را تجربه مي‌كند. هزينه اجاره و يا خريد نسبت به سال گذشته دو برابر شده است همچنين مستأجران عليرغم پرداخت هزينه‌هاي سنگين زندگي مجبور هستند اجاره‌هاي سرسام‌آوري را هم پرداخت كنند.

نرخ اجاره يا خريد مسكن به دليل افزايش قيمت مصالح ساختماني و عدم نظارت دولت بر بازار افزايش داشته و مستأجران با شنيدن قيمت‌هاي بالا ترجيح مي‌دهند در حاشيه شهر دنبال خانه با حداقل امكانات بگردنديك اجاره‌نشين در گرگان گفت: ۱۹ سال است كه مستأجر هستم و باوجود سه فرزند هنوز نتوانسته‌ام خانه بخرم. ۸۰ ميليون تومان پول پيش داشته و توان پرداخت يك‌ميليون تومان اجاره را دارم اما هنوز موفق به پيدا كردن خانه نشده‌ام.

يكي از بنگاه‌داران ميدان سر خواجه گرگان كه از وضعيت آشفته‌بازار مسكن شاكي بود گفت: متأسفانه نظارت خاصي بر بازار مسكن نمي‌شود و مالكان قيمت‌هاي نجومي را براي ملك خود تعيين مي‌كنند. نرخ اجاره يا خريد به دليل افزايش قيمت مصالح ساختماني و عدم نظارت دولت بر بازار افزايش داشته و مستأجران با شنيدن قيمت‌هاي بالا ترجيح مي‌دهند در حاشيه شهر دنبال خانه با حداقل امكانات بگردند.

روح‌الله احمدي بابيان اينكه قيمت مسكن با توجه به شرايط كنوني و ركود بازار دو برابر شده است، افزود: بازار خريدوفروش و رهن و اجاره هم منحل بوده زيرا نوسانات بسيار زياد است. تسهيلاتي كه دولت براي رونق بازار مسكن پرداخت مي‌كند تأثير زيادي براي خروج از ركود نداشته است.

افزايش ۴۰ درصدي صدور پروانه در گرگان

الله‌وردي كرمي بنگاه‌دار شهرك جامي گران گفت: در اين محدوده آپارتمان كمتر از متري چهار ميليون تومان وجود ندارد درصورتي‌كه در سال گذشته دو ميليون تومان بود. به‌زودي كار به‌جايي خواهد رسيد كه مستأجران بايد دنبال كانكس يا چادر باشند. در گرگان ملكي وجود داشت كه مالك حكم تخليه گرفت و قاضي براي مستأجر دستور تهيه چادر را داد.

درحالي‌كه سازندگان افزايش بهاي پروانه را در افزايش قيمت مؤثر مي‌دانند، شهردار گرگان اين مسئله را رد كرد و گفت: با توجه به افزايش قيمت‌ها، افزايش قيمت مسكن هم دور از انتظار نبود.

عبدالرضا دادبود بابيان اينكه بهاي پروانه در گرگان بين ۲۰ الي ۴۰ درصد افزايش داشته، افزود: صدور پروانه در بافت فرسوده و منازلي كه از بحران آسيب‌ديده باشند، رايگان است از سوي ديگر همه‌روزه زوج‌هاي جوان زيادي براي اجاره به ما مراجعه مي‌كنند اما وقتي نمي‌توانند در اين منطقه با ماهي يك‌ميليون تومان خانه اجاره كنند، ناراحت‌كننده است.

كمر اجاره‌نشينان بيرجندي خم شد

لازم نيست كه عمق فاجعه سير صعودي اجاره‌بها را در كلان‌شهرها جست‌وجو كنيم چراكه سايه سنگين حباب قيمت‌ها بر ساختمان‌هاي بيرجند هم سايه افكنده است. برخي ريشه اين پديده را كمبود زمين و توقف ساخت‌وسازها مي‌دانند و برخي ديگر نيز افزايش مصالح ساختماني را متهم در بروز اين پديده عنوان مي‌كنند. هرچند افزايش ۳۷ درصدي برخي مصالح ساختماني تنها طي چند روز تأثير بسزايي در نرخ اجاره‌بها دارد اما نمي‌توان از اظهارات متصديان نسبت به كاهش ساخت‌وساز و كمبود زمين هم چشم‌پوشي كرد.

درعين‌حال اجاره‌نشين‌ها تنها افرادي هستند كه در بازار مسكن كمر خم مي‌كنند چراكه موعد پايان قرارداد كه مي‌رسد يا بايد خانه‌به‌دوش شوند و يا به‌ناچار مبلغ اضافه‌شده توسط صاحب‌خانه را بپردازند. اين در حالي است كه بنا به گفته برخي متوليان تثبيت اجاره‌بها با تشديد نظارت و دستور دادن به مشاور املاك و موجران امكان‌پذير نيست.

راهكار جديد دولت براي سرپناه دادن به مستأجران پرداخت وام رهن مسكن بود كه بنا به اظهارات دريافتي، در استاني مانند خراسان جنوبي نه‌تنها اين وام كارايي نداشته بلكه «رهن» هم هيچ جايگاهي در استان ندارد. شايد تنها عاملي كه مي‌تواند بازار اجاره را به تعادل برساند اين است كه تعداد متقاضي اجاره باعرضه واحدهاي مسكوني به سطحي از تعادل برسد.

كمبود زمين در بيرجند

رئيس اتحاديه صنف فروش مصالح ساختماني بيرجند با اشاره به افزايش قيمت اجاره‌بها و مسكن بيان كرد: اگرچه قيمت مصالح ساختماني در قيمت مسكن تأثير بسزايي داشته اما كمبود زمين دليل اصلي اين افزايش‌ها بوده چراكه قيمت زمين خيلي بالا است.

به نظر مي‌رسد، كه بايد شاهد نقش‌آفريني بيش‌ازپيش مسئولان براي سامان‌دهي بازار مسكن و اجاره‌بها باشيم، تا اجاره يك مسكن در شرايط اقتصادي موجود و فصل نقل و انتقالات به چالشي براي مستأجران تبديل نشود.

حسين چوپاني ادامه داد: طي چند روز اخير هر كيلو سيمان‌سفيد هزار و ۷۰۰ تومان و هر كيلو سيمان سياه دو هزار تومان گران‌تر شده كه در افزايش قيمت مسكن بي‌تأثير نيست. از سوي ديگر مصالح روزبه‌روز گران مي‌شود و حساب‌كتابي هم وجود ندارد حتي كارخانه‌ها فاكتور نمي‌دهند كه بتوانيم نرخ نامه بزنيم.

طرح مسكن مهر بيرجند در حال اجرا است

معاون بازآفريني شهري و مسكن راه و شهرسازي خراسان جنوبي تأمين مسكن را ازجمله رسالت‌هاي اين اداره كل دانست و افزود: هر زميني در حوزه شهر و محدوده شهري ديده مي‌شود متعلق به راه و شهرسازي نيست چراكه برخي مربوط به دستگاه‌ها و برخي مربوط به مردم است.

عليزاده در پاسخ به سؤالي مبني بر برنامه‌هاي راه و شهرسازي براي تأمين زمين احداث مسكن بيان كرد: طرح ۴۵۰ هكتاري زمين‌هاي ارتش در حال اجرا است اراضي اين طرح به شهر الحاق شده و بعد از آماده‌سازي زيرساخت در اولين فرصت به مردم و شركت‌هاي تعاوني واگذار خواهد شد. اميداست با واگذاري اين اراضي تب‌وتاب زمين كاهش يابد اما در حال حاضر بخشي از زيرساخت‌ها اعم از جدول‌گذاري و آسفالت انجام‌شده و با همكاري شركت‌هاي خدمت رسان براي واگذاري آماده خواهد شد.

معاون بازآفريني شهري و مسكن راه و شهرسازي خراسان جنوبي در پاسخ به سؤالي مبني بر شرايط وام رهن مسكن بيان كرد: براي ساخت مسكن در بافت‌هاي فرسوده شهري سهميه ۳۵۰ واحدي به استان داده‌اند همچنين بايد گفت وام ساخت مسكن ۴۰ ميليون تومان و تعمير ۱۵ ميليون تومان است سود اين وام‌ها در دوران ساخت ۹ درصد بوده و بعدازآن ۱۸ درصد مي‌شود. از ۲۵ خردادماه كه اين سهميه ابلاغ‌شده تاكنون ۳۰ نفر براي دريافت وام ساخت مراجعه كرده‌اند.

راهكار چيست؟

تناسب عرضه و تقاضا در بازار مسكن و اجاره‌بها و مداخله سريع دولت و مجلس براي سامان‌دهي به اين بازار يكي از راهكارهاي كنترل وضعيت مسكن است. به نظر مي‌رسد، كه بايد شاهد نقش‌آفريني بيش‌ازپيش مسئولان براي سامان‌دهي بازار مسكن و اجاره‌بها باشيم، تا اجاره يك مسكن در شرايط اقتصادي موجود و فصل نقل و انتقالات به چالشي براي مستأجران تبديل نشود.

از سوي ديگر بايد مشوق‌هايي براي افزايش واحدهاي استيجاري ارائه كنيم و درواقع به‌جاي تمركز بر اجبار و وادار كردن موجران براي كرايه‌هاي پايين و اقدامات دستوري بايد موجران تشويق به اجاره دادن واحدها كنيم، تا از طريق افزايش عرضه، شاهد كاهش بها باشيم.

نگاهي به سايت‌هاي منتشركننده آگهي رهن و اجاره در فضاي مجازي و اپليكيشن‌ها نيز به‌خوبي نشان‌دهنده قيمت‌هاي اجاره‌بها در اطراف تهران است، كه در جدول زير ميزان اجاره براي يك واحد حدود ۵۰ الي ۶۰ متري در شهرستان‌هاي اطراف تهران آمده است.

در خاتمه بايد گفت با در نظر گرفتن حداقل دستمزد كارگران در سال ۹۸ به ميزان ۱۵،۱۶۸،۸۲۲ ريال و اينكه حداقل حقوق دريافتي يك كارگر مجرد يا كارگر متأهل بدون فرزند با احتساب حق مسكن و حق بن كارگري در سال ۹۸ يك‌ميليون و ۸۷۶ هزار تومان مي‌شود، به‌خوبي مشخص است، كه ۳۷ الي ۱۰۱ درصد درآمد ماهانه يك كارگر مي‌بايست براي اجاره يك آپارتمان ۵۰ الي ۶۰ متري در اطراف پايتخت هزينه شود، كه رقم بسيار بالايي است.

گزارش اشکال Top