شهردار تهران: حق مردم را پس می گیریم

شهردار تهران گفت: اگر مصوبه تعدیل عوارض ساخت و ساز را اجرا نکنیم، گویی حقی را از مردم گرفتیم و به افرادی معدود داده ایم که اقدامات انتفاعی محدود انجام می‌دهند.

پيروز حناچي، شهردار تهران با بيان اينكه عوارض ساخت و ساز در تهران از سال ۹۳ ثابت مانده بود و اين امر هزينه هاي قابل توجهي را به شهر تحميل مي كرد، گفت: در گذشته نسبت عوارض به كل هزينه‌ها چيزي حدود ۶.۶ درصد بود. از سال ۹۳ تا به حال با وجود اينكه قيمت املاك افزايش يافت، اين ميزان به حدود ۱ درصد كاهش پيدا كرد. واقعيت اين است كه ثابت نگه داشتن عوارض به اين ميزان به نفع هيچكس نيست چرا كه عده‌اي در اين ميان فعاليت غيرمولد و ضداقتصادي انجام مي‌دهند و ادامه اين شيوه به نوعي به اين معناست كه گويي حق شهر و ساير شهروندان را گرفته‌ايم و صرفاً به اين افراد داده‌ايم.

وي با تاكيد بر اينكه بايد قيمت عوارض ساخت و ساز را متعادل نگه داريم، ادامه داد: اين قيمت نه آن قدر بايد افزايش پيدا كند كه روي بازار مسكن تأثير منفي بگذارد و نه آن قدر پايين باشد كه به نظر بيايد ما يك رانت ويژه به مالكان زمين و كساني كه در حال ساخت وساز هستند، داده‌ايم. در حال حاضر نرخي كه شورا تعيين كرده متعادل و منطقي و به طور متوسط در كل شهر حدود ۱.۷ درصد قيمت آپارتمان نوساز است.

شهردار تهران: حق مردم را پس مي‌گيريم

شهردار تهران در پاسخ به اينكه آيا افزايش عوارض فشاري به مردم در محلات كمتر برخوردار تحميل نمي كند، گفت: اولاً براي قطعات كوچك مقياس و همچنين مناطق جنوبي شهر ملاحظاتي در نظر گرفته شده است و در بافت هاي فرسوده هم صدور پروانه رايگان است. ثانياً، ميزان افزايش متوسط ۷. ۰ درصد (هفت دهم درصد) تا ۳ درصدي عوارض به نسبت قيمت تمام شده ابنيه عدد چندان سنگيني نيست. علاوه بر اين، در ضرايب تعديل بين مناطق برخوردار و كم برخوردار تفاوت قائل شده است، بنابراين، اجراي اين مصوبه فشاري به طبقات پايين وارد نمي كند.

حناچي در اين خصوص كه گفته شده عوايد حاصل از اين مصوبه در بافت فرسوده هزينه مي شود اما اين اتفاق چگونه رقم مي خورد، عنوان كرد: به طور قطع، از درآمد حاصل از افزايش عوارض در راستاي ارائه سرويس و خدماتي همچون توسعه مترو، احداث پارك، آسفالت معابر و … در تمام شهر و بافت فرسوده استفاده مي شود.

وي افزود: براي شهر و اداره آن رقم عوارض پايين‌تر از آنچه مصوب شده به صرفه نيست. در واقع، اگر مصوبه را اجرا نكنيم، گويي حقي را از مردم گرفتيم و به افرادي معدود داده ايم كه اقدامات انتفاعي محدود انجام مي‌دهند؛ اين اتفاق اصلاً به نفع شهر نيست.

شهردار تهران ادامه داد: بالاخره عوايد حاصل از عوارض جزء منابع مالي پايدار شهر است. ما هر چقدر بتوانيم ميزان اين منابع را در شهر افزايش دهيم مي‌توانيم سرويس و خدمات بهتري به شهروندان ارائه داده و كيفيت اداره شهر را از آنچه كه هست مطلوب تر كرده و براي ارتقاي كيفيت شهر قدم هاي بعدي را برداريم.

حناچي با بيان اينكه يكي از اهداف شهرداري در ارائه لايحه افزايش عوارض ساخت و ساز، افزايش كيفيت خدمات در مناطق كم برخوردار بود، در تشريح چگونگي تحقق اين امر گفت: زماني كه مي‌خواهيم محدوده اي نوسازي شود مي توانيم هزينه‌ها را پايين بياوريم، در مقابل در مناطقي كه جمعيت اشباع شده و به سقف جمعيتي طرح جامع نزديك شده ايم مي توانيم با تنظيم عوارض به هدف خود كه كيفيت بخشي به مناطق كمتربرخوردار است، برسيم. اگر چنين اتفاقي بيفتد به طور طبيعي سرمايه به بخش‌هايي مي‌رود كه هنوز ظرفيت براي ساخت‌وساز دارند. اين مناطق، مناطقي هستند كه پيش از اين در آنها سرمايه گذاري نشده است. سرمايه هم به همين شكل به قسمت‌هايي مي‌رود كه تاكنون نرفته است. البته زمينه هاي ديگري هم نياز دارد؛ به طور مثال بايد در اين مناطق طراحي و اجرا فاخر باشد تا ارزش افزوده ايجاد كند.

شهردار تهران در پاسخ به اين سوال كه چه تضميني براي اجراي فاخر طرح ها در مناطقي كه تاكنون سرمايه به آنجا نرفته است وجود دارد، عنوان كرد: اجراي اين مصوبه مقدمه كار است. يعني اگر بخواهيم آن اتفاق بيفتد اين قدم اول است.

حناچي در پايان در پاسخ به منتقداني كه اجراي مصوبه تعديل عوارض ساخت و ساز را عامل گراني مسكن معرفي مي كنند، گفت: بازار مسكن تابع اقتصاد كلان كشور است و صرفاً از وضعيت ساخت‌وساز پيروي نمي كند. در واقع، ساخت‌وساز و قيمت تمام شده آن، بخش كوچكي از بازار مسكن است.

گزارش اشکال Top