۴۰۰ هزار میلیارد تومان خانه خالی در تهران

کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر شوک مثبت ورود خانه‌های خالی به بازار، گفت:‌ تا زمانیکه سامانه اطلاعاتی بازار مسکن ایجاد نشود، هیچ کنترلی بر سوداگری نخواهیم داشت.

افشين پروين پور در گفت‌وگو با تسنيم با اشاره به اين كه ساز و كار مشخص شناسايي خانه‌هاي خالي در كشور وجود ندارد، اظهار كرد: اين خانه‌ها بايد با نرخ موثري شناسايي شده تا زيرساخت هاي دريافت ماليات از آنها فراهم شود.

وي ادامه داد: با اخذ ماليات، مالكان خانه هاي خالي از سكنه كه به دليل سوداگري آنها را وارد بازار نمي‌كنند مجبور مي‌شوند اين قبيل واحدهاي مسكوني را به بازار عرضه كنند.

وي تاكيد كرد: در شرايط سخت اقتصادي كنوني كه قيمت‌ها در بازار مسكن بالاست بايد سامانه اطلاعاتي را در اين بخش تشكيل دهيم؛ تا زمانيكه اين كار را انجام ندهيم هيچ كنترلي بر سوداگري نخواهيم داشت.

كارشناس اقتصاد مسكن يادآور شد: بر اساس قانون وزارت راه و شهرسازي بايد سال ۹۴ سامانه املاك و اسكان را راه‌اندازي مي‌كرد، اما سازمان ملي زمين و مسكن در آن زمان اين كار را انجام نداد تا امروز ابزاري براي شناسايي خانه‌هاي خالي در اختيار نداشته باشيم.

پروين پور پيش تر نيز با بيان اين‌كه مطابق آمار مركز آمار ايران هم‌اكنون ۲٫۶ ميليون واحد مسكوني خالي در كشور داريم كه از اين تعداد واحد مسكوني بيش از ۵۰۰ هزار واحد در تهران قرار دارد، گفته بود: خانه‌هاي خالي ظرفيت بزرگي در كشور به شمار مي‌رود كه معطل مانده و بايد هر چه سريع‌تر به چرخه مصرف وارد شود. اين واحدهاي مسكوني ثروت ملي هستند و عقلاني و اصلا درست نيست ظرفيتي عظيم اين‌چنيني بلااستفاده بماند.

كارشناس اقتصاد مسكن با تاكيد بر اين‌كه اين ظرفيت در كشور قابل جايگزيني نيست، افزود: نبايد دولت اجازه دهد مثلا فردي ۵۰ دستگاه واحد مسكوني داشته باشد و آنها را خالي نگه دارد تا بعدا با قيمت‌هاي بالا به فروش برساند.

پروين‌پور با بيان اين‌كه بحث خانه‌هاي خالي بايد از چرخه انحصار خارج شود، گفت: در دنيا با ابزار ماليات بر خانه‌هاي خالي اجازه نمي‌دهند واحد مسكوني خالي بماند؛‌ زمين متعلق به همه است و نمي‌توانيم و نبايد اجازه داد در اين بخش انحصار به وجود آيد.

وي با اشاره به اين‌كه ارزش خانه‌هاي خالي در تهران بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده است، اظهار كرد: چنانچه خانه‌هاي خالي با يك نرخ موثر شناسايي شده و از آنها ماليات دريافت شود به طور قطع قيمت مسكن ۵۰ درصد كاهش خواهد يافت.

به گزارش تسنيم، عباس آخوندي وزير مستعفي راه و شهرسازي دو سال پس از الزام قانوني براي راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان در نامه‌اي خطاب به مديرعامل وقت سازمان ملي زمين و مسكن با اشاره به تكليف قانوني وزارت راه و شهرسازي بر اساس قانون اصلاح قانون ماليت‌هاي مستقيم ماموريت راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان كشور را با توجه به اهميت آن ابلاغ كرد.

در بخشي از اين نامه به عظيميان تاكيد شده است: … « با توجه به اهميت و حساسيت سامانه مذكور و قابل اتكا در زمينه املاك و نحوه تصرف آنها در كشور از يك سو و همچنين انجام وظيفه قانوني محوله به اين وزارت ضرورت دارد با تجهيز همه امكانات آن سازمان نسبت به توليد سامانه مذكور در اسرع وقت اقدام گردد.»

وزير سابق راه و شهرسازي در اين نامه ايجاد بانك اطلاعاتي به روز و قابل اتكاء از اطلاعات پالايش شده در حوزه مسكن و ساختمان حاوي “اطلاعات و مشخصات تمام املاك و واحدهاي مسكوني و تجاري”، اطلاعات و مشخصات مالكان، ساكنان و كاربران انواع املاك و واحدها و اطلاعات انواع نقل و انتقال املاك و مستغلات ” را مورد تاكيد قرار داده بود.

اما عظيميان وقتي سازمان ملي زمين و مسكن را به دليل بازنشستگي ترك كرد كه هيچ خبري از راه‌اندازي سامانه ملي املاك و اسكان نبود. در دوره وزارت اسلامي نيز به دليل مشخص نبودن متولي، راه‌اندازي سامانه مذكور در بلاتكليفي به سر مي‌برد.

گزارش اشکال Top