ورود حاکمیتی به بازار اجاره مسکن از طریق مصوبات سران سه‌قوه

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوباتی داشتیم تا کمیته تعیین نرخ رشد اجاره‌بها را ایجاد کنیم، گفت: به دنبال گرفتن مصوبه‌ای هستیم تا از مسیر سران سه قوه در بازار اجاره مسکن اعمال حاکمیتی کنیم.

محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي با حضور در برنامه «سلام صبح بخير» شبكه سوم سيما در خصوص چرايي افزايش قيمت مسكن و رابطه آن با عواملي همچون ارز اظهار داشت: يكي از مواردي كه بسيار مهم است و بايد به آن توجه كنيم تحولاتي است كه در حوزه مسكن و التهابات قيمتي اتفاق مي‌افتد و اين موارد اصلاً هيچ ارتباطي به تقاضا و عرضه مسكن ندارد. قيمت مسكن متأثر از تحولات بازار ارز وضعيتي پيدا كرد كه گروه‌هاي مختلف كالا و خدمات در كشور بر اساس آن خودبه‌خود خودشان را ارزيابي مي‌كنند. يعني ناخواسته بدون اينكه فرماني از جايي صادر شود خودبه‌خود حركت مي‌كنند و هركسي به‌ نوعي از آن تبعيت مي‌كند. البته منهاي حوزه‌هايي كه دولت در آن دخالت مي‌كند از جمله كالاي اساسي همچون آرد و نان و مواردي كه از واردكنندگان حمايت مي‌كند و بر بازار آن كنترل دارد،

وزير راه و شهرسازي در ادامه گفت: اين مسئله متأثر از تحولاتي است كه خارج از بخش مسكن و اقتصاد كلان بود و به‌ خصوص متأثر از شرايطي كه ارز براي كشور به وجود مي‌آورد. از ابتداي انقلاب تاكنون ما درس نگرفتيم كه وقتي يك تحولاتي اتفاقات مي‌افتد هجوم نياوريم تا ريال را به كالايي تبديل كنيم كه ارزش آن حفظ شود. اين هجوم به ضرر ملي و جامعه و درنهايت خود ما خواهد بود. اينكه ما يك پول ديگر را جايگزين پول ملي كنيم و پول را تبديل به كالايي كنيم كه مصون بماند و ارزش آن حفظ شود، حركتي است كه از ابتداي انقلاب آن را تجربه كرديم.

وي ادامه داد: اين مسئله به‌خصوص در اين مقطع در شرايطي رخ داده كه آمريكايي‌ها به‌ صراحت و علني جنگ اقتصادي عليه ما را شروع كردند و هدف آن‌ها هم سقوط ارزش پول ملي ما بوده است. اين موضوع را به‌ صراحت گفتند كه ما جنگ اقتصادي را عليه ايران شروع مي‌كنيم و هدف كاهش ارزش پول ملي، ناتوان كردن مردم براي خريد كالا و خدمات و در نهايت ايجاد نارضايتي در جامعه ايران عليه حكومت است.

وي گفت: اين هدف استراتژيك آن‌هاست كه تنها بيان‌نشده، بلكه براي آن برنامه عمليات دارند. با اقدامات گوناگوني براي تعقيب اهداف، سعي كردند به اين هدف نزديك شوند. آن‌هم با تنگناهايي كه ايجاد كردند. با تحريم‌ها و بستن كانال‌هاي رسمي و غيررسمي. بستن كانال‌هاي رسمي و باز شدن كانال‌هاي غيررسمي يعني فساد و مي‌خواهند مقبوليت نظام را زير سؤال ببريد. آمريكايي‌ها چندين سال است كه دنبال اين موضوع هستند و روي آن تمركز كردند. تمركز آن‌ها روي مقبوليت نظام است كه دو آيتم دارد. يكي ايجاد كريدورهاي فرعي كه بستن كانال اصلي است كه فساد آفرين است و ديگري اقداماتي كه نارضايتي ملي را به وجود بياورد.

اسلامي تصريح كرد: در حال حاضر ما در شرايط خاصي قرار داريم، اما در همين سال جاري كه مشكلات اقتصادي وجود دارد، تراز تجاري كشور مثبت است، آنهم در شرايطي كه در يك وضعيت سخت قرار داريم. دولت در سخت‌ترين شرايط خودش به سر مي‌برد اما يك تراز تجاري مثبت داريم و هيچ‌وقت به اين اندازه حجم كالاهاي اساسي خريداري‌شده و موجود در انبارها را نداشته‌ايم.

ماليات بر عايدي، زمين، تكرر معاملات و خانه‌هاي خالي و كنترل آن

اين عضو كابينه دولت تدبير و اميد با اعلام حمايت دولت از قانون ماليات بر درآمد و استقبال دولت هم از اين قانون، گفت: دولت بر روي عايدي بر سرمايه كاملاً موافق است. در اين خصوص طرحي در مجلس دنبال شد كه روي عايدي بر مسكن تمركز كرده بود، حرف دولت اين است كه اگر تنها عايدي روي مسكن باشد، باعث فرار سرمايه از اين حوزه خواهد شد. عايدي سرمايه در همه جاي دنيا انجام مي‌شود و ما هم موافق هستيم و بايد اتفاق بيفتد.

وي ادامه داد: تكليف ما در قانون تعيين ماليات بر خانه‌هاي خالي است كه بايد تعيين و تكليف شود. در اين خصوص بايد يك سامانه جامع املاك و اسكان را طبق قانون وزارت راه و شهرسازي ايجاد مي كرديم. در زمان مديريت قبلي وقتي ملاحظه شد كه اين امكان در اختيار وزارت راه و شهرسازي نيست، از اين رو مطرح شد كه وزارتخانه از اين وظيفه معاف شود و اين كار در اختيار شهرداري‌ها قرار بگيرد، چراكه آن‌ها مي‌دانند چه خانه‌هايي خالي است و وزارت راه و شهرسازي بانك اطلاعاتي ندارد كه اين كار را انجام دهد.

وي تصريح كرد: با اين‌حال از زماني كه وزارت راه و شهرسازي ورود كرد شاهد هستيم اين اقدام، كاري ضروري و تأثيرگذار در زندگي مردم است. همچنين از اين تله بزرگ مالي كه براي منابع كشور به وجود آمده كه سرمايه مالي بااينكه براي مردم و بخش خصوصي است راكد شده و در تله است. اگر اين سرمايه در مدار قرار بگيرد و مولد باشد اين امكان را خواهد داشت كه به‌عنوان يك پيشران براي توسعه عمل كند و به همين خاطر بايد با يك نگاه متفاوت ديده شود.

وظيفه دولت تعادل بخشي در حوزه‌ مسكن است

وزير راه و شهرسازي در خصوص بهبود بازار مسكن با استفاده از اقدامات در حوزه مسكن مهر ، مسكن اجتماعي و حذف واسطه گري اظهار داشت: حمايت از توليد و عرضه مسكن به‌صورت پايدار براي جامعه هدف، وظيفه دولت و وزارت راه و شهرسازي است. ما مسكن را بدون هيچ پسوندي دنبال مي‌كنيم چون هر كدام از آنها ملاحظاتي دارد. طرح دولت تدبير و اميد طرح توليد و عرضه مسكن پايدار براي جامعه هدف است. به همين خاطر اعتقادي به اينكه محلاتي را براي اقشار ضعيف ايجاد كنيم تحت عنوان مسكن اجتماعي نداريم و با آن مخالف هستيم. بايد پسوندها را برداشته و خيلي ساده حرف بزنيم و بگوييم عرضه و توليد مسكن براي قشر متوسط به پايين وظيفه ما است و هدف ما از انجام‌ اين وظيفه تعادل بخشي در اين حوزه است. با اين‌حال طبيعي است كه وقتي اتفاقي افتاده و تلاطم اقتصادي در بازار پيدا مي‌شود، نبايد بگذاريم كه قدرت قشر متوسط كاهش پيدا كند.

آمادگي هميشگي دولت براي ارايه زمين براي ساخت و ساز

وي در خصوص افزايش ۵۹ درصدي سهم مسكن در سبد خانوار مردم ايران به خصوص در بحث اجاره نشيني گفت: اين افزايش دو برابر استاندارها و شرايط نرمال و متأثر از بازارهاي موازي و تحولات است. به‌ عنوان‌ مثال جامعه مستأجر در ايران حدود ۲۶ درصد است، اما در كشوري مثل آمريكا به‌خصوص در شهرهاي بزرگ آن اين عدد بالاي ۶۵ درصد اجاره‌نشين را نشان مي‌دهد. سهم مالكيت در ايران با آمريكا متفاوت بوده و معكوس است. در آمريكا شركت‌هاي بزرگ و شهرداري‌ها مجتمع‌هاي بزرگ اجاره‌نشيني داشته و اجاره‌داري حرفه‌اي در قانوني است كه تعريف كرده‌اند.

اسلامي گفت: در آمريكا نهادهاي غيردولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي اين كار را انجام مي‌دهند. بااين‌حال ما در ايران قانون ساماندهي زمين و مسكن بسيار باكفايتي داريم و دولت هميشه آمادگي داشته و مدام فراخوان مي‌دهد كه براي ساخت واحدهاي مسكوني زمين رايگان در اختيار آن‌ها مي‌گذارد. اين مسئله چندين بار اتفاق افتاده و دولت براي ساخت‌وساز زمين در اختيار گذاشت، اما به دلايل گوناگوني كه مي‌توان آن‌ها را آسيب‌شناسي كرد، قراردادها را با توجيه اينكه براي سازندگان صرفه اقتصادي ندارد، تحويل دادند و نظرشان اين بود كه استقبال نشده است.

وي گفت: در اين‌ بين نكته‌اي كه بسيار حائز اهميت، داشتن يك بالانس عرضه و تقاضا است. در جامعه ما كه جامعه آسيب‌پذيري است بايد قشر متوسط رشد كرده و كم‌درآمدها حمايت شوند. در همين زمينه هرچه مسكن داشتيم در اختيار كميته امداد امام خميني(ره) گذاشتيم كه از ۶۶ هزار واحد تاكنون ۱۰ هزار واحد انتخاب و در اختيار محرومان گذاشته‌ شده است.

آغاز نهضت خانه‌سازي توسط بنياد مسكن

اين عضو كابينه دولت دوازدهم تصريح كرد: بنياد مسكن نيز توليد را در همه شهرها و استان‌هاي كشور آغاز كرده و در مجموع شاهد شروع يك نهضت خانه‌سازي هستيم. اعلام ساخت ۴۰۰ هزار واحد يك‌پايه دقيق فكري قوي دارد. سال گذشته در كشور ۵۴۵ هزار ازدواج ثبت‌شده است. فرض را بر اين گذاشتيم كه ۲۰ درصد از اين جامعه مي‌توانند خانه در اختيار داشته باشند و ۸۰ درصد كه ۴۰۰ هزار واحد است را براي خانه اولي‌ها هدف قرارداديم. به اين نحو بتوانيم با فعال كردن پروژه‌هاي نيمه‌تمام مثل مسكن مهر و اتمام ديگر پروژه‌هاي نيمه‌تمام، آن‌ها را با شروع نهضت توليد فراوان مسكن مطابق الگوي مسكن با قيمتي مناسب خانه‌دار كنيم. در اين زمينه در كشور بايد مسكن يا طبق الگو بابت عرضه و تقاضا ساخته شود كه تمام سيستم‌هاي حمايتي آن در اين مدت كوتاه فراهم‌شده است و يا اينكه شخصي‌سازي يا سفارشي‌سازي شود. بايد از تبديل شدن حوزه مسكن به يك كالا جلوگيري كنيم و بايد كنترل شود.

وزير راه و شهرسازي در ادامه با اشاره به دلايل گراني و شيوه‌هاي كنترلي افت ارزش پول ملي تصريح كرد: گراني‌ها در ماه‌هاي اخير و سال‌هاي گذشته به‌نوعي فراگير بوده است و اين مسئله را حتي در گروه كالاهايي مثل غذا و دارو كه دولت ارز ۴۲۰۰ توماني اختصاص داده، شاهد هستيم. واقعاً چه دليلي دارد كه مجريان لجستيك كشور اين دلار را در اختيار داشته باشند اما كالايي كه عرضه مي‌كنند قيمتي بيش از عرضه با دلار آزاد دارد. اين لجام‌گسيختگي را عده‌اي به بار مي‌آورند كه باعث مي‌شود اعتماد به دولت از بين برود.

وي ادامه داد: دولت به خاطر خصوصي‌سازي و اصلاح ساختار خود اين كار را انجام مي‌دهد، چراكه زماني ما وزارت بازرگاني را داشتيم كه ۲۰ مركز تهيه و توزيع داشت. قطعاً مردم به ياد دارند كه وزارت بازرگاني در ۱۰ تا ۲۰ ساختمان بزرگي كه داشت و هركدام مركز تهيه و توزيع كالايي جداگانه بود كالاها را ارايه مي‌داد و كالاها از طريق دولت به بخش‌هاي گوناگون داده مي‌شد. هم‌اكنون دولت همه را حذف كرده و اتحاديه‌ها، تشكل‌ها و بازرگانان در اين عرصه كار مي‌كنند.

اعتقادي به اقتصاد دولتي ندارم

اسلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا وي به اقتصاد دولتي اعتقاد دارد، گفت: به‌ هيچ‌ عنوان اعتقادي به اقتصاد دولتي ندارم، اما حرف اين است كه دولت و مردم اگر در يك راستا نباشند در سياست‌ها اتفاقي مي‌افتد كه هم‌اكنون در آن قرار داريم. دولت بايد كوچك و فرآيندهاي تصدي‌گري را به مردم واگذار كند، اما مردم بايد خودشان انصاف داشته باشند و سود متعارف را تسهيل كنند. واقعاً نبايد اين‌طور باشد كه ارز دولتي بگيرند و آن را آزاد بفروشند كه بحث من روي اين موارد است.

پيگيري بابت تعيين كميته تعيين نرخ رشد اجاره بها

وزير راه و شهرسازي گفت: شرايط فعلي كه در آن قرار داريم فشار فوق‌العاده‌اي را به قشر مستأجر مي‌آورد و به‌ عنوان كسي كه خودش اين وضعيت را تجربه و لمس كرده آن را درك مي‌كنم. به‌عنوان‌مثال متوجه اين موضوع هستم كه يكسري واسطه‌ها با تحريك موجرها باعث مي‌شوند تا مستأجر را بلند كنند و اين ظلمي است كه در حق اين قشر انجام مي‌گيرد. دولت در بحث اجاره هيچ نقش و مداخله‌اي نداشته و متأسفانه اين ماجرا از بازار پول آزاد تبعيت مي‌كند. اينكه مبناي محاسبه اجاره به نرخ روز و درصد بازار است يك مبناي غيرقابل‌قبول بوده و هيچ جايگزيني هم نداشته است. وزارت راه و شهرسازي ملزم است يك قانون اجاره‌داري حرفه‌اي را ايجاد كند و با اينكه نمي‌توانيم مداخله كنيم اما بي‌عمل هم نمي‌توانيم باشيم.

وي ادامه داد: در اين خصوص يك مطالعه جامع داشتيم و شرايط و تجربه‌هاي كشورهاي گوناگون را مورد بررسي قرار داديم. يك كميته كار فعال در بحث اجاره ايجاد كرديم و با نخبگان و فعالان اين حوزه جلسه داشتيم. با جمع‌بندي‌هاي صورت گرفته مصوباتي داشتيم كه بتوانيم يك كميته تعيين نرخ رشد اجاره‌بها را ايجاد كنيم تا اين كميته رشد و نرخ اجاره را در سال اعلام كنند. مسئله ديگري كه بايد مشخص شود اين است كه مبناي قيمت‌گذاري و ارزش‌گذاري چيست و تكاليف موجر و مستأجر چه خواهد بود. همه اين موارد گردآوري و تدوين‌شده و به دنبال پيشبرد آن از مسير سران سه قوه هستيم چراكه انجام آن به‌صورت قانون از مجلس زمان‌بر است. به دنبال گرفتن اين مصوبه هستيم تا اعمال حاكميتي كرده و بازار اجاره انضباط پيدا كند. مردم بدانند كه دولت هميشه به فكر بوده، اما نمي‌خواهد نسنجيده وارد شود تا وضعيت تحت كنترل باشد. يكسري از عوامل همچون آژانس‌ها مسئوليتشان مشخص خواهد شد تا مردم اعتماد كنند. قطعاً استارت آپ ها و نظارت بر آژانس‌ها مي‌تواند نقش بسزايي در كنترل ايفا كند.

وام عرضه افزايش داشته است نه وام مسكن

وزير راه و شهرسازي در پاسخ به سوالي مبني بر شرايط پرداخت وام تأمين رهن براي مستاجران و افزايش ميزان وام مسكن گفت: پرداخت تسهيلات همواره قابل ‌واگذاري است و اين قول را وزير محترم اقتصاد مطرح كردند كه من با ايشان صحبتي در اين خصوص نداشتم. شايد ايشان از منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها در نظر دارند مبالغي را در شهرها بابت كساني كه به وام وديعه مسكن احتياج دارند، كمك كنند. در مورد وام مسكن هم قرار نيست افزايش پيدا كند بلكه قرار است وام عرضه را بالا ببريم. مسئله‌اي كه در شوراي ملي پول و اعتبار ابلاغ شد كه زمين در اختيار سازنده گذاشته شود و بانك ۸۰ درصد از سرمايه‌گذاري ساخت را تسهيلات بدهد. پولي كه سازنده مي‌گيرد براي ساخت‌وساز هنگام فروش قابل‌انتقال به خريدار است.

وي ادامه داد: در خصوص مساله‌ي تعيين سقف وام و پرداخت آن كه در فضاي مجازي و اينستاگرام از من گلايه شد بايد بگويم كه پروژه‌هاي ما مشاركتي است و در بخشي كه سهم وزارت راه و شهرسازي است بايد ضوابط واگذار شود. بحث ما در بخش خود سازنده بود كه مي‌تواند حق خودش را واگذار كند و فردي كه توانايي پرداخت اقساط بيشتر دارد اين سهم را نيز از طريق گرفتن تسهيلات از بانك پرداخت كند. يعني فردي كه وام را مي‌خرد و توان پرداخت بيشتر اقساط دارد اين كار را مي‌كند و ما به‌هيچ‌عنوان سقف تعيين نكرديم و اين موضوع فراگير نيست. نكته مهم اين است كه پاسخ جامعي داشته باشيم نه يك‌راه حل تك‌بعدي كه زود شكست بخورد.

اعطاي امتيازات ويژه به صاحبخانه هاي منصف

اسلامي با اعلام اينكه وزارت راه و شهرسازي براي صاحبخانه‌هاي منصف امتيازاتي را در نظر گرفته با پيوستن به پويش صاحبخانه خوب گفت: اين برنامه هاي وزارت راه و شهرسازي التيام‌بخش و وعده براي مردم نيست و روي آن بايد تمركز كرد. به همين سادگي برنامه‌اي را كه شروع كرديم روزافزون كار آن پيش مي‌رود. هم‌اكنون ۱۴۸ هزار واحد مسكوني را تازه شروع به ساخت كرديم و كار بزرگي است كه انجام مي‌شود. در شهرهاي بزرگ كار پيش مي‌رود و در تهران شرايط متفاوت است و كار در شهرهاي اقماري است.

وي گفت: ما همه خادم مردم هستيم و از اين وضعيت به هيچ وجه غافل نيستيم. حواسمان هست در كشور چه مي‌گذرد، اما نكته مهم اين است كه تحولات اقتصادي رخ‌داده متأثر بر همه شرايط حاكم بر كشور است و تنها متأثر از بخش مسكن نيست. يك مقدار خويشتن‌داري و انصاف و مالك و مستأجر به هم رحم كنند و انصاف داشته باشند تا از اين بحران عبور كنيم. حتماً امتيازاتي را براي صاحبخانه هاي منصف در نظر خواهيم داشت تا صاحب‌خانه‌هاي خوب امتياز داشته باشند. ماده ۵۳ را تصحيح كرديم تا با اصلاح آن كسي كه قرارداد اجاره بيشتر از يك سال مي‌بندد و ضوابط را انجام مي‌دهد معافيت مالياتي داشته باشد.

گزارش اشکال Top