نیازمند نظام اجاره داری حرفه ای هستیم

یک کارشناس مسکن اظهار کرد: راهکار برون رفت بازار اجاره ایران از مشکلات کنونی، ایجاد نظام اجاره داری حرفه ای است.

مهدي روانشادنيا، كارشناس مسكن در گفت و گو با عصراقتصاد درخصوص اجاره داري حرفه‌اي گفت: به طور كلي در ساير كشورهاي دنيا اجاره يك صنعت و اجاره داري يك حرفه محسوب مي شود اما در كشور ما به اين صورت نيست و به همين دليل بازار اجاره يك بازار حرفه اي نبوده و موجب ضرر و زيان مستاجران مي شود.
 
اين كارشناس مسكن در خصوص مزاياي نظام اجاره داري اظهار كرد: نظام اجاره داري بستري را فراهم خواهد كرد كه از لحاظ ضوابط فني به بهره برداري بخش مسكن كمك كند و ازديدگاه حقوقي از مستاجران حمايت خواهد كرد.
 
روانشادنيا ادامه داد: همچنين در نظام اجاره داري حرفه اي به نگهداري و تعمير ساختمان نيز توجه مي شود. در كشور نيز ذيل مقررات ملي ساختمان كه توسط وزارت راه و شهرسازي تهيه شده است،  مجموعه اي از ضوابط فني، اجرايي و حقوقي براي طراحي، نظارت و اجراي عمليات ساختماني اعم از تخريب، نوسازي، توسعه بنا، تعمير و مرمت اساسي، تغيير كاربري و بهره‌برداري از ساختمان تعيين گرديده كه بر اساس مبحث 12اين مجموعه قوانين  حداقل الزاماتي كه در طول عمر مفيد ساختمان براي نگهداري ساختمان بايد رعايت شود، تعيين شده است كه اين الزامات جهت تامين ايمني، بهداشت، آسايش ساكنين، بهره‌دهي مناسب وجلوگيري از به هدر رفتن سرمايه، تدوين شده‌اند.
 
وي افزود: به همين منظور بايد بازديدهاي ادواري مورد نياز در كليه بخش هاي معماري، سازه، تاسيسات برقي و مكانيكي ساختمان به عمل آيد ولي متاسفانه مباحث نگهداري و تعميرات به صورت كامل اجرا نمي شود.
 
اين تحليلگر بازار مسكن در تشريح سه پايه اساسي پيدايش يك سيستم كارآمد نظام اجاره داري گفت: در درجه اول بايد نهاد خاص و ويژه اي براي حمايت از نظام اجاره داري شكل گيرد.
 
وي ادامه داد: براي مباحث مالي نيز بايد تسهيلاتي با شرايط ويژه براي نظام اجاره و اجاره به شرط تمليك فراهم شود. همچنين بخش مجزايي براي مسائل فني و حقوقي در نظر گرفته شود براي اموري مانند شناسنامه فني ملكي و بيمه تضمين كيفيت كه اطميناني جهت بهره برداري ايجاد خواهد كرد.
 
روانشادنيا با تاكيد بر اينكه دولت با راه اندازي نظام اجاره داري حرفه اي مي تواند به بازار اجاره كمك كند، گفت: نسبت اجاره نشين ها به مالكان در كشور ما كمتر از 40 درصد است و بيش از 60 درصد مالك هستند اما درسال هاي گذشته اجاره نشيني روند افزايشي داشته است.
 
اين كارشناس مسكن اظهار كرد: از ديگر مشكلات اين بازار ساز و كار انبوه سازي در ايران است كه تنها با هدف فروش صورت مي گيرد، در حالي كه مي توان بخشي از اين ساخت و ساز را براي مكانيزم اجاره داري و اجاره به شرط تمليك استفاده كرد.
 
روانشادنيا در پاسخ به اين سوال كه آيا فرايند اجاره به شرط تمليك در ايران در فرم انبوه سازي عملياتي شده است، گفت: اين مدل به صورت پراكنده اجرا شده ولي به صورت گسترده تجربه نشده است در حالي كه حركت به اين سمت مي تواند كمكي براي اقشار آسيب پذير باشد.
وي در خصوص سازگاري و يا پاسخگو بودن اين طرح با شرايط فعلي اقتصاد ايران خاطر نشان كرد: البته اين يك راهكار بلند مدت است و فرايند طولاني دارد اما به شرطي كه از حالت تئوري به عملي تبديل شود، پاسخگو خواهد بود. از طرفي چاره اي جز حركت در اين مسير را نخواهيم داشت واين مدل قطعا تاثير مثبتي براقتصاد خواهد داشت.
 
اين كارشناس مسكن در خصوص روش هاي اجراي اين سيستم گفت: مكانيزم ها و روش هاي مختلفي براي اجراي اين طرح وجود دارد و مي توان از واحدهاي مسكوني در حال توليد و تزريق آن به اين سيستم استفاده كرد اما هنوز يك دستورالعمل اجرايي براي آن در نظر گرفته نشده است.
 
وي ادامه داد: ضرورت دارد كه مكانيزم هاي تامين مالي، معافيت و تخفيفات مالياتي و هدايت خانه هاي خالي در اين طرح مدنظرقرار گيرد.
 
روانشادنيا در خصوص ورود استارتاپ ها به حوزه اجاره داري نيز اظهار كرد: هر فرآيندي كه تسهيل كننده حضور بي واسطه موجران باشد، هم به شفافيت  كمك خواهد كرد و هم باعث جلوگيري از ايجاد قيمت هاي كاذب در اين بازار مي شود.

گزارش اشکال Top