افزون بر کارمندان، سرپناه کارگران فراموش نشود

واقعیت امروز بازار این است که به واسطه افزایش نرخ تورم، طی یک سال گذشته قدرت خرید مردم به شکل چشمگیری کاهش پیدا کرده است. در بازارهایی مانند مسکن که شاهد افزایش بیش از دو برابری قیمت‌ها بودیم، توان خرید به حداقل رسیده که البته کمبود عرضه در بازار هم به شدت گرفتن نابسامانی‌های بازار دامن زده است.

در اين شرايط به طور قطع اگر دهك‌هاي متوسط رو به پايين در مسير ويژه قرار نگيرند نمي‌توانند صاحب خانه شوند از اين رو ماه گذشته مجلس از جديدترين ابلاغيه رئيس جمهوري به وزارت راه و شهرسازي براي تأمين مسكن كاركنان دولت پرده برداشت.

طبق طرح اوليه و خامي كه از سوي نمايندگان مجلس پيشنهاد داده شده قرار بر اين است كه حقوق بگيران دولتي در يك بازه زماني 25 ساله با پرداخت 15 درصد از حقوق خانه دار شوند. در اين طرح به مدت 5 سال، سالانه يك ميليون واحد مسكوني براي كارمندان دولت ساخته مي‌شود.

هر چند در ابتدا وزارت راه وشهرسازي برنامه‌اي براي اجراي اين طرح نداشت اما با تاكيد رئيس جمهوري جهت اجرا اين پروژه، ظرفيت‌هاي خود در اين حوزه را به كار گرفت. «محمد اسلامي» وزير راه وشهرسازي هم اعلام كرد كه تصميم ما اين است كه بتوانيم براي مسكن اولي‌ها و جوانان كارمند دولت يك اقدام گسترده و فراگير در سطح كشور با مشاركت دستگاه‌هاي اجرايي انجام بدهيم.

طبق گفته وزير راه و شهرسازي، در اين طرح كارمندان از بدو ورود به صندوق پس انداز مسكني كه براي آن‌ها ايجاد مي‌شود، مي‌توانند پس انداز كنند و در يك زمان بندي مشخص واحدهايي كه احداث مي‌شود به آن‌ها واگذار و در اقساطي تعيين شده در 15 سال هزينه مسكن مورد نظر مستهلك مي‌شود.

هر چند هنوز اجراي اين طرح براي هيچ دستگاهي به صورت رسمي آغاز نشده است اما روز گذشته بين دو وزارتخانه راه وشهرسازي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تفاهمنامه اي براي ساخت 100 هزار واحد مسكوني در اراضي متعلق به وزارت دفاع كه اغلب آن مربوط به پادگان‌ها مي‌شود، امضا شد. گويا همين روش قرار است در رابطه با ساير دستگاه‌ها در اجراي طرح مسكن دار كردن كاركنان دولت به اجرا درآيد.

كارمندان دولت بابت واگذاري اراضي دولتي خانه دار مي‌شوند

«علي نبيان» مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن و معاون وزير راه شهرسازي در گفت‌وگو با پژوهشگر ايرنا درباره جزئيات طرح مسكن اقساطي كارمندان گفت: طرح مسكن كاركنان دولت افزون بر پروژه ساخت 400 هزار واحد مسكوني در قالب طرح اقدام ملي عرضه و توليد مسكن است و در كنار آن به اجرا مي‌رسد.

وي افزود: براساس ماده 6 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن اعلام شده است كه دستگاه‌هاي دولتي اراضي خود را براي ساخت و تأمين مسكن مورد نياز در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند. در اين طرح هم با شناسايي زمين‌هاي دولتي، استفاده حداكثري از آنها براي توليد مسكن خواهيم كرد و هر دستگاهي كه براي ارائه زمين اعلام آمادگي كند، كاركنان آن دستگاه شامل حال اجراي طرح تأمين مسكن كاركنان دولت تحت شرايط خاص مي‌شوند.

معاون وزير راه و شهرسازي با تاكيد بر اينكه با تغيير دولت آسيبي به اجراي طرح وارد نمي‌آيد، گفت: جزئيات اين طرح به طور كامل در چند روز آينده اعلام مي‌شود اما دستگاه‌ها، سازمان‌ها و … مي‌توانند با ارائه اراضي خود به وزارت راه وشهرسازي بخشي از مشكل مسكن پرسنل وزارتخانه‌هاي خود را برطرف سازند.

نبيان گفت: تمام جوانب كار در حال بررسي است و به زودي شاهد انعقاد تفاهمنامه هايي با برخي از دستگاه‌ها براي اجراي اين طرح خواهيم بود.

اولويت مسكن كارگران فراموش نشود

براساس اصل سي و يكم قانون اساسي داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر ايراني است. دولت وظيفه دارد كه شرايط صاحبخانه شدن مردم به ويژه اقشار كم درآمد را تسهيل كند. به طور قطع برنامه دولت براي صاحب خانه كردن كاركنان دولت اقدام بسيار مناسبي براي جريان بخشيدن به توليد مسكن و رفع دغدغه بخشي از جامعه است اما آن چيزي كه نبايد فراموش شود، اولويت بندي در اجراي كارها است.

در شرايط اقتصادي حال حاضر كه بيشترين فشار روي اقشار كم درآمد و كارگران است، در اقدامات عاجل بايد راه تنفس براي خانوار آنان باز شود وگرنه در كنار مشكلات اقتصادي شاهد بزه‌هاي اجتماعي بسيار گسترده خواهيم بود. هر چند كه بخشي از 400 هزار واحد مسكوني در قالب طرح اقدام ملي توليد و عرضه مسكن مربوط به احداث واحدهاي حمايتي براي جامعه هدف اقشار ضعيف بين دهك يك تا 3 مي‌شود اما هنوز كارگران و اين دهك‌ها سهمي از واحدهاي حمايتي نداشته‌اند.

در دولت يازدهم يك بار موضوع مسكن اميد ويژه كارگران از سوي رئيس جمهوري مطرح شد اما هيچ دستگاه و نهادي مسؤوليت اجراي اين طرح را بر عهده نگرفت و نه مسكن اميد و نه مسكن اجتماعي به اجرا نرسيد. در حال حاضر مهم‌ترين موضوع در كنار برنامه‌هاي مسكني دولت با عناوين بي شمار بحث زمان است كه با از دست دادن آن بخشي از سرمايه اجتماعي كشور كه همان اعتماد اقشار ضعيف به دولت است، از دست مي‌رود.

گزارش اشکال Top