قیمت بالای مصالح، مسکن را گران کرد

عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به ضرورت ورود سازمان بازرسی به پرونده فعالیت دلالان در بازار مصالح ساختمانی،گفت: رویکرد تولیدکنندگان فولاد نشان دهنده فعالیت دلال گونه این افراد در بازار مسکن است.

حسن خسته‌بند عضو كميسيون عمران مجلس با انتقاد از فعاليت دلالان در صنعت فولاد كشور، گفت: يكي از عوامل اصلي افزايش قيمت مسكن در دو سال اخير، گراني مصالح ساختماني به ويژه افزايش قيمت محصول فولاد بوده است.
نخستين مسئله براي مديريت قيمت هاي مسكن، مديريت بازار مصالح ساختماني است

نماينده مردم بندر انزلي در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: به نظر من دولت به ويژه وزارت راه و شهرسازي نبايد تمام تمركز خود را براي كاهش قيمت ها در حوزه توليد مسكن بگذارد، بلكه نخستين مسئله براي مديريت قيمت ها، مديريت بازار مصالح ساختماني است.

چرا فولاد به جاي كيلويي 2 هزار تومان بايد كيلويي 5 هزار تومان فروخته شود؟

چرا محصولي مانند فولاد بايد از كيلويي حدود 2 هزار و 700 تومان به كيلويي 5 هزار و 500 تومان برسد، مگر اين محصول از خارج از كشور وارد مي شود، كه تحت تأثير قيمت ارز باشد

وي ادامه داد: چرا محصولي مانند فولاد بايد از كيلويي حدود 2 هزار و 700 تومان به كيلويي 5 هزار و 500 تومان برسد، مگر اين محصول از خارج از كشور وارد مي شود، كه تحت تأثير قيمت ارز باشد.

اين نماينده مردم در مجلس دهم تصريح كرد: توليدكنندگان فولاد معتقدند كه به دليل افزايش نرخ ارز، قيمت فولاد نيز در بازار داخلي بالا برود، اما سوال اينجاست كه چرا قيمت محصولي مانند فولاد كه كاملا در داخل كشور توليد مي شود، متناسب با قيمت دلار بايد افزايش يابد.

فعاليت دلال‌گونه توليدكنندگان فولاد؛ قيمت‌هاي بالاي مصالح مسكن را گران كرد

خسته بند گفت: رويكرد توليدكنندگان فولاد نشان دهنده فعاليت دلال گونه اين افراد در بازار مسكن است، از طرفي اين محصول نقش پررنگي در توليد ساختمان دارد و بخش اعظمي از هزينه توليد يك خانه براي خريد فولاد هزينه مي شود.

لزوم ورود سازمان بازرسي به پرونده فعاليت دلالان در بازار مصالح ساختماني

عضو كميسيون عمران مجلس، بر لزوم ورود سازمان بازرسي به پرونده فعاليت دلالان در بازار مصالح ساختماني به ويژه فولاد خبر داد و گفت: دولت بايد مستندات نظارت و گزارش هاي مربوطه را براي رسيدگي و برخورد جدي به سازمان بازرسي بدهد، البته متأسفانه تاكنون اقدام قابل قبولي از سوي دولت به ويژه وزارت صمت و وزارت راه براي برخورد با دلالان صورت نگرفته است.

 

گزارش اشکال Top