شرایط اعطای وام مسکن به مستاجران

بانک مسکن و دولت به دنبال تصویب طرحی برای تامین مالی بازار اجاره و ایجاد تسهیلاتی برای مستاجران هستند.

مسكن يكي از نيازهاي اوليه هر شهروند براي ادامه زندگي است و در اين ميان افرادي كه وسع‌شان به خريد منزل مسكوني مي‌رسد، به سراغ خريد مي‌روند و مابقي نيز به اجاره‌نشيني روي مي‌آورند.

با اين حال از حدود دو سال گذشته، با افزايش قيمت مسكن، وضعيت به گونه‌اي شده كه نه تنها خريد منزل مسكوني براي بسياري از افراد به آرزو تبديل شده است، بلكه به تبع آن عده‌اي از شهروندان در تأمين اجاره بهاي منازل خود نيز دچار مشكل شده‌اند و در تأمين هزينه اجاره‌نشيني نيز با مشكل روبرو هستند.

متوسط قيمت خريد و اجاره مسكن

بر اساس آخرين گزارش بانك مركزي از تحولات بازار مسكن در ارديبهشت ماه سال جاري، متوسط قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملكي شهر تهران ۱۲ ميليون و ۶۷۰ هزار تومان است كه نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۱۲.۵ و ۱۱۲ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

همچنين بررسي شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران و در كل مناطق شهري در ارديبهشت ماه سال جاري مويد رشد به ترتيب معادل ۲۲.۶ و ۱۹.۷ درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

به اين ترتيب با توجه به اينكه سقف تسهيلات خريد مسكن در حال حاضر ۸۰ ميليون تومان است، با اين مبلغ در تهران مي‌توان با قيمت متوسط شهري حدود ۱۲ متر خانه خريد.

از سوي ديگر، اجاره بها نيز در اين مدت به همين شكل افزايش پيدا كرده و مستأجراني كه سالانه قرارداد خود را تمديد مي‌كردند يا خانه ديگري را براي اجاره انتخاب مي‌كردند، در سررسيد قرارداد خود با مشكل افزايش ناگهاني قيمت مسكن روبرو شدند.

از اين رو، بانك مسكن به دنبال اين است كه در كنار پرداخت تسهيلات خريد مسكن، تسهيلاتي را براي تأمين اجاره‌بها نيز به مشتريان خود ارائه دهد؛ طرحي كه هنوز از سوي اين بانك و دولت به مرحله نهايي نرسيده و تصميمات دقيق درباره آن گرفته نشده است.

دو طرح پيشنهادي بانك مسكن براي مستأجران

با اين حال، طرح بانك مسكن براي بازار اجاره و حمايت از مستأجران در حالي در اين بانك در دست بحث و بررسي است كه مسئولان و مديران اين بانك از ارزيابي دو مسير براي اجراي آن خبر مي‌دهند.

گفته مي‌شود راه‌اندازي صندوق حمايت از مستأجران به عنوان يكي از روش‌هاي اجراي اين طرح در بانك مسكن در حال بررسي است.

منابع صندوق حمايت از مستأجران بدون اتكا به منابع دولتي و از محل پس‌اندازهاي مردمي تأمين خواهد شد و اعطاي تسهيلات براي پرداخت تمام يا بخشي از وديعه (مبلغ رهن) واحدهاي مسكوني به مستأجران واجد شرايط و سپرده‌گذاران اين صندوق انجام خواهد شد.

روش ديگري كه هم اكنون مورد بررسي و مطالعه قرار دارد، افتتاح حساب براي متقاضيان به منظور استفاده از امكاناتي همچون دريافت سود سپرده‌گذاري با هدف توانمندسازي مالي به منظور افزايش توان پرداخت در بازار اجاره است؛ به اين معنا كه مستأجران بتوانند با پس‌انداز كردن مبالغي در بانك مسكن و دريافت سود، توانمندي مالي بيشتري براي حضور در بازار اجاره كسب كنند.

از بين اين دو طرح به نظر مي‌رسد كه طرح نخست، قابليت بيشتري براي اجرايي شدن داشته باشد، چراكه مي‌تواند نياز مستأجران را به مبلغ وديعه با توجه به افزايش قيمت مسكن، تأمين كند.

از سوي ديگر، در طرح دوم بايد مشخص شود كه سپرده‌گذاري در بانك مسكن براي تأمين اجاره بها قرار است با چه سودي به سپرده‌گذاران انجام شود و به نظر مي‌رسد كه بر اساس آن‌چه بانك مركزي اعلام كرده، اين نرخ سود نتواند بيش از ۲۰ درصد باشد.

به اين ترتيب، در صورتي كه سود پرداخت شده به مشتريان بانك مسكن براي پرداخت اجاره‌بها، مانند ساير بانك‌ها باشد، اين طرح بانك مسكن، عملاً تغييري با سپرده‌گذاري در بانك‌هاي ديگر نخواهد داشت و اگر نرخ سود آن بيش از ساير بانك‌ها باشد، مي‌تواند بانك را با مشكل مواجه كرده و از سوي ديگر بازاري را براي استفاده از سود اين سپرده‌ها ايجاد كند.

با اين حال بايد ديد كه دولت و بانك مسكن در نهايت كداميك از اين دو طرح را به تصويب خواهند رساند؛ حتي ممكن است اين طرح‌ها هر دو با تغييراتي همراه شوند.

گزارش اشکال Top