۱۶ درصد؛ کاهش تعمیرات مسکن

به دنبال کاهش ۳۷ درصدی معاملات، حالا آمار می‌گوید تسهیلات پرداخت شده در فروردین ماه ۱۳۹۸ برای خرید، ساخت و تعمیر مسکن در کل کشور نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۶ درصد کاهش یافته است.

به گزارش ابتكار، در اين بين بسياري از صاحب‌نظران بر اين باورند كه تهران جزو كلان‌شهرهايي است كه در خطر ركود سنگين معاملات قرار دارد، به عبارتي ديگر معاملات مسكن شهر تهران ۳۷ درصد كاهش يافته و اين نشان‌دهنده حال بد بازار مسكن در كلان شهرهاست.

اين روزها تيتر بسياري از رسانه‌ها حاكي از ورود ركود به بازار مسكن است. با نگاهي به آمارهاي منتشر شده خواهيم ديد كه حجم معاملات نسبت به سال گذشته روند نزولي را در پيش گرفته و عدم توانايي افراد براي خريد و يا حتي اجاره مسكن تبديل به دغدغه‌اي براي بسياري از صاحب‌نظران و سياستگذاران شده است. از سوي ديگر افراد با نگراني از افزايش بيشتر قيمت‌ها در انتظار برنامه‌اي براي سامان‌ دادن بخش مسكن هستند، اين درحالي است كه برخي از كارشناسان معتقدند كه افزايش قيمت در سال جاري اتفاق نخواهد افتاد. اما در اين بين نمي‌توان كاهش ميزان معاملات را ناديده گرفت و بايد منتظر ماند و ديد كه بازار مسكن چه سمت‌وسويي را براي حركت انتخاب مي‌كند. حسام عقبايي، نايب رئيس اتحاديه املاك نيز با اشاره به كاهش حجم معاملات از وجود ركود در بازار مسكن گفت: در ابتدا بايد بگويم كه ركود مسئله‌اي نيست كه بگوييم قرار است وارد بازار مسكن شود و تا كنون ما در بخش مسكن ركود نداشته‌ايم. ركود از سال 96 در بازار بوده و در سال 97 روزبه‌روز افزايش پيدا كرده است، به حدي كه از تيرماه 97 تا اسفندماه همواره حجم معاملات‌مان كمتر شد، يعني از 25 درصد كاهش معاملات در تيرماه به 70 درصد كاهش در اسفندماه رسيد.

وي افزود: چند ماهي است كه از سال 98 مي‌گذرد. به دليل رشد نامتعارف قيمت‌ها، كاهش قدرت خريد مردم و نبودن توازن ميان عرضه و تقاضا ركود عميق تورمي در بازار مسكن حاكم است. اما در اين ميان نكته‌اي وجود دارد، ما بايد بدانيم احتمال كاهش قيمت‌ها بسيار ضعيف بوده و پيش‌بيني ما اين است كه تا شهريورماه قيمت‌ها همين‌گونه خواهد بود ولي بعد از آن بايد منتظر بمانيم و ببينيم كه وضعيت اقتصادي به چه صورت مي‌شود. شرايط كنوني به نحوي نيست كه ما بتوانيم براي يك ‌سال پيش‌بيني داشته باشيم. براي پيش‌بيني بايد ببينيم كه بازار ارز به چه سمتي مي‌رود، داستان تحريم‌ها و فروش نفت چه مي‌شود، سياست‌هاي كلان دولت به كجا مي‌انجامد و... تا بتوانيم براي نيمه دوم سال اظهار نظر كنيم.

عقبايي ادامه داد: براي كم كردن ركود بايد رونق را راهي بازار كنيم. تعريف رونق در اقتصاد چند نوع است. در اقتصاد ايران يكي از تعريف رونق توام با گراني است. به‌عنوان نمونه وقتي مي‌گوييم كه بازار طلا رونق گرفته است يعني افزايش قيمت را در اين بازار داشته‌ايم. ما بايد بدانيم كه رونق دو مفهوم دارد، يكي افزايش معاملات و بالا بردن قدرت خريد مصرف‌كنندگان، كه اين مفهوم از ديد كارشناسان بسيار قابل‌قبول و پسنديده است. ديگري رونق به مفهوم حمله و هجوم سرمايه‌هاي سرگردان و سوداگري در بخش مسكن است كه اين روش به جز افزايش قيمت نتيجه ديگري براي مصرف‌كنندگان مسكن نخواهد داشت و اصلا قابل قبول نخواهد بود.

اين كارشناس مسكن با اشاره به راه‌حل‌هايي براي ايجاد رونق در بازار مسكن گفت: رونق توام با افزايش قيمت و سوداگري نبودش بهتر از بودنش است. براي رونق از طريق افزايش حجم معاملات و بالا رفتن قدرت خريد افراد لازم است كه سود بانكي كاهش پيدا كند، تسهيلات بانكي افزايش يابد و به افزايش توليد توجه شود. اين عوامل باعث رونق شده و از سوداگري در بازار هم جلوگيري مي‌كند و مي‌تواند1300 شغل و 300 صنعت مرتبط با ساختمان را فعال كند و از سوي ديگر گردش مالي را بالا ببرد.

كنترل سوداگري ضرورت دارد

مهدي غلامي، كارشناس بازار مسكن درخصوص احتمال ركود در بازار مسكن گفت: ما اگر بخواهيم بدانيم كه ركود راهي بازار مسكن شده است يا خير، ابتدا بايد بدانيم كه ركود به چه معناست؟ ما يك ركود توليد داريم كه بايد بگويم ما از سال 96 شاهد يك ركود هستيم. در آن زمان حدود 350 هزار واحد مسكن در سال ساخته مي‌شد كه اين ميزان در برابر نيازهاي جامعه بسيار پايين بود. البته بايد بگويم كه مدتي است تحركاتي در حوزه توليد به وجود آمده است. به خصوص كه وزارت راه و شهرسازي هم برنامه‌‌ريزي كرده است كه 400 هزار واحد مسكوني مهر را تكميل كند. اين برنامه‌ها براي بخش مسكن به عنوان متحرك است ولي اين اتفاقات بايد به شرطي باشد كه مصرف‌كنندگان توانايي خريد داشته باشند، اگر اين عرضه با توانايي افراد فاصله داشته باشد مشخصا بازار به سمت يك ركود سنگين خواهد رفت. به عبارتي ديگر شرايطي را در نظر بگيريد كه توليد و عرضه داريم اما توانايي مردم به شكلي شده است كه نمي‌توانند اين واحدها را خريداري كنند.

وي افزود: در شرايط كنوني براي افزايش قدرت خريد افراد نمي‌توان وام مسكن را افزايش داد و بايد به سمت راه‌حل‌هايي برويم كه هم توان مردم افزايش پيدا كند و هم توليد و عرضه اتفاق بيفتد. ما بايد بدانيم كه اگر قرار باشد واحدها به قيمت بازار عرضه شود بسياري از دهك‌ها نمي‌توانند معامله‌اي انجام دهند و در نتيجه ركود حتمي است.

اين كارشناس مسكن با اشاره به راه‌حل‌هايي براي پايان دادن به ركود در بازار گفت: ما در صورتي مي‌توانيم ركود را تمام شده بدانيم كه اولا رونق توليد مسكن با شرايط خريد افراد هم‌راستا باشد و راه‌حل بعدي اين است كه ما به اين سمت برويم كه سوداگري در بازار را متوقف كنيم.

غلامي با تاكيد بر ضرورت كنترل سوداگري در بخش مسكن ادامه داد: نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه اگر در بازار توليد هم داشته باشيم ولي مردم توانايي خريد را نداشته باشند و در مقابل هم فشاري براي پايان دادن به كار سوداگري در ميان نباشد بر تعداد خانه‌هاي خالي اضافه خواهد شد. در سال 90 تعداد خانه‌هاي خالي 1/6 بود درصورتي كه سال 95 اين تعداد به 2/6 رسيد. همانطور كه گفتم اگر مقابله‌اي در بازار مسكن وجود نداشته نباشد ركود يك امر طبيعي است.

گزارش اشکال Top