افزایش نرخ مسکن در تهران از دوبرابر هم گذشت

فرهادیه گفت: افزایش قیمت مسکن در تهران به طور متوسط ۱۰۴ درصد که نزدیک به ۲ برابر است، تجربه شده است.

مهندس عباس فرهاديه مديركل دفتر برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري مسكن با اشاره به تزريق قيمت‌هاي غير واقعي و مسموم به بازار، گفت: به دليل مخالفت همه به اين نتيجه رسيديم كه اگر قيمت‌ها شفاف و واقعي در اختيار مردم قرار بگيرد، به نفع همه است.

وي با يادآوري راه‌اندازي سامانه بازار املاك ايران، تصريح كرد: وزارت راه و شهرساي با كمك وزارت صمت كه متولي امور صنف است و مشاورين املاك هم يكي از اصنافي هستند كه تحت پوشش اين وزارتخانه كار مي‌كنند، حدود هفت سال پيش سامانه بازار املاك ايران را راه‌اندازي كردند.
مدير كل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي بيان كرد: در آن سامانه تمام معاملاتي كه در مشاورين املاك كه كد و مجوز فعاليت داشتند، ثبت شده و كد پيگيري مي‌گرفتند و مشخصات آن معامله در آن سامانه به ثبت مي‌رسيد؛ بنابراين همه مي‌توانستند به اين سامانه مراجعه كنند و دريابند در منطقه و محله‌شان چه معامله‌اي با چه قيمتي به صورت واقعي، انجام شده است.

وي با تاكيد بر اينكه اين سامانه اكنون در دسترس همه مردم است، در عين حال بيان كرد: منتها يك آسيبي در سال ۹۳ به سامانه وارد شد، اين بود كه راي ديوان عدالت اداري مبني بر اجباري نبودن كد پيگيري، منجر به تضعيف سامانه شد.

فرهاديه بيان كرد: همكاران ما در وزارت صمت و همين طور در مشاور املاك، در تلاش هستند تا اين سامانه تقويت شود.

وي اظهار كرد: اگر اين سامانه كامل و جامع شود و معاملات به اندازه كافي در آن ثبت شود، هركسي كه مي‌خواهد ملكش را بفروشد مي‌تواند به اين سامانه مراجعه كند و ببيند قيمت اطرافش چه ميزان است. هركسي هم كه مي‌خواهد خانه خريداري كند، مي‌تواند الگويي كه در اين حوزه داشته‌ايم را مشاهده كند.

مدير كل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي تصريح كرد: البته معامله بايد به تعدادي شكل بگيرد تا قيمت جاري و ساري بشود وگرنه با يك يا دو معامله اين اتفاق نمي‌افتد.

وي به اقدامات در اين حوزه اشاره كرد و گفت: امسال هدفمان اين است كه اگرچه نمي‌توانيم قيمت‌گذاري كنيم، ولي مي‌توانيم قيمت‌هايي را كه معامله مي‌شود، شفاف در اختيار مردم بگذاريم.

فرهاديه با اشاره به اينكه افزايش قيمت مسكن در تهران به طور متوسط ۱۰۴ درصد كه نزديك به دو برابر است، تجربه شده است در خصوص علل آن گفت: اين افزايش قيمت ناشي از فاكتورهاي تشكيل دهنده يك ساختمان است كه چهار فاكتور تشكيل دهنده زمين، مجوزها، مصالح ساختماني و هزينه تامين مالي هستند.

وي در مصاحبه با راديو گفتگو گفت: در مسكن نسبت به بازارهاي موازي كه سرمايه‌ها در آن حركت مي‌كنند خيلي عقب هستيم و انتظار نداريم كه به آن‌ها برسد.

گزارش اشکال Top