مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي به تازگي در بازديدي كه از شهر جديد پرديس داشته، از اجراي موفق سياست كنترل بازار مسكن در اين شهر خبر داده است. او گفته كه مرحله بعد از كنترل بازار، كاهش قيمت‌ها خواهد بود.
بذرپاش گفته است كه «مسكن كالايي براي سوداگري نيست؛ بلكه كالايي براي استفاده عموم مردم بوده و هرچه بتوان بايد زمينه را براي كاهش قيمت فراهم كرد و كار درست نيز همين است.»
با اظهاراتي كه وزير راه و شهرسازي داشته، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا دولت ركود بي‌سابقه در حوزه مسكن كه اين روزها ديگر ظرفيتي براي افزايش قيمت ندارد و تثبيت شده را براي خود دستاورد تلقي كرده است؟
در همين رابطه فرهاد بيضايي، كارشناس بازار مسكن گفت: درست است كه در مرحله تثبيت قيمت مسكن هستيم، ولي قبل از آن مسئله تثبيت نقدينگي و به تبع آن تثبيت نرخ ارز اتفاق افتاده است.
بيضايي افزود: تا زماني كه دولت بتواند تثبيت نقدينگي را انجام دهد و رشد نقدينگي را مهار و خلق نقدينگي از طرف بانك‌ها را كنترل كند، ثبات در بازار مسكن اتفاق خواهد افتاد و در مرحله بعد هم ممكن است به كاهش قيمت‌ها منجر شود؛ اما همه اينها منوط بر اين است كه در بازارهاي سرمايه ديگر و در بحث خلق نقدينگي بتوانيم ثبات داشته باشيم.
وي ادامه داد: در شرايط فعلي كوچك‌ترين اتفاق در بازار و به هم خوردن تعادل بازار، همانند گذشته در بازار مسكن تاثير مي‌گذارد.
اين كارشناس حوزه مسكن در مورد ابزارهاي موثر در كاهش قيمت مسكن نيز گفت: ابزارهاي موثري كه مي‌توانند در كنترل و كاهش قيمت مسكن تاثير بگذارند، ابزارهاي در اختيار وزارت راه و شهرسازي نيست، بلكه ابزارهاي موثر در اختيار بانك مركزي، وزارت اقتصاد و شوراي پول و اعتبار است.
به گفته بيضايي، دولت بحث خروج از ركود را به آن معنا دنبال نمي‌كند و اصلا سياست رونق بازار به عنوان يك سياست عملياتي كه دنبال كند را روي ميز نمي‌بينيم.
بيضايي با تاكيد بر اين كه مشكلات توليد مسكن به قوت خود باقي است، گفت: حجم سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن روز به روز در حال كاهش است و اين معضل اصلي است كه بايد دولت به آن توجه كند و بتواند سرمايه‌هاي سرگردان و نقدينگي كه در بازار وجود دارد را جذب بازار مسكن كند. بازارهاي ديگر مانند ارز، خودرو و طلا بخشي از نقدينگي را جذب كرده‌اند.
وي تصريح كرد: چون برنامه عملياتي براي جذب نقدينگي در بازار مسكن وجود نداشته نتوانسته‌ايم در اين حوزه موفق باشيم و اين تاثير خود را روي كاهش تعداد پروانه‌هاي ساختماني گذاشته است. دو عامل اصلي در اين حوزه وجود داشته؛ يكي اين كه پروژه‌هاي دولت را صرفا به تقاضاهاي داراي فرم ج سبز يعني كساني كه در گذشته هيچ گونه تسهيلاتي در حوزه مسكن و بانكي دريافت نكرده‌اند واگذار شده و مورد بعدي هم اين كه بخش عمده‌اي از تقاضاي مسكن را كه يا به دنبال تبديل به احسنت يا تعويض ملك و در اصل تقاضاي مصرفي است را از بازار خارج كرده‌ايم و برنامه‌اي براي اين كه نقدينگي دست اينها را جذب كنيم نداريم.
اين كارشناس حوزه مسكن اظهار كرد: تعداد پروانه‌هاي ساختماني و عرضه واحد مسكوني كم شده و خود اين موضوع هم منجر به افزايش قيمت شده است.
بيضايي با بيان اين كه برنامه‌اي براي توانمندي تقاضاي مسكن از طريق تسهيلات در دستوركار نيست، گفت: اين اتفاق سبب مي‌شد بخشي از نقدينگي در جامعه در حوزه مسكن جذب شود، اما به دليل بي‌عملي و نبود برنامه مناسب براي بازار مسكن تا به حال اين اتفاق رخ نداده است.
گزارش اشکال
