كارشناسان معتقدند اين شرايط ممكن است دوباره رونقي نسبي در اين عرصه ايجاد و قفل چند ماهه بر معاملات بازار مسكن را بشكند. اما اين اتفاقات چه اثراتي بر بازار مسكن خواهد داشت و در نگاهي كلي‌تر بحران‌هاي اقتصادي ناشي از تورم و تحريم چه سايه‌اي بر بازار مسكن انداخته است؟
بازار مسكن همانند تمام بازارهاي مالي و سرمايه‌اي ديگر با تاثير از تحريم‌ها و مشكلات اقتصاد كلان در سال‌هاي اخير، بحران‌هاي بسياري را پيش روي خود داشته است.
اكنون عرصه مسكن در يكي از ركودي‌ترين دوره‌هاي خود به‌سر مي‌برد و مردم نيز ديگر تواني براي خريد يك سرپناه حداقلي براي خود ندارند. اين درحالي است كه سياست‌هاي دولت نيز در اين زمينه، در اكثر موارد يا جنبه نمايشي داشته يا پيامدهاي آن در سال‌هاي آينده بيشتر از اثرات مثبتي خواهد بود كه امروز از خود به‌جاي مي‌گذارند.
از بازار مسكن چه خبر؟
منصور غيبي، كارشناس و پژوهشگر حوزه مسكن، در مورد شرايط كنوني معاملات در بازار مسكن به «تجارت‌نيوز» گفت: «رصد بازار مسكن و مطالعات ميداني نشان مي‌دهد نزديك شدن به ايام سال نو و آغاز دو ماه پاياني سال 1402، باعث تحرك در دو بخش بازار مسكن شده است. در جايگاه نخست مراجعه متقاضيان براي بررسي بازار مسكن جهت خريد و فروش جدي‌‌تر شده است. در اين راستا ممكن است در روزهاي باقي‌مانده تا پايان سال با تقاضاي طبيعي نسبت مواجه باشيم كه حجم فروش را نسبت به ماه‌هاي ديگر افزايش مي‌دهد.»
وي در اين باره افزود: «نكته دوم اين است كه با حضور متقاضيان خريد يا فروش كشف قيمت واقعي نيز اتفاق مي‌افتد، يعني هنگامي كه معاملات در ركود است طبيعتا قيمت‌گذاري و برآورد سقف و كف قيمت براي فعالان بازار مسكن در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌گيرد.»
سياست‌گذاري در بازار مسكن
اين كارشناس بازار مسكن در مورد سياست‌هاي دولت در زمينه بازار مسكن گفت: «آنچه در روند سياست‌گذاري و اجرا از سوي قانون‌گذاري اقتصادي مشاهده مي‌شود دوگانگي در مسئله حمايت و پشتيباني از توليدكننده بخش مسكن و چترهاي حمايتي از مصرف‌كننده است.»
وي افزود: «از يك سو اين دو مقوله و از سوي ديگر كنترل نشدن، نبود نظارت و همپوشاني درست در مورد چتر حمايتي اول با بازار عادي، سرمايه‌گذار و سوداگرانه وجود دارد. به بيان ديگر تا زماني كه عطش قسمت دوم نخوابد، برنامه‌ها و سياست‌هاي دولت نيز به‌دليل كالاانگاري مسكن نزد مردم به نتيجه نمي‌رسد. اين مسئله نشان مي‌دهد دولت در حوزه كنترل تورم و عادي‌سازي سقف درآمد با مشكل مواجه است و مردم به دارايي‌هايي خود به‌عنوان يك سرمايه براي عبور از تورم نگاه مي‌كنند.»
غيبي توضيح داد: «هنگامي كه اين شرايط پيش مي‌آيد شاهد قيمت‌هاي هيجاني و كاذب در بازار هستيم و در زمان وقوع جريان دولت هم در اجراي سياست‌هاي خود شكست مي‌خورد و تعادل به هم مي‌خورد.»
وي افزود: «پيشنهاد مي‌شود سياست و حمايت‌هاي دولت از توليدكننده و مصرف‌كننده ملك و آپارتمان همزمان با بهبود دسترسي مردم براي ملك و آپارتمان خود در جامعه، سياست كنترل تورم، غناي ثروت باشد تا در كنار اين موارد اقتصاد مسكن نيز گذاري موفق را تجربه كند.»
همانگونه كه به آن اشاره شد يكي از ريشه‌هاي بحران‌هاي كنوني مسكن هجوم بي‌رويه مردم در سال‌هاي گذشته براي سرمايه‌گذاري در اين عرصه است؛ سرمايه‌هايي كه تورم هر ماه بيش از ماه ارزش آن را مي‌بلعد و هر سال مقدار بيشتري از آن را از آن كسر مي‌كند.
بنابراين مادامي كه دولت در كنار سياست‌گذاري صحيح در اين حوزه، مسئله تحريم، تورم و ديگر مسائل اقتصادي و بازارهاي موازي را سر و ساماني ندهد، مشكل مي‌توان آينده‌اي روشن براي سياه‌چاله مسكن در كشور نيز متصور بود.
گزارش اشکال
