اميرعباس هويدا، نخست‌وزير طي يك مصاحبه مطبوعاتي راديو و تلويزيوني، برنامه‌ها و تصميمات همه‌جانبه دولت را در زمينه تامين رفاه هرچه بيشتر براي مردم و مبارزه با گراني و حمايت مصرف‌كننده و ايجاد شرايطي كه موجبات كاهش هزينه توليدات داخلي و تعديل سطح قيمت‌ها را فراهم سازد، اعلام نمود.
نخست‌وزير اظهار كرد در اجراي اوامر موكد شاهنشاه آريامهر در زمينه لزوم اتخاذ تدابير موثري به‌منظور مقابله با آثار تورم شديد خارجي و ايجاد شرايطي كه عليرغم تغيير هزينه‌هاي توليد موجبات تامين نيازمندي‌هاي اساسي مردم را به قيمت‌هاي مناسب فراهم آورد.
از طرف دولت مطالعات جامعي صورت گرفته و برنامه‌هاي تازه‌اي در جهت كاهش هزينه زندگي و مبارزه با گراني و توزيع عادلانه درآمدها و تامين رفاه بيشتر مردم و افزايش سريع سطح توليدات داخلي و تامين مسكن تنظيم گرديده است.
اين تصميمات با توجه كامل به تحولات اخير اقتصادي جهان، مسائل و مشكلات اقتصادي كشورهاي صنعتي و تورم شديد و بي‌سابقه در سطح جهاني تهيه شده به‌نحوي‌كه ادامه رشد بسيار سريع و بي‌نظير اقتصادي كشور را كه در سال‌جاري بيش از 40 درصد به قيمت‌هاي ثابت برآورد مي‌گردد، همراه با اجراي برنامه‌هاي وسيع رفاه اجتماعي كه در صدر هدف‌هاي انقلاب قرار دارد، ميسر سازد.
هويدا همچنين اعلام كرد كه قيمت آب و برق و مكالمات تلفني داخلي و كرايه اتوبوس و راه‌آهن و همچنين قيمت نفت و مواد نفتي نيز در سطح فعلي تثبيت مي‌گردد و سازمان‌هاي مربوط از هرگونه افزايش قيمت در اين موارد خودداري خواهند نمود.
نخست‌وزير سپس گفت سياست بازرگاني كشور در جهت عرضه بيشتر كالا و ايجاد رقابت سالم و نظارت دقيق بر قيمت كليه كالاها كماكان ادامه خواهد داشت.
به اين مناسبت واردات كالاهاي متعددي از قبيل راديو، تلويزيون، يخچال، بخاري، اجاق گاز كه منوط به موافقت قبلي بود، آزاد اعلام مي‌گردد. در عين حال براي كمك به كاهش هزينه توليد كارخانجات داخلي سازنده اين كالاها سود بازرگاني آهن ورق مورد مصرف آنها كه هر كيلو 1.5 تا سه ريال است، حذف مي شود.
همچنين واردات انواع مخمل و پوليش كه موكول به موافقت قبلي بوده، مجاز اعلام مي‌گردد.
براي كاهش هزينه‌هاي ساختماني نيز سود بازرگاني انواع آهن‌آلات اعم از تيرآهن، ناوداني، سپري، نبشي، ميلگرد و مفتول به تفاوت از 50 دينار تا دو ريال در هر كيلو كاهش مي‌يابد.
هويدا همچنين بيان كرد: در اينجا لازم است يك نكته را تذكر دهم با سپردن كار مردم به مردم و دادن اختيارات قانوني به اصناف براي تعديل و حفظ قيمت‌ها اقداماتي شده بود كه دولت از اين اقدامات راضي نيست. انتظار داشتيم كه بهتر و قوي‌تر عمل شود كه نشد.
من رسما اعلام مي‌كنم دولت به اصناف در سطح كشور يك ماه وقت مي‌دهد تا با يك طرز كار جديد و با عزم راسخ‌تري اقدام نمايند. چنانچه در عرض يك ماه چنين اقدامي نشود، دولت با استفاده از قانون تنظيم و توزيع كالاهاي مورداحتياج عموم و مجازات محتكران و گرانفروشان از پيشگاه اعليحضرت همايون شاهنشاه استدعا خواهد كرد كه اجازه فرمايند مطابق ماده يك و چهار قانون مذكور رسيدگي به جرائم مذكور در تمام كشور يا در مناطقي كه تعيين خواهيم كرد، با تصويب شاهنشاه به دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر نظامي واگذار گردد تا نظم بهتري در اين كار داشته باشيم.
سوال ديگر خبرنگار در مورد تورم و آثار منفي آن بود. نخست‌وزير پاسخ داد تورم از همه جهات آن مورد ارزيابي و كنترل ماست. قسمت اعظم تورم موجود و حتي آينده مربوط به تورم خارجي است. در اين مورد تدابيري از طرف دولت اتخاذ شده كه بتوانيم آن را مهار كنيم. در مورد سهم داخلي نگراني وجود ندارد.
مذاكرات ايران و افغانستان براي احداث سد هيرمند
يك هيات اقتصادي ايران براي انجام گفت‌و‌گوهاي مقدماتي در تعيين رئوس همكاري‌هاي آينده ايران و افغانستان هفته آينده رهسپار كابل خواهد شد.
محمود نمازي، سفير افغانستان در تهران همچنين فاش كرد كه بين مقامات ايران و افغانستان گفت‌و‌گوهاي مقدماتي پيرامون ايجاد يك سد بر روي رودخانه هيرمند انجام‌شده و اظهار اميدواري كرد كه دنباله اين مذاكرات كه به مسائل فني اين طرح خواهد پرداخت، در آينده هرچه زودتر بين مقامات دو كشور دنبال شود.
مذاكرات ايران و افغانستان در احداث سد مورد اشاره بر روي رودخانه هيرمند در شرايطي انجام شده كه دولت جديد افغانستان نظر رسمي خود را نسبت به قرارداد تقسيم آب رود هيرمند كه در اسفند سال 51 ميان دولت ايران و دولت سابق كابل به امضا رسيد، اعلام نداشته است. اما چنين به نظر مي‌رسد كه تهران و كابل اين موضوع را «مساله‌اي» در راه توسعه همكاري‌هاي دو كشور تلقي نمي‌كنند.
ايران 580 ميليون دلار به پاكستان وام مي‌دهد
ايران علاقه‌مندي خود را به مشاركت در 10 پروژه بزرگ اقتصادي و صنعتي با پاكستان اعلام داشت.
همزمان با اعلام مجدد اين آمادگي در تهران و اسلام‌آباد فاش شد كه ايران وامي به مبلغ 580 ميليون دلار براي رفع نيازهاي عمراني و كمك به حفظ موازنه پرداخت هاي پاكستان به آن كشور مي‌دهد.
قرارداد مربوط به اعطاي اين وام روز 22 خرداد به امضا رسيد.
متن اعلاميه‌اي كه در زمينه توافق‌هاي ايران و پاكستان انتشار يافت، بدين شرح است:
طي مذاكراتي كه در فروردين 1353 بين اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر و جناب آقاي ذوالفقار علي بوتو، نخست‌وزير پاكستان در جزيره كيش صورت گرفت، اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر مشكلات اقتصادي پاكستان را كه ناشي از محدوديت منابع مالي خارجي است، با همدردي موردتوجه قرار دادند و آمادگي دولت شاهنشاهي ايران را در زمينه كمك به پاكستان جهت مقابله با اينگونه مشكلات از طريق اعطاي وام با شرايط خاص و به‌طور دوستانه ابراز فرمودند.
براي اين منظور شاهنشاه آريامهر مقرر فرمودند كه وامي معادل 580 ميليون دلار آمريكايي جهت رفع احتياجات عمراني و كمك به موازنه پرداخت‌هاي پاكستان طي مدت 3 سال در اختيار آن كشور قرار گيرد.
اين سرمايه‌گذاري‌ها در زمينه‌هاي زير خواهد بود:
1- احداث كارخانه‌هاي نساجي در پاكستان با ظرفيت كل 100 هزار دوك
2- ايجاد كارخانه سيمان در بلوچستان پاكستان با ظرفيت هزار تن متريك در روز
3- تاسيس مجتمع كشت و صنعت در پاكستان
4- ايجاد مجتمع مشترك كشت و صنعت جهت كشت و توليد كنف در ايران
5- ايجاد كارخانه توليدي كائوچوي مصنوعي به عنوان بخشي از صنعت پتروشيمي در ايران
6- احداث پالايشگاه صادراتي نفت در ايران
7- تاسيس دانشكده پزشكي و دانشكده فني در بلوچستان پاكستان
شرايط استفاده از مسكن اجتماعي در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليك اعلام شد.
براساس دستورالعملي كه به تصويب وزير مسكن و شهرسازي رسيده است، تاهل، داشتن حداكثر 40 سال سن و دارا بودن حساب در صندوق پس‌انداز مسكن از شرايط اوليه واگذاري اين نوع مسكن محسوب مي‌شود. همچنين متقاضياني كه تابع قانون استخدام كشوري قانون كار و تامين اجتماعي هستند، بايد داراي حداكثر 170 هزار ريال حقوق ماهانه باشند. نداشتن سابقه مالكيت زمين يا واحد مسكوني شهري از تاريخ 27 اسفند 1360 به بعد نيز براي متقاضيان الزامي است.
در صورتي كه تعداد متقاضيان واجد شرايط عمومي از تعداد واحدهاي قابل عرضه در هر مرحله بيشتر باشد، متقاضيان به تعداد واحدهاي قابل عرضه از بين دارندگان بيشترين امتياز طبق مقررات صندوق، انتخاب خواهند شد.
گفتني است طبق برنامه پنجساله دوم، مسكن اجتماعي كه عمدتا مترتب بر اهداف اجتماعي و براساس حداقل‌هاي قابل‌قبول احداث مي‌شود، بيشتر براي استفاده زوج‌هاي جوان، اقشار كم‌درآمد، خانوارهاي بدون سرپرست و ساير موارد مشابه كه توان خريد يا توانايي تامين مسكن متناسب در بازار را ندارند، در نظر گرفته مي‌شود.
قرارداد توليد بنز از سرمايه‌گذاري مشترك در توليد به مونتاژ قطعات به‌صورت فول‌سي‌كي‌دي (CKD) تغيير كرد.
خودرو بنز سواري كه قرار بود با سرمايه‌گذاري 49 درصد طرف آلماني و 51 درصد شركت ايران خودرو ديزل در ايران توليد شود، به قرارداد توليد تحت كلاس فول CKD طبق آخرين نظر مديران دايملر كرايسلر تغيير كرده است.
البته هنوز شركت بنز قصد سرمايه‌گذاري در خدمات پس از فروش به اندازه 51 درصد طرف آلماني و 49 درصد طرف ايراني را خواهد داشت.
گزارش اشکال
