دولت سيزدهم نيمه اول سال گذشته با پُز ساخت يك ميليون مسكن در سال، سكان اقتصاد كشور را به دست گرفت، اما حالا پس از گذشت بيش از يكسال و نيم علاوه بر اينكه اين ادعا محقق نشده بلكه بازار مسكن چنان در ركود و تورم قرار گرفته كه مردان اقتصادي دولت سيزدهم هنوز راهي براي رهايي از اين وضعيت پيدا نكرده اند.
در حالي كه متوسط قيمت مسكن در شهر تهران به متري ۵۰ ميليون تومان رسيده و قدرت خريد وام مسكن به چند متر مي‌رسد؛ حالا از جديدترين مكانيزم خريد و فروش مسكن آن هم «فروش متري مسكن» حرف در ميان است كه با شرايط افزايش نرخ تورم كمتر تهراني مي‌تواند از اين به بعد صاحب خانه شود.
كارشناسان بر اساس اطلاعات موجود تأكيد دارند كه تعداد واحدهاي مسكوني موجود در كشور در حدود پنج درصد از تعداد خانوارها كمتر است. به گفته آنان تعداد قابل توجهي از واحدهاي مسكوني موجود عملا جزء بافت فرسوده محسوب شده و بايد جايگزين شوند.
هرچند به اعتقاد صاحبنظران وضعيت تورم در بازار مسكن، ضرورت توجه به صنعت خانه‌سازي را نشان مي‌دهد و طبعا رونق اين صنعت هر قدر به تأخير بيفتد، كمبود در اين بازار بيشتر خواهد شد.
طبق سنوات گذشته از نيمه بهمن ماه جنب و جوش در بازار مسكن ايجاد مي‌شود و جاماندگان از جابجايي فصل تابستان به اميد پيدا كردن سرپناه مناسب اقدام به گشت و گذار در بازار جهت خريد مسكن مي‌كنند.
امسال بازار پُر تقاضاي مسكن به موجب توقف بيش از ۷۰ درصدي در بخش صنعت ساخت و ساز، ركود تورمي كم سابقه‌اي را تجربه كرد تا جايي كه در نيمه نخست سال جاري، معاملات مسكن نسبت به سال‌هاي گذشته با افت ۵۰ درصدي مواجه شد و طبق آمارهاي رسمي كمتر كسي در تهران خانه خريد.
با اين سيگنال كم سابقه نااميدي مردم از خانه دار شدن، اين روزها در بازار مسكن شهر تهران نشاني از بازگشت رونق نيست، چراكه حداقل معاملات ماهانه ملكي در شرايط رونق به طور معمول ۱۲ هزار فقره است، اما طبق اظهار كارشناسان و فعالان اين بازار به دليل التهاب دلار، معاملات در ماه‌هاي اخير به بيش از ۱۰ هزار فقره هم نرسيده است.
آمار نشان مي‌دهد صدور پروانه‌هاي ساختماني با كاهش قابل توجهي مواجه شده است. سازندگان مي‌گويند ساخت مسكن با تورم قيمت زمين و صعودي شدن قيمت نهاده‌هاي ساختماني ديگر برايشان صرفه اقتصادي ندارد.
بر اساس آمار مركز آمار ايران قيمت مسكن در كشور طي دي ماه امسال در مقايسه با دي ماه سال گذشته ۳۹.۵ درصد افزايش يافته است ودر دوازده ماه منتهي به ديماه امسال نيز ميزان افزايش قيمت مسكن ۳۳.۷ درصد بوده است.
بازار مسكن براي جذب سرمايه مطمئن است؟
سرگرداني مردم براي خريد خانه تبديل به معضل بزرگ اقتصاد و صنعت مسكن كشور شده است. مردم به دنبال بازاري براي حفظ سرمايه‌هاي خود هستند، از اين رو ترجيح مي‌دهند پول‌هاي خود را به بازاري ببرند كه در كمترين زمان بيشترين سود را كسب كنند. حالا با شرايط فعلي، بازار مسكن محل مناسبي براي سرمايه‌ها است؟
در همين رابطه حسن محتشم عضو هيئت مديره انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار كرد: آنقدر اقتصاد كشور بيمار و ناگوار شده كه پيش بيني قيمت‌ها در بازار مسكن بسيار سخت است، اما آنچه به نظر مي‌رسد با توجه به سياست‌هاي اقتصادي دولت، قيمت مسكن تا پايان سال با تورم جديدي مواجه خواهد شد.
به گفته محتشم، دولت در ماه‌هاي اخير به دنبال تثبيت قيمت سكه از طريق عرضه ربع سكه در بورس كالا بود، اما متأسفانه نتوانست قيمت سكه در بازار را بشكند و در برخي مواقع به گراني ربع سكه در بازار آزاد دامن زده است.
وي تصريح كرد: به دنبال اين شكست احتمال كوچ سرمايه‌ها از بازار سكه به بازار مسكن زياد است، اما هنوز چراغ سبز براي ورود پول مردم به اين بازار روشن نشده، اما در كل شايد پول دست مردم باشد، اما تورم قيمت خانه از سرمايه‌هاي مردم سبقت مي‌گيرد.
محتشم تأكيد كرد: مشكل اساسي كاهش عرضه در برابر تقاضاي بالاي مسكن است و به دنبال ركود طولاني با وارد شدن سرمايه‌ها به بازاري كه عرضه در آن به اندازه كافي نيست باز هم بايد با پديده افزايش نرخ تورم مواجه شويم.
عضو هيئت مديره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: كمتر از دو ماه به پايان سال باقي نمانده و معمولاً در نيمه دوم بهمن ماه نقل و انتقالات در بازار مسكن آغاز مي‌شود. حالا در اين زمان به تبع اعلام حقوق و دستمزدهاي سال آينده، متوسط تورم سال ۱۴۰۲ مشخص مي‌شود و قطعاً كمتر از تورم سال ۱۴۰۱ نخواهد بود پس به طور قطعي اقتصاد كشور شاهد جهش تورم در تمام بازارها به ويژه بازار مسكن خواهد بود.
گزارش اشکال
