«اكونوميست» ركود ناشي از افت قيمت مسكن در حداقل ۹ كشور ثروتمند را به مثابه توفان وحشت، واقعيتي گريزناپذير عنوان كرده كه ۶ عارضه اقتصادي و اجتماعي از جمله براي بازار كار، معيشت خانوارها و رشد اقتصادي دارد. اما مهم‌ترين تهديد اين ركود كه با «افزايش نرخ بهره» شكل گرفته، خطر «وسوسه دولت‌ها براي عقب‌نشيني از مسير درست» است.
در دهه گذشته، متقاضيان خريد مسكن با مقدار كمي سرمايه، امكان خانه‌دار شدن داشتند؛ اما قيمت‌ها سال‌هاست كه در حال افزايش است و سپس در همه‌گيري به طرز عجيبي رشد يافته است؛ با توجه به اين شرايط امروز بازار مسكن، اگر ثروت شما وابسته به بازار ملك و مستغلات است، وقت آن رسيده است كه نگران ثروت خود شويد.
«اكونوميست» در يكي از دو سرمقاله اين هفته خود به بازار جهاني مسكن مي‌پردازد و معتقد است كه قيمت مسكن اكنون در ۹ كشور با اقتصاد ثروتمند در حال كاهش است. افت قيمت در آمريكا تاكنون اندك بوده است؛ اما در بسياري از كشورها بازار مسكن با افت چشمگيرتري مواجه بوده است. در كانادا، قيمت آپارتمان‌ها ۹درصد نسبت به ماه فوريه كاهش يافته است. ازآنجاكه تورم و ركود اقتصادي جهان را فراگرفته است، احتمال اصلاحات در بازار جهاني مسكن وجود دارد. حتي آژانس‌هاي املاك نيز از شرايط فعلي ناراضي و نسبت به آينده اين بازار نااميد شده‌اند. وضعيت بازار جهاني مسكن و مستغلات ركود را تشديد مي‌كند، توان مالي عده‌اي از مردم را كاهش مي‌دهد و در واقع توفاني سياسي به راه مي‌اندازد. علت بحران فعلي در بازار مسكن افزايش نرخ بهره است؛ در آمريكا نرخ وام مسكن ۳۰ساله به ۹۲/ ۶درصد رسيده است، اين رقم بالاترين نرخ وام مسكن از آوريل۲۰۰۲ به حساب مي‌آيد.
تا قبل از حداقل دو سال گذشته، حباب مسكن آن‌چناني در بازار املاك كشورها شكل نگرفته بود؛ اما بعد از بروز كرونا و پمپاژ كمك‌هاي دولتي از يكسو و افزايش تقاضاي سرمايه‌اي براي خريد ملك، روند رشد قيمت مسكن شروع شد. الان در يك‌سال گذشته با معكوس شدن جريان خريد مسكن از حومه شهرها به شهرهاي اصلي، روند رشد قيمت تشديد شد و الان با افزايش نرخ بهره، مسير رشد قيمت معكوس شده است. در حال حاضر همه موارد شكل معكوسي به خود گرفته است. به‌عنوان مثال، فردي را در نظر بگيريد كه يك‌سال پيش مي‌توانست مبلغ ۱۸۰۰دلار در ماه براي اقساط يك وام ۴۲۰هزار دلاري ۳۰ساله براي خريد مسكن بپردازد. امروز اين پرداخت ماهانه براي وام ۲۸۰هزار دلاري كافي است؛ يعني ۳۳درصد كمتر از سال گذشته كه بيانگر كاهش توان بازپرداخت وام‌گيرنده‌ها است.
از استكهلم تا سيدني قدرت خريد وام‌گيرندگان در حال كاهش است. اين امر، خريد خانه را براي خريداران جديد سخت‌تر مي‌كند، تقاضا را كاهش مي‌دهد و مي‌تواند مالكاني را كه قصد فروش خانه خود را دارند تحت فشار قرار دهد. به باور «اكونوميست»، خبر خوب اين است كه كاهش قيمت مسكن مانند ۱۵سال پيش باعث ركود مالي حماسي در آمريكا نخواهد شد. اين كشور وام‌هاي پرخطر كمتر و بانك‌هاي با سرمايه بهتري دارد كه از وام‌هاي گران استفاده نكرده‌اند. برخي از جاهاي ديگر، مانند كره‌جنوبي و كشورهاي شمال اروپا، شتاب ترسناك‌تري در وام گرفتن داشته‌اند و بدهي خانوارها حدود ۱۰۰ درصد توليد ناخالص داخلي است.
رئيس بانك مركزي سوئد شرايط فعلي در بازار مسكن را به «نشستن بالاي يك آتش‌فشان» تشبيه كرده است. اما بدترين بحران مالي در بازار مسكن، همچنان مربوط به كشور چين است؛ كشوري كه با مشكلاتي از قبيل عدم پرداخت اقساط وام مسكن، اعتراض مردمي كه به‌رغم پيش خريد، مسكن مورد نظر خود را تحويل نگرفته‌اند، مواجه است. اكونوميست معتقد است كه ركود مسكن اتفاق بدي است؛ چراكه با كاهش رونق بازار مسكن در جهان، بازار كار تحت تاثير قرار مي‌گيرد و با افزايش نرخ‌هاي وام مسكن و نوسانات قيمت‌ها، عدم اطمينان بازار، مردم درباره تغيير خانه مردد مي‌شوند. به‌عنوان مثال فروش خانه‌هاي موجود در آمريكا در ماه اوت سالانه ۲۰درصد كاهش يافته و زيلو، يك شركت حوزه عرضه فايل‌هاي فروش مسكن، ۱۳درصد كمتر از استاندارد فصلي خود، فروش داشته است.
گزارش اشکال
