اين كارشناس مسكن گفت: اگر شما براي خريد و يا فروش ملك خود تنها به يك مشاور املاك مراجعه كنيد آن زمان، او مطمئن است كه در نهايت كار دلالي آن مسكن را خودش انجام مي‌دهد و ديگر كار ديگري قبول نمي‌كند.
اما در حال حاضر با توجه به اينكه يك ملك به چندين بنگاه سپرده مي‌شود، افراد زيادي در آن دخيل هستند. بنابراين ممكن است يك مشاور براي آن وقت بگذارد، اما نتيجه نگيرد. در نتيجه سرشكن هزينه‌هايي كه يك بنگاه با آن سروكار دارد، در يك معامله نمود پيدا مي‌كند.
رئيس سازمان ثبت به تازگي اعلام كرده است كه مشاوران املاك حق تنظيم قرارداد‌هاي خريد و فروش، رهن و اجاره و ساير قرارداد‌ها به‌عنوان دلال يا واسطه را ندارند. آنها تنها مي‌توانند خريدار و فروشنده، مالك و مستاجر و … را به هم معرفي كنند.
بنا به گفته رئيس سازمان ثبت، يك سامانه به اين منظور در حال راه‌اندازي است تا ديگر مشاوران املاك تنها متعاملين را به يكديگر معرفي كنند و انجام معامله و دريافت كدرهگيري از طريق سامانه صورت گيرد.
در رويدادي ديگر و بر اساس تصويب‌نامه هيئت وزيران كه توسط معاون اول رئيس‌جمهور ابلاغ شد، شيوه محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاك از تعيين درصدي طرف‌هاي معامله، به رقم ارزش منطقه‌اي معاملات كه كميسيون تقويم املاك كه سالانه تعيين مي‌كند، تغيير كرد.
بر اين مبنا تعيين كميسيون بنگاه‌هاي املاك بر مبناي درصدي از قيمت معاملاتي كه سبب ذي‌نفع شدن بنگاه‌ها از گراني مسكن مي‌شد، لغو شد. بر اساس اين تصويب‌نامه نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاك به طور سالانه تعيين و هر سال تغيير خواهد كرد.
به نظر مي‌رسد، تمامي اقداماتي كه دولت و قوه قضاييه در زمينه محدود كردن قدرت مانور مشاورين املاك انجام مي‌دهند، در راستاي كاهش هزينه خريد خانه براي مردم باشد.
اين درحاليست كه با توجه به نزديك شدن به پايان دوره فعلي هيئت مديره اتحاديه مشاورين املاك استان تهران، قلي خسروي، رئيس و عقبايي نائب رئيس اتحاديه مشاورين املاك قصدي براي صحبت كردن در اين زمينه ندارند. زيرا قلي خسروي در تماس خبرنگار اعلام كرد، وارد اين ماجرا نخواهد شد و جواب رئيس سازمان ثبت را نمي‌دهد. زيرا اين كار را از اساس غلط مي‌داند، در نهايت وي در اين باره حاضر به پاسخگويي نشد.
محسن اولاد كارشناس بازار مسكن با اشاره به اينكه واقعيت اين است كه درك درستي از فعاليت واسطه‌گري در بازار مسكن وجود ندارد، اظهار كرد: اظهارات رئيس سازمان ثبت مبني بر اينكه كار مشاورين املاك تنها به معرفي مشتري ختم شود، نشدني است، زيرا كار اصلي آنها واسطه‌گري در اين بين است كه بتوانند خريدار و فروشنده را به هم مرتبط كنند.
وي افزود: هزينه مبادله بازار مسكن بسيار زياد است، به بيان ديگر زماني كه يك فرد به دنبال خانه است چه براي خريد و چه براي فروش، بايد به بنگاه معاملات املاك مراجعه كند، در طرف مقابل صاحب ملك نيز چه براي فروش و چه براي اجاره نيز بايد همين كار را انجام دهد، در چنين وضعيتي مشاورين املاك به دنبال فروش و يا اجاره يك واحد هستند كه اين كار زمانبر خواهد بود و طبيعتا اين كار هزينه خاص خودش را نيز دارد.
اولاد گفت: اصولا كار واسطه‌گري بازار مسكن در ايران نسبت به نقاط ديگر جهان متفاوت است، اگر شما براي خريد و يا فروش ملك خود تنها به يك مشاور املاك مراجعه كنيد آن زمان، او مطمئن است كه در نهايت كار دلالي آن مسكن را خودش انجام مي‌دهد و ديگر كار ديگري قبول نمي‌كند، اما در حال حاضر با توجه به اينكه يك ملك به چندين بنگاه سپرده مي‌شود، افراد زيادي در آن دخيل هستند، بنابراين ممكن است يك مشاور براي آن وقت بگذارد، اما نتيجه نگيرد، بنابراين سرشكن هزينه‌هايي كه يك بنگاه با آن سروكار دارد، در يك معامله نمود پيدا مي كند.
اين كارشناس بازار مسكن اضافه كرد: بنابراين اگر قرار باشد كه مشاورين املاك تنها نقش معرفي را داشته باشند و در مرحله نوشتن قرارداد مطابق با آنچه كه رئيس سازمان ثبت به آن اشاره كرده حضور نداشته باشند، عملا، ديگر مشاورين املاك كار نمي‌كنند و كسب و كار خود را تعطيل خواهند كرد، زيرا تمام كار آنها معرفي مالك به خريدار است و اگر در بين پولي رد و بدل نشود، بنگاه‌هاي جمع خواهند كرد، زيرا در پاي معامله است كه كميسيون قرارداد‌ها پرداخت مي‌شود.
وي ادامه داد: اگر شيوه واسطه‌گري در بازار مسكن اصلاح شود و از اين حالت سنتي خارج شود، قدر مسلم هزينه كميسيون املاك نيز كاهش پيدا خواهد كرد، اما اينكه دولت و قوه قضاييه بخواهند كلا مشاورين را از اين كار حذف كنند، اين كار نشدني است.
مهدي سلطان محمدي كارشناس بازار مسكن با اشاره به اينكه در چندين دهه گذشته همواره حق كميسيون مشاورين املاك مورد بحث بوده است، گفت: تا قبل از اين حق كميسيون املاك ۰.۵ درصد بود، اما با توجه به افزايش قيمت مسكن، اين مبلغ با درآمد كمتر صنفي قابل مقايسه نيست در دهه ۶۰ نيز بر سر اينكه حق كميسيون ۰.۵ درصد باشد، يا يك درصد، مجادلات زيادي وجود داشت.
وي افزود: اما نكته مهم اين است كه حق كميسيون مشاورين املاك با افزايش قيمت مسكن رابطه مستقيمي دارد، چرا كه با افزايش قيمت مسكن، حق كميسيون‌ها نيز افزايش پيدا مي‌كند، از سويي اين نرخ با توجه به بزرگي و اندازه ساختمان و همچنين منطقه جغرافيايي آن در گذشته متغير بوده است.
سلطان‌محمدي با بيان اينكه دلالي بخش مسكن در كشور نياز به اصلاح دارد، اظهار داشت: زمانيكه شما يك ملك را براي فروش به بنگاه مي‌سپاريد، افراد زيادي بر روي آن كار مي‌كنند، بنگاه‌هاي ديگر نيز آن فايل مسكن را در اختيار دارند، در چنين شرايطي چرخه درستي شكل نمي‌گيرد، در صورتيكه اگر يك سامانه سراسري طراحي شود به طوريكه خريدار، فروشنده و مشاوره همگي به آن دسترسي داشته باشند، گردش اطلاعات به درستي انجام مي‌شود و كار فروش و يا اجاره ملك خيلي راحتتر انجام مي‌شود.
اين كارشناس بازار مسكن اضافه كرد: از سوي ديگر اگر بنگاهي نيز يك ملك را معامله كرد، آن مشاوري كه براي اولين بار آگهي ملك را در سامانه بارگذاري كرده بود، يك درصدي از كميسيون را دريافت مي‌كنند، بدين شيوه دلالي بخش مسكن بسيار روان دنبال خواهد شد و از اين حالت سنتي خارج مي‌شود و مردم نيز براي نيز براي خريد، فروش و يا اجاره ملك با دردسر بسيار كمتري روبرو خواهند شد.
وي ادامه داد: در كشور‌هاي اروپايي نيز شما به عنوان مالك وقتي مي‌خواهيد خانه خود را بفروشيد، با يك مشاور يك قرارداد سفت و سخت منعقد مي‌كنيد و او شروع به بازاريابي براي ملك شما مي‌كند و به نوعي زمان خود را مي‌گذارد، از سويي از طريق سامانه‌هايي كه وجود دارد، گردش اطلاعات ملك به سهولت و درستي در جريان است و اگر مشاور ديگري نيز همان‌طور كه اشاره شد، موفق به معامله ملك شد، حق كميسيون بين دو مشاور تقسيم مي‌شود، زمانيكه يك قرارداد مشخص و محكم منعقد شود، طرفين با حقوق خود آشنا هستند و ديگر در اين بين مشكلي پيش نمي‌آيد، اين شيوه واسطه‌گري ملك نيز در ايران بايد به مورد اجرا گذاشته شود، اما به اعتقاد بنده چشم‌اندازي براي عملي شدن اين قضيه در حال حاضر وجود ندارد.
گزارش اشکال
