نايب رئيس كميسيون عمران مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازي بايد سامانه‌اي را براي كنترل معاملات و اجاره نامه‌هاي مسكن طراحي كند.
اسماعيل حسين‌زهي نايب رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نابساماني در حوزه اجاره‌بهاي مسكن، گفت: با نزديك شدن به فصل جا به جايي مستجران، متاسفانه شاهد تعيين اجاره‌بهاي بالاي مسكن از سوي صاحب خانه‌ها هستيم كه بسياري از مستجران توان پرداخت آن را ندارند.
وي افزود: هيچ متولي مشخصي در بازار اجاره‌بها براي نظارت بر معاملات وجود ندارد و متاسفانه در سايه اين خلا نظارتي، مشاورين املاك قيمت سازي كرده و نه تنها مصوبه موجود درباره سقف افزايش ۲۵ درصدي اجاره‌بها را رعايت نمي‌كنند، بلكه زمينه افزايش قيمت را نيز فراهم مي‌كنند.
نايب رئيس كميسيون عمران يادآور شد: از طرفي ستاد ملي مقابله با كرونا در يكي از مصوبات براي حمايت از مستاجران، اعلام كرده بود كه حكم تخليه براي صاحب خانه‌ها صادر نشود اما اين مصوبه نيز كارايي كافي را نداشته و مستاجران مجبورند پرداخت اجاره‌بهاي بالا را قبول كنند.
حسين‌زهي ضمن تاكيد بر افزايش نظارت بر بازار اجاره‌بها، ادامه داد: لازم است سامانه‌اي از سوي وزارت راه و شهرسازي طراحي شود تا معاملات و اجاره نامه‌ها تحت كنترل وزارتخانه باشد.
وي با بيان اينكه با افزايش اجاره‌بهاي مسكن بسياري از مستجران تحت فشار قرار گرفته كه يا خانه كوچكتر اجاره كرده و يا به حاشيه شهر‌ها مي‌روند، گفت: با اجراي قوانين و نظارت بر حسن اجراي آن، نبايد اجازه دهيم به مستاجران به ويژه زوج‌هاي جوان كه توان پرداخت اجاره‌بها سنگين را ندارد، تحت فشار قرار گيرند.
نماينده خاش در مجلس با بيان اينكه مجلس براي رسيدگي به وضعيت نابسامان اجاره‌بهاي خانه طرحي را در دستور كار دارد، گفت: اميدواريم وزارت راه و شهرسازي و وزارت صمت، براي مهار افزايش كرايه خانه برنامه‌اي تدوين كرده و با افزايش نظارت بر بازار، اجازه افزايش قيمت بيش‌تر را ندهند.
گزارش اشکال
