معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، از ايجاد سامانه تعيين كارشناسان رسمي دادگستري جهت قيمت‌گذاري املاك و مستغلات شهرداري تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاري مهر، در اين سامانه صرفا املاكي مورد كارشناسي و ارزيابي قرار مي‌‌‌گيرند كه قبلا در سامانه جامع املاك و مستغلات ثبت شده باشند. بنا بر اعلام معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، با اين اقدام هيچ ملك رها شده‌‌‌اي در مجموعه شهرداري وجود نخواهد داشت و نسبت به شناسايي تمامي املاكي كه طي دوره‌‌‌هاي گذشته در اختيار مجموعه‌‌‌هاي مختلف غير از شهرداري قرار گرفته است مجدانه عمل خواهد شد.
آن طور كه اعلام شده است با راه‌‌‌اندازي سامانه تعيين كارشناس رسمي يكي از مهم‌ترين دغدغه‌‌‌هاي دستگاه‌هاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور مبني بر توزيع متوازن مرتفع خواهد شد؛ همچنين از بروز نابساماني‌‌‌هايي كه پيش از اين باعث بروز و ظهور فساد به صورت ناخودآگاه مي‌شد، كاسته خواهد شد.معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، همچنين اعلام كرد: به دنبال كوتاه كردن مسير تصميم‌گيري تا اجرا در راستاي افزايش رضايتمندي مردم هستيم، و بر اين اساس اختيارات شهرداران مناطق را افزايش خواهيم داد. در اين گزارش همچنين در خصوص نحوه واگذاري املاك شهرداري در بورس كالا اعلام شده است: يكي از موضوعاتي كه مديريت شهري تهران پيگيري مي‌كند بهره‌‌‌مندي از ظرفيت‌‌‌هاي بازار سرمايه، بحث مولدسازي دارايي‌‌‌ها، املاك و اموال غير‌منقول و نقدينگي آن است. همچنين با اشاره به اينكه املاك بلااستفاده و مديريت نشده زيادي در شهر تهران وجود دارد اظهار شده است: با توجه به تضييع حقوق شهرداري و مردم تهران به دليل ماهيت فرآيند تهاتر املاك شهرداري با مطالبات پيمانكاران، سرفصل عرضه املاك شهرداري در بورس كالا در دستور كار قرار گرفته است. شهرداري به املاك خود درگذشته تكيه مي‌كرد به شكلي كه يا از آنها به عنوان تهاتر استفاده يا اين املاك فروخته مي‌‌‌شدند، اما در حال حاضر بورس املاك طراحي شده و اين املاك به صورت شفاف‌‌‌تر مي‌توانند تبديل به نقد يا تهاتر شوند. به گفته معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران، مقدمات فروش بورسي املاك فراهم و عرضه تعدادي از املاك نيز مهيا شده است.از سوي ديگر، استقرار خزانه واحد در شهرداري تهران، مي‌تواند سرآغاز تحول در بحث مالي شهري شهرداري تهران باشد و فرصت بهبود و اصلاح رويه‌‌‌هاي مديريتي را بيش از پيش فراهم كند؛ همچنين استقرار خزانه واحد، يكپارچه‌‌‌سازي حساب‌‌‌هاي شهرداري با هدف جلوگيري از رسوب نقدينگي، افزايش شفافيت سازماني، برقراري انضباط مالي، بازبيني و يكپارچه‌‌‌سازي در سامانه‌‌‌هاي پرسنلي و حقوق و دستمزد را نيز به دنبال دارد.
گزارش اشکال
