امسال هم مصوبه سقف افزايش اجاره بها و ممنوعيت صدور حكم تخليه براي مستاجران ابلاغ شد. با وجودي بر اساس اين ابلاغيه مالكان منازل اجاره‌اي نمي‌توانند براي مستاجران، حكم تحليه دريافت كنند، اما قانونگذار موارد استثنايي را نيز براي آن در نظر گرفته است.
بر اين اساس موجران به شرطي كه خود آنها يا فرزندشان قصد سكونت در واحد مسكوني را داشته باشند، مي‌توانند حكم را دريافت كنند. همچنين مالك در صورت فروش ملك يا ازدواج فرزندان خود، مي‌تواند مستأجر را وادار به تخليه ملك كند.
چندي پيش، مصطفي قلي‌خسروي به ايرنا گفت: هرچند اين مصوبه شرايطي را فراهم كرد كه موجران با فروش صوري ملك خود اقدام به جواب كردن مستاجران كردند، اما اجراي آن با رفع نواقص اصلي، مي‌تواند بازار اجاره را كنترل كند.
او گفت كه در سال گذشته موجران به بهانه‌هايي مثل چك برگشتي، ازدواج فرزند ذكور و همچنين فروش صوري، بسياري از مستاجران را جواب كردند.
در اين ميان، در مواردي نيز ممكن است افزايش ميزان اجاره بيش از سقف تعيين شده، مستاجران را وادار به تخليه واحد مسكوني كرده باشد.
منصور غيبي، كارشناس مسكن در همين رابطه به تجارت‌نيوز گفت: واقعيت‌هاي ملموس جامعه با اينگونه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها منطبق نيست. مگر به زور قانون كه آن هم معمولا با تنش‌هايي ميان مالك و مستاجر همراه است.
او افزود: گاهي مستاجران به همين دليل تصميم به جابه‌جايي مي‌گيرند؛ حتي با وجودي كه قانونا حكم تخليه صادر نمي‌شود.
غيبي توضيح داد: افزايش هزينه‌هاي زندگي، تعدادي از مالكان را وادار مي‌كند كه اجاره را به گونه‌اي افزايش دهند كه بخشي از اين هزينه‌‌ها را پوشش دهد. از آن سو مستاجران نيز به دليل كاهش سرمايه اندوخته، قادر به خريد مسكن نيستند. در نتيجه تقاضا براي اجاره افزايش كرده است. در چنين شرايطي، طبيعي است كه قيمت‌ها بالا مي‌رود.
او با اشاره به عدم وجود تعادل در بازار اجاره، افزود: مستاجران در برخي موارد به دليل عدم توانايي در پرداخت هزينه‌هاي به روز براي اجاره، مجبور به كاهش متراژ مسكن و جابه‌جايي به منطقه پايين‌تر مي‌شوند. اين موضوع تبعات اجتماعي و فرهنگي نيز در پي دارد و امنيت فكري افراد را به خطر مي‌اندازد.
گزارش اشکال
