فرشيد پورحاجت درباره ماليات ساخت مسكن در قانون بودجه امسال اظهار كرد: سال ۱۳۹۴ ماده ۷۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم كه درباره ماليات بر ساخت و ساز بود، در مجلس اصلاح شد اما اين تغييرات شرايط را براي بخش خصوصي شرايط را سخت‌تر كرده است. با اين حال در قانون بودجه ۱۴۰۱، تبصره‌اي آمده كه ماده ۷۷ ماليات‌هاي مستقيم را صرفاً براي سال جاري ديگر اصلاح مي‌كند كه بر اين اساس، نرخ مقطوعي براي ماليات بر ساخت و ساز تعيين شده است؛ مانند آنچه براي مسكن مهر در قانون بودجه امسال ماليات مقطوع يك ميليون توماني تعيين شده است.
وي افزود: اين اتفاق سبب مي‌شود تا ديگر مانند گذشته كه تعداد زيادي پرونده مالياتي براي سازنده‌ها انباشته مي‌شد و روند بررسي آنها سخت بود، ديگر تكرار نشود هر چند كه همچنان تعداد زيادي پرونده مالياتي براي سازنده‌ها از سال‌هاي گذشته داريم.
دبير كانون سراسري انبوه سازان ادامه داد: بر اساس قانون بودجه امسال، دفترچه ارزش املاك، ملاك تصميم گيري براي ماليات بر ساخت و ساز تعيين شده است؛ دفترچه ارزش معاملات را كميسيون تقويم املاك هر ساله تنظيم و ابلاغ مي‌كند و اين دفترچه ملاك همه ماليات‌ها و عوارض بخش مسكن و ساخت و ساز است؛ از جمله عوارض شهرداري و عوارض صدور پروانه. سازمان‌هاي متعددي از اين دفترچه ارزش مالياتي استفاده مي‌كنند.
وي يادآور شد: اگرچه مصوبه قانون بودجه امسال سبب شده تا از پيچيدگي‌هاي قانون قبلي براي تعيين ماليات بر ساخت و ساز كاسته شود، اما اعداد و ارقامي كه براي اين پايه مالياتي از سوي كميسيون تقويم املاك در نظر گرفته شده، با ركود فعلي بازار مسكن انطباق ندارد؛ اعداد و ارقام تعيين شده از سوي كميسيون تقويم املاك در تهيه دفترچه ارزش معاملات املاك به گونه‌اي است كه ۲ تا ۳ برابر هزينه صدور پروانه ساخت را افزايش مي‌دهد.
به خصوص كه شوراهاي شهر يك بار دفترچه ارزش املاك تدوين مي‌كند و يك بار هم سازمان امور مالياتي به عنوان دبير كميسيون تقويم املاك؛ حتي دفاتر اسناد رسمي هم از اين دفترچه استفاده كرده و هزينه صدور سند را افزايش مي‌دهند.
پورحاجت تصريح كرد: كميسيون تقويم املاك بر اساس ماده ۶۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم تشكيل مي‌شود كه نمايندگاني از راه و شهرسازي، ثبت اسناد و املاك، وزارت راه و شهرسازي، وزارت صمت و وزارت كشور در آن حضور دراند و سازمان امور مالياتي دبيري اين كميسيون را بر عهده دارد.
گزارش اشکال
