ازار مسكن از آذر ۱۳۹۹ تا پايان آذر ۱۴۰۰، با حدود ۲۷ درصد رشد قيمتي، پس از خودرو، بيشترين بازدهي را كسب كرده است.
اين بازار از ابتداي سال جاري نيز با حدود ۱۸ درصد رشد، جايگاه دوم را در ميان بازارها دارد.
اين در حالي است كه بر اساس اعلام مركز آمار، شاخص تورم مسكن در آذر يك درصد رشد داشت. در ماه گذشته، اين بازار هر چند نسبت به بورس و دلار شرايط بهتري را تجربه كرده، اما از سكه، طلا و خودرو عقب مانده بود.
اين ميزان بازدهي در شرايطي به دست آمده كه، نرخ تورم سالانه آذر ۱۴۰۰ براي خانوار‌هاي كشور به ۴۳،۴ درصد رسيده است.
در اين شرايط آيا كارشناسان سرمايه‌گذاري در بازار مسكن را توصيه مي‌كنند؟
برزو حق‌شناس، كارشناس اقتصادي معتقد است اكنون بيشتر بازارها كمتر از تورم بازدهي دارند اما اين عقب‌ماندگي در بخش مسكن بيشتر از ديگر بازارهاست؛ در اين شرايط او سرمايه‌گذاري در اين حوزه را توصيه نميكند.
اين كارشناس اقتصادي به تجارت‌نيوز مي‌گويد: مسكن نسبت به بازارهاي ديگر رشد قوي‌تر و افت كمتري داشته است. بر اساس يك اصل در اقتصاد، بازارها در طولاني‌مدت با يكديگر همگرا مي‌شوند و عقب‌ماندگي‌ها نسبت به هم را جبران مي‌كنند.
او مي‌افزايد: هر اتفاقي كه در مذاكرات رخ دهد، واقعيت افزايش نقدينگي و تورم در اقتصاد ايران ادامه مي‌يابد و در نهايت حتي در صورت احياي برجام اين واقعيت‌ها خود را نشان مي‌دهند.
حق‌شناس توضيح مي‌دهد: اكنون بازارها در انتظار نتيجه مذاكرات هستند و به نوعي در ركود به سر مي‌برند، اما سال آينده آثار افزايش نقدينگي آشكار شده و بازارها از ركود خارج مي‌شوند.
اين كارشناس اقتصادي مي‌گويد: در چنين شرايطي، بازار مسكن كه افتي كمتر از ديگر بازارها داشته است، درصد رشد پايين‌تري را نيز تجربه مي‌كند.
او در مورد پيش بيني بازار مسكن مي‌افزايد: مركز آمار ايران، آخرين نرخ تورم سالانه را ۴۳،۴ درصد اعلام كرد. اين رقم با توجه به شاخص‌هاي اقتصادي احتمالا تا پايان سال به حدود ۴۵ درصد مي‌رسد. در اين شرايط بازدهي بخش مسكن احتمالا بين ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد.
به گفته حق‌شناس، يكي از عواملي كه مي‌تواند باعث رشد قيمت مسكن مي‌شود، افزايش هزينه ساخت براي توليدكننده است.
اين كارشناس اقتصادي به سياستي اشتباه در طول ۵۰ سال اخير اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: دولت‌ها معمولا براي كنترل تورم، در بازارهايي كه توان مداخله در آنها را دارند به عمد ركود ايجاد كرده‌اند.
او تاكيد مي‌كند: نتيجه اين سياست اشتباه، فشردگي فنر بازارهاست. اين فنر به صورت دوره‌اي، دچار جهش شده و به عاملي براي افزايش تورم تبديل مي‌شود.
حق‌شناس ادامه مي‌دهد: اين اتفاق براي بازارهاي مختلف از جمله سرمايه و ارز رخ داده است. در مورد بورس، دولت توان بيشتري براي مداخله دارد، اما در مقابل، بازار مسكن كمتر اجازه سركوب قيمتي را مي‌دهد.
اين كارشناس اقتصادي مي‌افزايد: با وجود اين، زماني كه دولت سعي مي‌كند گردش نقدينگي را بين بازارها كاهش دهد، ركود در بخش مسكن نيز به تبعيت از آنها افزايش مي‌يابد و خود را در قالب ركود در معاملات نشان مي‌دهد.
او مي‌گويد: در چنين شرايطي، بازارها معمولا كمتر از تورم بازدهي دارند اما اين عقب‌ماندگي در بخش مسكن بيشتر از ديگر بازارهاست.
حق‌شناس توضيح مي‌دهد: بازار ملك، همگام با ديگر بخش‌ها افت نكرده است، پس در دوره رشد بعدي نيز همپاي آنها افزايش را تجربه نميكند.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، دولت بايد بپذيرد افزايش قيمت‌ها معمول تورم است نه دليل آن و در واقع، با ركود قيمتي نمي‌توان تورم را كنترل كرد.
او مي‌افزايد: اين سياست اشتباه در كنار سياست‌گذاري‌هاي نادرست پولي، باعث انباشت نقدينگي شده و در نهايت به صورت ناگهاني فنر آن آزاد مي‌شود. نتيجه نيز افزايش تورم در همه بازارها است.
گزارش اشکال
