متقاضيان واحدهاي مسكن مهر در طول هشت سال گذشته دشواري‌هاي بسياري را تحمل كردند و مصوبات بسياري در كنار بي‌توجهي دولت گذشته نسبت به تكميل اين پروژه عظيم، زمينه ايجاد فشار بر مردم را مهيا كرد.
به تازگي نيز تصميماتي براي تسهيلات پروژه مسكن مهر اتخاذ شده است كه زمينه نگراني گسترده متقاضيان را فراهم كرده است بدين ترتيب كه معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي با ارائه پيشنهاد بندي را در لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ جانمايي كرده است.
بر اين اساس به استناد بند ۴ تبصره ۱۱ لايحه بودجه سال ۱۴۰۱، مالكان واحدهاي تكميل شده مسكن مهر كه داراي خدمات زيربنايي هستند، موظفند تا پايان خرداد سال ۱۴۰۱ براي تبديل تسهيلات دريافتي از بانك مسكن به تسهيلات فروش اقساطي به بانك مسكن مراجعه كنند.
بانك مسكن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالكان فوق، نسبت به افزايش نرخ سود تسهيلات اين واحدها از نرخ مصوب كنوني به نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار (۱۸ درصد) اقدام كند.
اين مصوبه در حال حاضر زمينه نارضايتي مردم را به وجود آورده است، زيرا بسياري از متقاضياني كه در قالب قرارداد، مسكن مهر خود را تحويل گرفتند، شرايط سكونت در اين واحد مسكوني را ندارند. به عبارت ديگر اين واحدهاي مسكوني در ساختار قرارداد فروش اقساطي شده و مردم در حال بازپرداخت اقساط آن به بانك هستند اما مشكلات گسترده‌اي نظير نبود انشعابات آب، برق و گاز، وجود نخاله‌هاي ساختماني، نصب نشدن تجهيزات حياتي نظير آسانسور براي ساختمان‌هاي بلند مرتبه و ساير مشكلات ديگر زمينه سكونت براي مردم را مهيا كرده است.
در همين راستا يكي از متقاضيان مسكن مهر صفا دشت در گفت‌و‌گو با خبرگزاري فارس با اشاره به اينكه مسكن مهر خود را در شرايطي تحويل گرفته كه حتي گچ‌كاري واحد به اتمام نرسيده بود، گفت:« شركت عمران شهر جديد فشار زيادي براي تحويل گرفتن مسكن مهر با انواع ابزار از جمله جرايم مختلف به متقاضيان وارد مي‌كند و مسكن مهرهاي غير قابل سكونت را تكميل شده تلقي كرده و به متقاضي تحويل مي‌دهد.»
با توجه به اين مسئله بر اساس اطلاعات مستند، بيشتر از ۱۰ هزار واحد مسكوني در قالب طرح مسكن مهر كه عمده آن‌ها در شهرهاي جديد صفادشت، هشتگرد، پرند و پرديس قرار گرفته‌اند به متقاضيان تحويل داده شده و فروش اقساطي شده‌اند در حالي كه براي سكونت مردم مناسب نيستند.
در چنين شرايطي بند پيشنهادي معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در قالب لايحه بودجه سال ۱۴۰۱، تنها شرط تكميل شده به همراه وجود خدمات زيربنايي را براي تحويل مسكن در نظر گرفته در حالي كه مشخص نيست چه ضمانتي وجود دارد، واحدهاي نيمه تمام در قالب تكميل شده به متقاضيان واگذار نشود.
در همين راستا، محمد حميدزاده، كارشناس حوزه مسكن با اشاره به اينكه اين بند لايحه بودجه مي‌تواند زمينه فشار به مردم براي تحويل واحدهاي نيمه تمام را ايجاد كند، گفت:« نمايندگان مجلس بايد توجه كنند، اين بند لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ ضمانتي براي تكميل پروژه مسكن مهر نيست و تنها زمينه فرار مسئولان از پاسخگويي را فراهم مي‌كند.»
يكي از نكات مبهم ديگر بند ۴ تبصره ۱ قانون بودجه جريمه در نظر گرفته شده براي متقاضياني است كه مسكن خود را تحويل نگرفتند.
بر اساس اين بند مشخص نيست چرا بانك مسكن متولي جريمه متقاضياني شده كه واحد خود را فروش اقساطي نمي‌كنند و بايد نرخ سود بيشتري براي تسهيلات مسكن مهر پرداخت كنند.
از سوي ديگر بايد سوال كرد، چرا جريمه متقاضيان مسكن مهر بايد به جيب بانك مسكن در قالب نرخ سود بيشتر هدايت شود.
در اين راستا، حميد بهزادي، كارشناس حوزه مسكن معتقد است:« بانك مسكن خط اعتباري مسكن مهر را با نرخ ۳٫۲۳ درصد به بانك مركزي با پرداخت مي‌كند در حالي كه جريمه متقاضيان مسكن مهر طبق اين بند بايد با سود ۱۸ درصد به بانك برسد و مشخص نيست چرا بايد مابه‌تفاوت اين ۲ نرخ سود به جيب بانك مسكن برود.»
به عبارت ديگر، جريمه در نظر گرفته شده براي متقاضياني كه واحدهاي مسكوني آن‌ها فروش اقساطي نشده به حساب بانك مسكن مي‌رود در حالي كه مقاصد مصرف اين منابع مشخص نشده است.
يكي ديگر از موارد بند ۴ تبصره ۱۱ لايحه بودجه سال ۱۴۰۱ نحوه مواجه شركت عمران شهرهاي جديد در مواجه با اين بند است. در اين رابطه با وجود اينكه بند مذكور هنوز در مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصويب نشده و نمايندگان مردم به آن ورود نكرده‌اند، شركت عمران شهر با ارسال نامه‌اي كه قيد آني و بسيار مهم دارد از تصويب قريب الوقوع اين بند ياد كرده خواستار اطلاع‌رساني جريمه ۱۸ درصدي شدن تسهيلات مسكن مهر براي متقاضياني كه واحد خود را تحويل نگرفتند، شده‌اند.
در اين شرايط مشخص نيست، علت پيش‌دستي شركت عمران شهرهاي جديد براي اطلاع‌رساني قانوني كه هنوز تصويب نشده چيست و چرا عضو هيئت مديره اين شركت از قريب‌الوقوع بدون تصويب اين بند قبل از بررسي نمايندگان مجلس خبر مي‌دهد.
گزارش اشکال
