آمار رسمي نشان از كاهش محسوس سرعت رشد قيمت مسكن در آبان ماه دارد. به طوريكه تورم ماهانه مسكن در تهران از ميانگين ۸ درصدي ماه‌هاي قبل، به زير ۲ درصد سقوط كرد. در كنار آن، حجم معاملات خريد آپارتمان نيز به شدت كاهش يافت. درباره اين تغيير مسير، دو نگاه وجود دارد.
طبق ديدگاه برخي، بازار ملك از فاز جهش به فاز پساجهش تغيير مسير داده است. اما نگاه دوم كه البته به لحاظ چارچوب كلي، در همان جهت نگاه اول است، مي‌گويد: معاملات مسكن در نيمه پاييز از لاين تندرو خارج شد و آماده تغيير مسير است. اين نگاه تصريح مي‌كند: چرخش بازار همزمان با كاهش قيمت اسمي اتفاق مي‌افتد.
در اين ميان، يك تحليل دقيق‌تر وجود دارد كه با استناد به ريشه‌هاي التهاب قيمت مسكن در ماه‌هاي اخير، مشخص مي‌كند: افت همزمان تقاضاي غيرمصرفي براي خريد ملك و تورم مسكن حكايت از شروع فاز پساجهش دارد و اگر تغييري در مسير عوامل بيروني خط‌دهنده به بازيگران معاملات ملك رخ ندهد، فاز جديد ادامه پيدا خواهد كرد. طي نيمه اول امسال، خريدار و فروشنده در بازار مسكن با خط گرفتن از ريسك‌‌هاي غيراقتصادي و انتظاراتي كه به‌واسطه رشد قيمت در بازارهاي موازي براي افزايش تورم در آينده به‌وجود آمده بود، رفتارهاي ملكي خود را تنظيم كردند. خريداران به‌خاطر توقعي كه براي گران‌تر شدن ملك و رشد قيمت ساير دارايي‌ها وجود داشت، خريد مي‌كردند و در مقابل، عرضه ملك در كمترين ميزان خود قرار داشت. اما ماه گذشته، شرايط عوض شد.
واسطه‌ها از ورود به ركود مي‌گويند
در نظرسنجي از ۵۰ واسطه ملكي از ۱۰ منطقه در تهران، در پاسخ به سوال چگونگي واكنش بازار ملك به تحولات بيروني ماه آبان –نحوه تاثيرگذاري انتخابات امريكا و ريزش نرخ دلار و قيمت سكه بر رفتار بازيگران بازار مسكن- ۵۵ درصد اعلام كردند كه به عقيده آنها ركود بر معاملات مسكن حاكم شده است. در همين حال ۷۵ درصد از آنها مي‌گويند در اين ماه حجم فروشنده‌ها افزايش يافته و به باور ۸۸ درصد اين افراد، حجم تقاضا براي خريد كم شده است كه اين دو آمار هم مي‌توانند مهر تاييدي بر ادعاي ركود بازار مسكن باشند.
تفاوت انتظارات خريداران و املاكي‌ها
در حالي كه ۸۵ درصد نظردهنده‌ها اعلام كردند سمت تقاضاي مسكن انتظار كاهش قيمت در آينده را دارد، ۴۰ درصد مشاوران املاك پيش‌بيني مي‌كنند قيمت‌ها در آينده كاهش يابد و از باقي ۶۰ درصد، حدود ۱۰ درصد به تداوم رشد قيمت‌ها و ۲۰ درصد به ثبات آن راي دادند. ۲۰ درصد نيز نظري ندادند. مقايسه اين دو آمار نشان مي‌دهد اگرچه اكثريت هر دو طرف بر نزولي شدن قيمت‌ها توافق دارند، اما اين انتظارات به نظر كمي اختلاف دارند.
گزارش اشکال
