خردادماه سال گذشته سهم مسكن از وامهاي بانكي ۱۳.۵ درصد اعلام شد. سپس حسن روحاني رييس جمهور در آذرماه ۱۳۹۸ دستور داد اين رقم به ۲۰ درصد از كل تسهيلات افزايش پيدا كند. ۱۹ آذرماه نيز محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي اعلام كرد: «به منظور وحدت رويه تمامي بانكها براي تخصيص ۲۰ درصدي منابع بانك هاي كشور به بخش مسكن، كميته كاري مشترك بين بانكها و وزارت راه و شهرسازي تشكيل مي‌شود».
فعالان بخش مسكن معتقدند با توجه به پيشران بودن اين حوزه در اقتصاد كشور و نياز ساليانه به يك ميليون واحد مسكوني، افزايش سهم حوزه مسكن از تسهيلات بانكي، رشد سقف وامها و افزايش مدت بازپرداخت مسكن ضروري است.
با اين حال الزام بانكها به اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهيلات به حوزه مسكن بر اساس آمار چندان جدي گرفته نمي شود. البته نمي توان كاهش معاملات و افت ساخت و ساز را در اين مساله بي تاثير دانست. با توجه به كاهش معاملات ملك ناشي از رشد قيمتها و افت تمايل براي توليد مسكن ناشي از نبود چشم انداز روشن از بازده سرمايه، ساخت و ساز در شهر تهران نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷۶ درصد كاهش يافته است.
آمار تسهيلات پرداختي در شش ماهه ابتداي سال جاري نشان مي دهد كه اوضاع مسكن چندان خوب نيست. بانكها در نيمه نخست امسال ۶۹۷ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده اند كه بخش مسكن ۳۹ هزارميليارد تومان آن را شامل مي شود. يعني فقط ۵.۵ درصد وامها به حوزه مسكن اختصاص يافته كه از اين ميزان ۳۰ درصد به خريد و ۷۰ درصد به ساخت تعلق داشت. به بيان ديگر سهم ساخت و ساز از كل تسهيلات بانكي ۱.۵ درصد بوده است.
يك عضو كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه بانكها از دستور رييس جمهور براي افزايش سهم مسكن از تسهيلات به ۲۰ درصد سرپيچي مي كنند مدعي شده كه دولت براي تقويت بخش ساخت و ساز و بهبود وضعيت بازار مسكن جدي نيست.
محمد سرگزي گفته است: يكي از مشكلات كنوني در حوزه ساخت و ساز مسكن، نبود مشوق هاي مالي و تسهيلاتي است، به طور حتم اگر زمينه براي فعاليت هر چه بيشتر سازندگان فراهم شود، بخش توليد مسكن رونق خواهد گرفت و اين مسئله تأثير گسترده اي در اقتصاد كشور مي گذارد.
گزارش اشکال
