3 مانع اجرای بسته پیشنهادی انبوه سازان

تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره تحولات بازار مسکن طی 8 ماهه گذشته حکایت از کاهش 56.2 درصدی معاملات و افزایش 74.1 درصدی قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد، در واقع بازار مسکن با رکود تورمی عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند و امید چندانی برای بازگشت رونق به بخش مسکن طی ماه‌های آتی وجود ندارد، در این شرایط انبوه‌سازان در نامه‌ای به رییس‌جمهوری، 4 راهکار پیشنهاد داده‌اند و امیدوارند که با اجرایی شدن آنها، تولید مسکن از رکود خارج شود.

تمركز 4 راهكار پيشنهادي انبوه‌سازان به حسن روحاني بر بهبود شرايط تسهيلات اعطايي به توليد‌كنندگان مسكن است، نخستين راهكار بر افزايش سقف تسهيلات تكيه دارد و براساس آن حداقل تسهيلات اعطايي براي توليد هر واحد مسكوني در تهران بايد به 300 ميليون تومان، در كلان‌شهرها 250 ميليون تومان و در شهرهاي بيش از 500 هزار نفر جمعيت، 200 ميليون تومان و ساير شهرها 160 ميليون تومان افزايش يابد.در راهكار دوم، مدت بازپرداخت بايد حداقل 20 سال باشد ضمن اينكه در سومين راهكار كارمزد درنظر گرفته شده براي مسكن اولي‌ها كمتر از 10 درصد و براي سايرين حداكثر 10 درصد شود اما آخرين راهكاري كه از سوي انبوه‌سازان پيشنهاد شده است، تسهيلات مذكور بايد قابل انتقال به خريداران باشد.بررسي راهكارهاي پيشنهادي انبوه‌سازان حكايت از آن دارد كه اجراي مجموع آنها اثر بخش بوده و به تنهايي نمي‌توانند اثرگذاري لازم را داشته باشند، در واقع اين 4 راهكار در يك بسته ارايه شده‌اند و مكمل يكديگرند.

استدلال انبوه‌سازان براي ارايه پيشنهاد

در شرايطي كه به گفته كارشناسان بازار مسكن، اين بازار تا 3، 4 سال آينده در ركود خواهد بود و راهكاري سريع و فوري براي خروج از وضعيت كنوني بازار مسكن وجود ندارد اما انبوه‌سازان معتقدند كه با اجراي 4 راهكار موجود مي‌توان رونق را نه تنها به بازار بلكه به اقتصاد كشور بازگرداند. براساس استدلال آنها ساخت و ساز در كشور به عنوان بالاترين پيشران صنعت توليد محسوب مي‌شود، زيرا حداقل 97 درصد محصولات توليدي ساختمان در داخل كشور توليد مي‌شود. در صورت رونق ساخت و ساز در كشور، كارخانه‌هاي سيمان، فولاد، آهك، گچ، آجر، شيشه، كاشي، سراميك، كابل و سيم برق، شيرآلات، سرويس‌هاي بهداشتي، كليد، ‌پريز، ‌لوازم برقي و الكترونيكي و بيش از سيصد محصول ديگر كه مستقيم و غير‌مستقيم با ساخت و ساز در ارتباط هستند و هم‌اينك بيشتر آنها با حداكثر 30 درصد ظرفيت خود كار مي‌كنند به توليد خود خواهند افزود.آنچه مسلم است افزايش ظرفيت توليد كارخانه‌هاي موجود براي دولت بسيار كم هزينه‌تر، راحت‌تر و زود بازده‌تر از ايجاد كارخانه‌هاي جديد است، هرچند ايجاد كارخانه‌هاي جديد هم منافاتي با افزايش ظرفيت توليد كارخانه‌هاي موجود ندارد.براساس نامه انبوه‌سازان به رييس‌جمهوري، هم‌اكنون بر اساس آمار ارايه شده توسط مسوولان 22 ميليون بد مسكن در بافت‌هاي فرسوده و حاشيه‌نشيني شهرها و حدود 40 درصد اجاره‌نشين داريم و از طرفي نقدينگي كشور هم از مرز 2 هزار هزار ميليارد تومان فراتر رفته است و چنانچه در اين شرايط دولت اقدام به افزايش مبلغ تسهيلات ساخت و امكان انتقال آن به خريدار به صورت بلندمدت نمايد طوري كه قدرت خريد مردم افزايش يابد قطعا با رشد متقاضي خريد افزايش توليد حاصل مي‌شود و افزايش توليد موجب افزايش اشتغال و رونق اقتصادي خواهد شد و بدون هيچ ترديدي درآمد دولت و شهرداري‌ها هم رشد مي‌كند.

با توجه به عوارض دريافتي شهرداري‌ها كه حداقل

30 درصد بودجه شهرداري‌هاي كشور را تامين مي‌كند، ماليات بر ارزش افزوده 10 درصدي و سهميه آموزش و پرورش و حمل‌ونقل و غيره ماليات بر درآمد و ماليات نقل و انتقال و وجوه دريافتي بابت حق انشعابات آب، ‌برق، فاضلاب، گاز و غيره تمام موجب افزايش درآمد دولت خواهد شد.اگرچه انبوه‌سازان معتقدند كه با اجراي اين راهكارها، قدرت خريد متقاضيان افزايش مي‌يابد اما با توجه به اينكه قرار است تسهيلات پرداختي در تهران 300 ميليون تومان باشد نمي‌توان به آينده اجراي اين طرح اميدوار بود. براساس جديدترين گزارش بانك مركزي هر مترمربع واحد مسكوني در تهران، 12 ميليون و 400 هزار تومان است، قيمت خريد يك واحد مسكوني متوسط متراژ (75 متري)، 930 ميليون تومان مي‌شود و اين وام با قابليت انتقال به خريدار تنها يك سوم از هزينه خريد را پوشش مي‌دهد و متقاضي بايد 630 ميليون ديگر داشته باشد تا صاحبخانه شود.
 
درواقع با وجود افزايش سقف تسهيلات، كاهش نرخ سود و قابليت انتقال، افزايش مدت زمان بازگشت وام كه اثرگذاري وام پيشنهادي انبوه‌سازان را افزايش مي‌دهد، اين وام فقط براي بخش محدودي از خريداران مسكن مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد آن هم متقاضياني با قدرت خريد متوسط كه 300 ميليون تومان سهم كمي از قيمت يك واحد مسكوني را براي آنها تأمين مي‌كند و اين تسهيلات براي بخش بزرگي از متقاضيان خريد موثر نخواهد بود.

موانع پيش روي اجراي 4 راهكار

اما جدا از فراگير نبودن متقاضياني كه دريافت اين تسهيلات براي آنها مفيد است يا همان جامعه هدف، بحثي كه مطرح مي‌شود موانعي است كه بر سر راه اجرايي شدن اين 4 راهكار وجود دارد، يكي از اين موانع نبود انگيزه كافي از سوي مسوولان براي بهبود بازار مسكن است، راهكارهاي پيشنهادي از سوي انبوه‌سازان براي خروج از بن بست توليد در شرايطي مطرح مي‌شود كه پيش از اين دو بسته تشويقي وزارت راه و شهرسازي و وزارت اقتصادي و دارايي براي خروج از ركود بازار مسكن، همچنان در هاله‌اي از ابهام است و اجرايي نشده است ارديبهشت ماه سال جاري وزارت راه و شهرسازي بسته‌اي براي بازگشت رونق به بازار ارايه كرد كه تمركز آن بر فاكتور ماليات بود، پس از آن هم وزارت اقتصاد بسته‌اي را براي بهبود بازار رونمايي كرد كه اجرايي نشد البته در اين بين طرح اقدام ملي مسكن از سوي وزارت راه و شهرسازي مطرح شده است كه همچنان در مرحله ثبت نام قراردارد و پيش بيني مي‌شود كه تكميل آن بيش از دو سال زمان ببرد و نتواند در رونق بازار اثرگذار باشد ضمن اينكه اين طرح به متقاضيان خريد مسكن تا دهك ششم اختصاص دارد و مابقي خريداران را در بر نمي‌گيرد.
 
اما ديگر مانعي كه براي اجرايي شدن اين راهكارها وجود دارد، نبود منابع مالي كافي است؛ موضوعي كه همواره كارشناسان اقتصادي درباره افزايش سقف تسهيلات مسكن مطرح مي‌كنند، در واقع با توجه به كمبود منابع بانك متولي مسكن يعني بانك مسكن پيش بيني مي‌شود كه اين راهكارها عملياتي نشود چون نياز به منابع مالي بسياري دارد البته انبوه‌سازان در نامه خود به رييس‌جمهور، به محل تأمين اين تسهيلات هم اشاره كرده‌اند، در اين نامه آمده است كه محل تامين اين تسهيلات مي‌تواند حتي از محل صندوق توسعه ملي باشد زيرا بدون هيچ‌گونه ترديدي افزايش تسهيلات بانكي بلندمدت با كارمزد پايين آنچنان تحركي در ساخت و ساز و رونق توليد و اشتغال در كشور ايجاد مي‌كند كه قابل مقايسه با هيچ يك از دور زدن‌هاي تحريم‌ها و پيگيري ايجاد رابطه اقتصادي با ساير كشور نخواهد بود. اين امر نه تنها موجب اشتغال و درآمدزايي براي افراد جامعه مي‌شود بلكه موجب افزايش درآمد دولت هم خواهد شد به‌طوري كه مي‌تواند به ميزان معتنابهي از كسري‌ها و برداشت‌هاي خود را جبران كند.
 
اما موضوع اين است كه در ماموريت اين صندوق،‌بندي براي تأمين منابع مالي ساخت و ساز درنظر گرفته نشده است و سوال اين است كه چطور انبوه‌سازان صندوق توسعه ملي را به عنوان محل تأمين منابع مالي اين طرح پيشنهاد كرده‌اند.
 
بحث ديگري كه درباره اجراي 4 راهكارپيشنهادي انبوه‌سازان مطرح مي‌شود اين است كه به گفته كارشناسان افزايش سقف تسهيلات مي‌تواند منجر به تورم در بازار مسكن شود اما استدلال سازندگان مسكن اين است كه در هيچ يك از تئوري‌هاي اقتصادي، تسهيلات براي توليد موجب تورم نمي‌شود بنابراين افزايش تسهيلات به سازندگان براي توليد مسكن نيز از شمول اين تئوري خارج نبوده و قطعا تورمي به همراه ندارد.

گزارش اشکال Top